السعودية..
نظام للكفالة يستثني المستثمرين الأجانب!
ضمن كشفه عن اتجاهات ثلاثة جديدة أعلن الأمير "عبد الله بن عبد العزيز" ولي عهد المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي في المدينة المنورة- أن الحكومة تتجه لإعادة النظر في "نظام الكفيل" المعمول به حاليًا مع العمالة الأجنبية والاستثمارات الخارجية. كذلك شملت السماح للأجانب بتملك العقارات، وتغيير النظام الضريبي على رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشاريع المشتركة. ويأتي ذلك في بادرة تعد من أقوى الاستجابات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية في العامين الماضيين تجاه المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن يكون المستفيد الوحيد من نظام الكفالة الجديد هم المستثمرين الأجانب في قطاع "التقنية العالية" حسب نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الذي سيرى النور قريبًا جداً.
وستكتفي الحكومة السعودية بالنسبة لهذه الفئة بضمانات مشاريعها ورؤوس أموالها لتكون "الكفيل الغارم" الذي يلتزم بأداء جميع التزامات المكفول.
وتأتي هذه المبادرة بعد استجابة السعودية إلى وجهات نظر عدد كبير من الوفود الأجنبية، ووجهة نظر منظمة التجارة الدولية لأن النظام كما يرونه "يعطي الكفيل حقوقًا كثيرة لا تساويها حقوق مماثلة للمكفول. كما تأتي بعد تأكدها من عدم المساس بالوضع الأمني.
تدرس الحكومة السعودية خيارات مختلفة للنظام البديل، أو المطور للوضع القائم. مع مراعاة شروط منظمة التجارة بخصوص العمالة وتنقلاتها.
ويُشار إلى أن عدد العاملين والموظفين الأجانب في السعودية يتجاوز سبعة ملايين شخص يشكلون أكثر من 30% من عدد السكان البالغ 18 مليون نسمة وفق آخر الإحصاءات المعلنة
اقرأ :
- يجري العراق الآن مع الصرب مباحثات
- صدَّقت فرنسا على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبين إسرائيل
|
|
|
|
