اتحاد غرف مجموعة الـ
15
: إستراتيجيات ما بعد سياتل
وعام
2000
عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب - حسن القمحاوي
أقرّ الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والخدمات بمجموعة الخمسة عشر في الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بمدينة "سريبون" الإندونيسية الإستراتيجية التي أعدّتها سكرتارية الاتحاد لمواجهة أزمة ما بعد سياتل -والتي نشرت "نماء" ورقتها الأسبوع الماضي-، وذلك بالإجماع، كما أوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة رفع التوصيات والنتائج التي توصَّل إليها الاتحاد وحكومات دول المجموعة الـ 17 لوضعها في الاعتبار ومناقشتها خلال القمة العاشرة للمجموعة المقرَّر عقدها يومي 19،20 يونيو بالقاهرة، ويحضرها رؤساء دول المجموعة وممثِّلوهم.
وقال فريد خميس -السكرتير العام للاتحاد-: إن الاجتماع انتهى إلى إصدار بيان ختامي أعرب فيه عن تأكيده على موقفه ومقترحاته التي وردت في الإستراتيجية التي أعدّها، كما أكَّد على رفع مقترح لرؤساء الدول والحكومات بالمجموعة بأن يلتقي صنَّاع السياسات واللاعبون الأساسيون في مجالات البنوك والأموال والشحن والتأمين في دول المجموعة، وذلك خلال القمة القادمة في القاهرة بهدف التشاور ومناقشة مخطَّطات التعاون وإستراتيجية النهوض التجاري والاقتصادي بين دول المجموعة، وزيادة معدّلات التبادل التجاري بينها.
وأضاف البيان الختامي ضرورة زيادة التعاون فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق دول المجموعة، وخلق برامج تعود بالفائدة على الجميع، والسعي لبلوغ التكامل بين الكيانات التعاونية في نطاق القطاعات الخدمية لاتحاد الغرف بالمجموعة لضمان التنسيق بين الدول في مجال التدريب وتبادل الخبرات للنهوض بالتجارة والاستثمار. فضلاً عن خلق القدرات البشرية والمؤسساتية الضرورية والآليات التي تضمّ المنظمات المالية لبناء وتحسين قدرات وفرص الدول الأعضاء على زيادة التعاون التجاري والاقتصادي.
وأكّد البيان على ضرورة إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية بما يسمح لها بتلبية مطالب الدول النامية كما تلبِّي مصالح الدول الكبرى، وضرورة ضمان تأدية الدول المتقدمة لجميع التزاماتها تجاه الدول النامية، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا، وتضييق فجوة المعرفة، وتقديم الدعم المادي والفني للدول الفقيرة والأكثر فقرًا، وضرورة وضع الضوابط التي تحدّ من مرونة الدول الكبرى في تفسير نصوص الاتفاقيات، وخاصة في مجال الدعم والإغراق الذي تواجه به صادرات الدول النامية للدول المتقدمة. بالإضافة إلى احتفاظ الدول النامية بحقها في المراجعة الشاملة للمكاسب والأضرار التي تنجم من تسريع إيقاع العولمة الذي أثبتت الأحداث حتى الآن أنه في غير صالح الدول النامية والأقل فقرًا.
وبالإضافة إلى إقرار الاجتماع لإستراتيجية ما بعد سياتل.. أصدر الاتحاد بيانًا أكّد فيه اعتبار عام 2000 عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجموعة، وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية العدد الكبير من تلك المشروعات ودورها كمصدر من مصادر توفير الوظائف على الصعيد المحلي، ومراعاة محتواها الاستيرادي المحدود، وأن أساسيات الكيانات الكبيرة مهما بلغت جودتها يستحيل أن تعادل الأثر السيئ الذي تحدثه السياسات التي تقوم عليها الاقتصاديات الصغيرة سيئة الإعداد فيما يتعلّق بالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأوضح أن هناك إدراكًا تامًا بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لم يحظَ بعد بالحوافز والموارد والنهضة المتمشية مع أهميته البالغة باعتباره محركًا للنمو والتجانس الاجتماعي بين الطبقات.
ومن هذا المنطلق أكّد المشاركون في إعلانهم أن عام 2000 هو عام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واقترحوا إدخال تعديلات في الأساليب والأيديولوجيات التي تنتهجها الأطراف المعنية حيال سبل النهوض بتلك المشروعات، والتأكيد على أن الدعم المقدَّم لها؛ سواء كان حكوميًا أو خاصًا أو مدنيًا: هو دعم ذو جدوى اقتصادية من الناحية المالية، ومن الضروري أن يستمر، فضلاً عن التزام اتحاد غرف المجموعة بالعمل على نهوض تلك المشروعات، وحتى جميع الهيئات الدولية المعنية ذات المصلحة بما فيها منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة والانكتاد ومنظمة التجارة العالمية على إصدار إعلان مماثل.
ومن جانبه أكّد د.وهبة دكروري -مستشار اتحاد الغرف- توفُّر كل عوامل النجاح أمام دول المجموعة لاتخاذ موقف موحَّد وقويّ لتنفيذ البيان الختامي، ومواجهة الآثار السلبية لمنظمة التجارة العالمية، خاصة وأن مجموعة الـ 15 تمثِّل كيانًا قويًا يعادل 75% من مجموع الدول النامية، فضلاً عن توفُّر قدر كبير من المرونة للاتحاد، ربما لا تتوفَّر للأجهزة الحكومية في اتخاذ المواقف التي تعبّر عن مصالحها.
وأضاف أن هناك تحدّيات عديدة تواجه دول المجموعة تتمثَّل في ضرورة استمرار هذه الكيانات المدنية، وتدعيم موازناتها الحالية عن طريق الحكومات لضمان استمرارها وبقائها، وضرورة قيام منظمة التجارة بتوفير نفقات الأبحاث والدراسات والتدريب ومكاتب التمثيل لها على المستوى الدولي، وقال: إنه من الصعب على الدول المتقدِّمة أن تقوم بضرب مثل هذه الكيانات، لأنها تمثِّل الصورة الكاملة للديمقراطية التي تتبنّاها تلك الدول
اقرأ حول هذا الموضوع:
مجموعة الـ 15: إستراتيجية لمليارين من البشر
|
|
|
|
