اقتصاديون يدعون إلى الإسراع
بالخصخصة في الدول العربية
أفاد عدد من المحللين الاقتصاديين أنه لكي تحقق دول الخليج ودول ما يسمى بالشرق الأوسط نجاحاً في مجال الخصخصة فإنها تحتاج إلى التزام سياسي قوي نحو الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الوضوح في سياسة اقتصاديات السوق.
فمن جانبه قال قرامان أنور -مستشار فرع سيتي بنك في دبي، أمام مؤتمر اقتصادي في "أبو ظبي" الأسبوع الماضي: إن تحقيق خطة ناجحة للخصخصة ليست بمعزل عن الوضع الاقتصادي ككل، إضافة إلى أن الوضع السياسي يرتبط بالاستقرار المطلوب لتحقيق هذه الخطة.
وأوضح أنور أن السعي نحو الخصخصة في دول الخليج باستخدام الضغوط كوسيلة من وسائل التحول الاقتصادي أو الاعتماد على عوائد البترول يؤخر من عملية الإصلاح الاقتصادي. مشيراً إلى أن خطوات الخصخصة التي تم اتخاذها حاليًا في هذه الدول انحصرت في مشروعات تقليدية بدلاً من بيع أصول موجودة.
وعلقت وكالة "رويتر" أن إمارة "أبو ظبي" أقامت محطة كهرباء خاصة تضمنت رأس مال أجنبي، وتخطط حالياً لبناء محطتين على نفس النمط، كما أقامت سلطنة عمان محطة خاصة مماثلة، وتدرس خططًا حاليًا لخصخصة قطاع الاتصالات والطيران، وهو ما قامت به
قطر
حيث باعت أسهمًا في قطاع الاتصالات.
وأشارت رويتر إلى أن المملكة العربية السعودية ما زالت حذرة، وقامت بعملية إعادة بناء لقطاعي الاتصالات والكهرباء تمهيدًا لبيعهما إلى الجمهور، ولكن لم يتم تحديد جهة المشترين، وأضافت الوكالة أن السعودية لم تخفف من القيود التي تعيق الاستثمار الأجنبي في المملكة سواء من حيث قوانين الضرائب أم من حيث السماح لغير السعوديين بتملك مشروعات خاصة.
وأكد إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- على ضرورة وجود التزام من القيادة السياسية لإجراء إصلاحات في الاقتصاديات الوطنية. مشيراً إلى أن عنصري الشفافية والأسواق الرأسمالية يعدان أمرين حيويين في تحقيق أي إصلاح اقتصادي غير
أنه يرى أنهما مفتقدين في الشرق الأوسط.
وفي مصر قال مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام المصري: إن مصر التي قطعت نحو نصف طريق الخصخصة بحاجة للمضي قدمًا في الإصلاحات وإعادة التأهيل لتتمكن من المنافسة في أسواق التصدير العالمية.
وصرح خطاب - المسئول عن برنامج الخصخصة - لوكالة رويتر يوم الثلاثاء 25/1/2000 قائلاً "علينا أن نزيد صادراتنا.. ليس هذا سهلاً أو ممكناً إلى أن نوسع قاعدتنا الإنتاجية ونحسن الجودة ونخفض تكلفتنا وأسعارنا من خلال تحديث وتطوير طاقتنا الصناعية".
وأضاف الوزير المصري: أننا نتحدث الآن عن صادرات حقيقية إلى أسواق حقيقية مقارنًا بين المنافسة العالمية حاليًا وعقود سابقة سادت فيها تجارة المقايضة توجهها الدولة مع بلدان الكتلة السوفيتية السابقة.
وتعتزم الحكومة المصرية عرض 90 شركة أخرى للخصخصة هذا العام من 165 شركة ما زالت مدرجة على القائمة الأصلية التي كانت تشمل 314 شركة عندما بدأت مسيرة الخصخصة عام 1996.
وقال خطاب "نحن نتحرك بنشاط.. نجمع بين البورصة والمستثمر الرئيسي. المشترون يعلنون ويتنافسون مع بعضهم البعض"، وأشار إلى أن التحدي الذي يواجهه الآن بعد خصخصة معظم الشركات التي تحقق أرباحًا هو إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التي تحقق أرباحًا طفيفة والتي تحقق خسائر قبل طرحها للبيع.
وتضم الشركات المقرر طرحها للبيع هذا العام عدة مصانع نسيج ومجمع الحديد والصلب بحلوان قرب القاهرة
|
|
|
|
