السعودية: ترحيب حَذِر بقانون الاستثمار الأجنبي

أثارت موافقة السعودية على قانون الاستثمار الأجنبي ترحيبًا متحفظًا بين المستثمرين الأجانب، رغم الاستحسان الواسع لأول قانون من نوعه يصدر عن المملكة، غير أنها لم تَخْلُ من بعض المخاوف من تفاصيل المذكرة التفسيرية للقانون، وتأثير بعضها على حرية الاستثمار.

وقال محللون اقتصاديون لمراسل وكالة رويتر في دبي 11/4/2000م: إن سلبيات القانون الجديد ربما تكمن في تفاصيله، واستبعدوا أن يشجع تدفقات ضخمة لرؤوس الأموال الأجنبية في وقت قصير، ورجّحوا أن يستأثر قطاع الطاقة بمثل هذه التدفقات أولاً.

وقال اقتصادي في جدة للوكالة نفسها: يبدو البيان الأول جيدًا، غير أن النكهة الحقيقية ستظهر في التفاصيل، وعندها فقط سنستطيع أن نرى ما إذا كانت جذابة بما يكفي للأجانب.

ومن جانبه.. قال دبلوماسي غربي: ما زلنا لا نعرف النسبة الفعلية للضريبة التي ستطبَّق على الشركات، وأعرب عن اعتقاده أن الأجانب سيهتمون للغاية بالاستثمار فور حل مسألة الضرائب.

وصرح عارف شيراني -كبير الاقتصاديين في بنك الرياض- بأن السماح بملكية أجنبية لإجمالي رأس مال المشروع، وتخفيض ضريبة الشركات على الأجانب من العناصر المهمة في القانون، وبدونها لن يكون للقانون مغزى.

وأضاف شيراني قائلاً: يبدو أن القانون يحتوي على ما يرغِّب فيه المستثمرين، مشيرًا إلى أن به بعض المزايا على الأقل، غير أنه استبعد احتمال تدفق رؤوس الأموال الضخمة على نحو سريع، وتوقَّع أن يكون قطاع النفط والغاز أول قطاع يشهد هذا التدفق.

وعلى الجانب الآخر.. رحَّب رجال أعمال سعوديون بالقانون وبما سيَجْلبه من منافسة، غير أنهم أعربوا عن أملهم ألا يكون الاهتمام بالاستثمار الأجنبي على حساب المستثمرين المحليين، بينما قال سماسرة عقارات سعوديون: إنهم يتوقعون طفرة في قطاع العقارات فور دخول الأجانب إلى السوق.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نصَّ قانون الاستثمار بعد يوم واحد من توقيع العاهل  السعودي الملك فهد بن عبد العزيز الاثنين 10/4/2000، والذي سيصبح نافذًا بعد 30 يومًا من نشرة الجريدة الرسمية.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يتولَّى صياغة السياسات الاقتصادية في المملكة قد أقرَّ مشروع القانون في فبراير 2000م، ويرأس المجلس الأمير عبد الله بن عبد العزيز -ولي العهد- الذي يطلق عليه البعض حاليًا أنه القوة الدافعة للإصلاح الاقتصادي في المملكة.

وعَدَّل التشريع الجديد النظام الحالي لأوضاع العاملين الأجانب الذي كان يشترط أن يكون للأجنبي كفيل سعودي، ورحَّب محللون بهذه الخطوة قائلين: إنها ستغير من أسلوب مباشرة الأعمال في المملكة.

وكان الأجانب في السعودية قد طالبوا مرارًا بأنهم في حاجة إلى ضمانات أفضل لاستثماراتهم وحقوق ملكية كاملة للمشروعات، حيث كانت ملكية الأجانب محددة بنسبة 49% على الأكثر من رأس مال المشروعات، بينما حظر عليهم تملك عقارات في المملكة التي يمثل الوافدون الأجانب فيها بنحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 20 مليون نسمة

إقرا حول نفس الموضوع: