وذكرت وكالة "رويتر" أنه ربما يكون منتجو النفط على وشك زيادة إنتاجهم، ولكن يبدو أن ذلك سيأتي متأخرًا وضعيفًا بما لا يمسح بحدوث انخفاض كبير قريبًا في الأسعار.
يأتي ذلك وسط تضارب للموقف داخل الدول المنتجة للبترول، حيث ما زالت إيران ترفض زيادة الإنتاج، تؤيدها في ذلك بعض الدول صراحة مثل نيجيريا، بينما أعلنت كل من السعودية وفنزويلا والمكسيك أنهم سيضعون في اعتبارهم مسألة انخفاض الطلب بعد انتهاء فصل الشتاء.
ومن جانبه.. قال عامر محمد رشيد -وزير البترول العراقي-: إن الولايات المتحدة تبالغ في ردّ فعلها على الارتفاع الأخير في أسعار البترول، مشيرًا إلى أن التصريحات الأمريكية في هذا الصدد لا مبرّر لها.
وأضاف أنه أصبح أمرًا معتادًا قبل أي اجتماع لأوبك أن يكون هناك الكثير من المبالغة في ردود الأفعال، بل والضغط والتهديد من أجل التأثير على قرار المنظمة -على حدّ قوله-. وأشار الوزير العراقي إلى أنه سيطالب أثناء اجتماع أوبك في 27 مارس 2000 الجاري بإدخال العراق ضمن نظام الحصص.
وقال متعاملون ومحللون اقتصاديون: إن محزونات البترول الاحتياطية الدولية انخفضت جدًا، لدرجة أنه لا يوجد ما يدعو "أوبك" للخوف من تهاوي الأسعار إذا رفعت الإنتاج، وذلك رغم أن الطلب يقترب من الفترة التي يصل فيها إلى أدنى مستوياته بعد فصل الشتاء.
وأضافوا أنه في مثل هذه السوق التي يقل فيها المعروض فإنه حتى لو زاد الإنتاج بأعلى نسبة متوقَّعة حاليًا فلن تنخفض الأسعار بعيدًا عن مستوياتها الحالية عند 30 دولارًا للبرميل، وهي الأعلى خلال 9 أعوام.
وعلَّقت وكالة "رويتر" بأنه من المرجَّح أن تكون مخاوف المنتجين الخاصة بتقلُّص الطلب مؤشِّر تحذير أمامهم عندما يجتمعون في 27 مارس 2000 الجاري لتحديد موعد وكيفية تخفيف اتفاق لخفض الإنتاج العالمي بحوالي 5 ملايين برميل يوميًا، وهو ما ساهم في رفع الأسعار إلى ثلاثة أمثالها تقريبًا بعد أن كانت دون 10 دولارات قبل أقل من عام.
وقال نايجل سبايريل من شركة جلينكور لتداولات البترول: "انخفاض الطلب في الربع الثاني أصبح عاملاً أقل تأثيرًا من ذي قبل بسبب تضاؤل دور النفط كوقود للتدفئة".
ويقول تجار بترول لرويتر: إنه حتى لو ارتفع الإنتاج بهذا القدر فستبقى الأسعار عند مستوياتها الحالية فوق 25 دولارًا للبرميل، وهي مستويات ترى الولايات المتحدة أنها مرتفعة بشكل خطير.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف مستهلكي النفط بسبب الانخفاض المفاجئ في إمدادات النفط العراقية، حيث أعلنت بغداد أنها قد تخفض صادراتها النفطية في الشهر الحالي إذا واصلت الولايات المتحدة عرقلة عقود لشراء قطع غيار لصناعاتها النفطية المتداعية.
