الدول العربية من أكثر دول العالم إنفاقًا على السلاح
كشف تقرير دولي أن الدول العربية أكثر دول العالم إنفاقًا على السلاح، إلا أن استثمارها في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية ضئيل.
وقال حازم الببلاوي -الأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكو" التابعة للأمم المتحدة- في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي: إن الدول العربية أنفقت 8,8% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيوشها في عام 1998، بينما تزيد نسبة الأميين بين مواطنيها البالغين عن 25% في المتوسط.
وأضاف الببلاوي: إنه رغم أن الإنفاق على التسليح شهد تراجعًا طفيفًا في العامين الأخيرين فما زال يفوق الإنفاق على أي قطاع آخر.
ويرى عدد من المراقبين أن زيادة الإنفاق على التسليح في بعض الدول العربية لا يرتبط في بعض الأحيان بالاحتياج الفعلي للسلاح لمواجهة عدو محتمل بقدر ما يرتبط بعقد اتفاقيات عسكرية للمساهمة في استمرار طاقة عمل مصانع غربية في إنتاج السلاح بنفس الكفاءة السابقة، ويبدو أن ذلك يعد اتفاقًا ضمنيًا أو مكتوبًا بين هذه الأطراف لضمان الدفاع والحماية، وهو الأمر الذي يبدو متناقضًا، لأن عقد الحماية لا يتسق مع توريد أسلحة لا تحتاج إليها هذه الدول.
وذكرت وكالة رويتر مساء الأربعاء 22/12 أنه مع انتهاء الحرب الباردة تراجع الإنفاق على الأسلحة في العالم إلى 2.4% في المتوسط عام 1996، غير أن النسبة ظلت مرتفعة بين العرب عند 7,8% مشيرة إلى أنه في عام 1997 أنفقت البلدان العربية 35,7 مليار دولار على الأسلحة، وارتفع الرقم إلى 38,7 مليار دولار بعد عام، وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الست المنطقة؛ إذ بلغ إنفاقها الدفاعي 11,4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت رويتر أن الكويت والأردن جاءتا على رأس الدول في الإنفاق على الرعاية الصحية؛ إذ بلغ 3,5 في المائة و3,7 في المائة "على الترتيب" من الناتج الإجمالي لكل منها، وعلق الببلاوي "قائلاً": لو أعطينا ما ننفقه على السلاح لمجالات حيوية أخرى مثل التنمية والرعاية الصحية والتعليم لكنّا في وضع أفضل كثيرًا.
كما أظهرت إحصائيات الأمم المتحدة أن دول "اسكوا" البالغ عددها 13 دولة - وهي تضم لبنان والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والعراق والأردن وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية، ومقرها بيروت- أنفقت في عام 1995 على شراء الأسلحة 12,7% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصل إلى ثلاثة أمثال المتوسط العالمي للإنفاق على السلاح، وهو 4% من الناتج المحلي الإجمالي
انظر في متابعات :
- دول الكوميسا .. على طريق السوق المشتركة
- الميزانية السعودية عام 2000 .. نحو تخفيض العجز
|
|
|
|
