| 1 |
- |
مبدأ عدم التمييز:
وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المنظمة، أو منح رعاية خاصة لإحدى الدول على حساب الدول الأخرى. وبحيث تتساوى كل الدول الأعضاء في الجات في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية، فأي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد آخر يستفيد منها -دون مطالبة- باقي الدول الأعضاء.
|
| 2 |
- |
مبدأ الشفافية:
يقصد بهذا المبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية (التي تفتقر إلى الشفافية) أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية، وبذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية، أو علاج العجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة الأسعار والتعريفة الجمركية مع الابتعاد عن القيود الكمية مثل: الحصص (حصص الاستيراد). ويرجع ذلك إلى أنه في ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة تحديد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي.
|
| 3 |
- |
مبدأ المفاوضات التجارية: وهذا المبدأ معناه اعتبار منظمة التجارة العالمية هي الإطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية المنازعات.
|
| 4 |
- |
مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية:
أي منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة، وذلك بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.
|
| 5 |
- |
مبدأ التبادلية:
يقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بالاتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو تخفيضها، ولكن في إطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية؛ بمعنى أن كل تخفيف في الحواجز الجمركية أو غير الجمركية لدولة ما، لا بد وأن يقابله تخفيف معادل في القيمة من الجانب الآخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد، ويصبح ملزمًا لكل الدول، ولا يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدة.
|
| 1 |
- |
المؤتمر الوزاري: ويتكون من جميع الدول الأعضاء (على مستوى وزراء التجارة الخارجية) ويعقد اجتماعًا كل عامين. ويتمتع بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باتفاقيات تحرير التجارة بما في ذلك قيود بنود الاتفاقية.
|
| 2 |
- |
المجلس العام:
ويتكون من ممثلين من كافة الدول الأعضاء، ويتولى مسئوليات المؤتمر الوزاري فيما بين دورات انعقاده، ويقوم بوضع القواعد التنظيمية واللوائح الإجرائية الخاصة به وبعمل اللجان المختلفة. كما يتولى مسئولية وضع الترتيبات اللازمة مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والتي تضطلع بمسئوليات متداخلة مع تلك الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
|
| 3 |
- |
جهاز تسوية المنازعات:
وهو أحد الأجهزة الرئيسية التي تشمل ولايته كافة مجالات السلع والخدمات والملكية الفكرية بشكل متكامل.
|
| 4 |
- |
آلية مواجهة السياسات التجارية:
وهي المنوطة بمراجعة السياسات التجارية الدولية للدول الأعضاء وفقا للفترات الزمنية المحددة بنص الاتفاق، وتتراوح بين عامين للدول المتقدمة، وأربعة أعوام للدول النامية، وستة أعوام للدول الأقل نموًا.
|
| 5 |
- |
المجالس النوعية بالمنظمة:
وهي مجلس لشئون تجارة البضائع، ومجلس لشئون تجارة الخدمات ومجلس لشئون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية، و على كل مجلس من هذه المجالس أن يشرف على تطبيق الاتفاقيات الخاصة به، وعضوية هذه المجالس، التي تعقد عند الضرورة، مفتوحة أمام ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة.
|
| 6 |
- |
أمانة المنظمة:
وهي هيئة داخل المنظمة يقوم المدير العام للمنظمة بتعيين موظفيها وتحديد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقًا للأنظمة التي يعتمدها المجلس الوزاري.
|
شهدت اتفاقية الجات منذ عام 1947 عددًا من التطورات التي آلت في النهاية لإنشاء ما يُسمى بمنظمة التجارة العالمية بدءًا من مفاوضات جنيف عام 1947 وانتهاءً بجولة أورجواي الأخيرة 15 أبريل1994 والتي تم الاتفاق فيها على إنشاء منظمة التجارة العالمية حيث أكدت ذلك الوثيقة الختامية للجولة، والتي ورد في مادتها الأولى أن ممثلي الحكومات والجماعات الأعضاء في لجنة المفاوضات اتفقوا على إنشاء "منظمة التجارة الدولية". وقد حددت الوثيقة: نطاق عمل المنظمة، ومهامها، وهيكلها التنظيمي، وعلاقاتها بالمنظمات الأخرى، وطرق اكتساب العضوية.
