الخليج وزيادة الاستثمار الأجنبي

في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشورى السعودي على مشروع قانون للاستثمار الأجنبي يهدف لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، صدر مرسوم عن وزارة التخطيط بالحكومة السعودية يحدد الأهداف العامة خلال الخطة الخمسية المقبلة، ويتضمن تأكيدًا على مُضِيِّ المملكة العربية السعودية في عملية الخصخصة، وتقليل الدعم للمساعدة في تقليص عجز الميزانية وتعزيز النمو حتى عام 2005م.

فقد استكمل مجلس الوزارة السعودي في 27 مارس 2000م المناقشات الخاصة بقانون الاستثمار الأجنبي، وتم عرضه على العاهل السعودي الملك فهد لإصداره إثر موافقة مجلس الوزراء عليه.

وكان المجلس الأعلى للاقتصاد الذي يرأسه ولي العهد الأمير عبد الله بن عبدالعزيز وافق على مشروعات قوانين بشأن الاستثمار الأجنبي، وأقر الهيئة العامة للاستثمار لتوفير آلية لجذب الاستثمار الأجنبي.

وقال اقتصاديون لوكالة رويتر إن اللوائح الحالية في السعودية تعرقل تدفق الاستثمار الأجنبي، حيث تتطلب أن يكون للأجانب كفيل سعودي، إضافة إلى القيود المفروضة على ملكية الأجانب للعقارات وإعفاءات ضريبية محدودة .

في الوقت نفسه أفاد المرسوم الصادر عن وزارة التخطيط السعودية أن الحكومة في هذه الخطة السابعة ستواصل منح القطاع الخاص فرصة أداء كثير من مهام الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، شريطة أن يؤدي هذا إلى فائدة حقيقية من تكلفة أقل وأداء أفضل، وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، وأضافت الحكومة - في مرسومها - أن هذا سيتحقق جزئيًّا من خلال الخصخصة، مع اختيار أنسب وقت وتوفير الظروف الملائمة لخصخصة الشركات، وذَكَر المرسوم أن تدابير أخرى ستشمل تشجيع القطاع الخاص، على أن يصبح أكثر مرونة وكفاية، علاوة على تبسيط اللوائح وتطوير سوق المال وتشجيع استثمارات غير السعوديين المقيمين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوم بترشيد الدعم الحكومي من خلال مراجعة الدعم المباشر، ووضع جدول زمني لخفضه تمهيدًا لإلغائه مع أخذ أصحاب الدخول المنخفضة في الاعتبار، ودعا المرسوم إلى تبنِّي سياسة مالية تحقق التوازن بين إيرادات ومصروفات الحكومة، من خلال رفع كفاية أداء الوكالات الحكومية، وتقليل الإنفاق على القطاعات غير التنموية، وزيادة الدخل غير النفطي، كما تشمل الخطة أيضا تقليص عجز الميزانية وخفض حجم الدين العام إلى المستويات المقبولة دولية.

وكانت الحكومة السعودية قد واجهت عجزًا في الميزانية على مدار السنوات الأخيرة موَّلته بالدَّين المحلي الذي يقدر الخبراء أن حجمه يبلغ 500 مليار ريال (130 مليار دولار) بنسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي، كما شدد المرسوم على أن الحكومة ستسعى لتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق نمو متوازن في أنحاء المملكة، ودعا المرسوم إلى استمرار ما يسمى بسياسة "السَّعْوَدة" من أجل تشغيل المزيد من المواطنين السعوديين.

    وعلى صعيد آخر تبحث عمان تملُّك الأجانب حصص أغلبية في الشركات حيث قال: أحمد عبد النبي مكي وزير الاقتصاد العماني يوم الأربعاء الموافق 29/3/2000: إن بلاده تبحث السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 70 % في الشركات في إطار مراجعتها لبرنامج الخصخصة. وأبلغ مكي مؤتمرًا يعقد في "أبو ظبي" أن مشاركة المستثمرين الأجانب في التخصيص قد تصل إلى 70%. وتقتصر ملكية الأجانب في شركات قطاع الأعمال العماني على نسبة 49 % رغم قول المسؤولين إنه يمكن إعطاء تصريحات خاصة بزيادة حصة الشريك الأجنبي في بعض الحالات. وقال مكي: إن هذه الخطوة يجري بحثها في ضوء مراجعة برنامج الخصخصة الذي تنتهجه البلاد. وتابع أن البرنامج يهدف إلى تنويع مصادر دخل البلاد لتقليل الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى السعي لخلق مناخ تنافسي وخفض النفقات وتوفير فرص عمل. وقال: إن التركيز ينصب على تشجيع الشفافية بدرجة أكبر، وتسهيل مشاركة المستثمرين.