أموال أكثر بياضاً!!
المتهمون: تجار الرقيق والمخدرات..والمسئولون
خالد محمود
الآثار السلبية
 بانتشار عمليات غسيل الأموال انتشر القلق من آثارها الضارة بالاقتصاد خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تؤدي إلى الفساد وهدر الموارد الاقتصادية للمجتمع وتهريب رءوس الأموال إلى الخارج مما يشكل نزيفاً، يحرم الاقتصاد القومي من آليات نموه؛ فضلاً عما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار الاجتماعي وإيجاد شعور عام بالإحباط؛ مما يضر بمناخ الاستثمار ويسيء للمجتمع سياسياً، ويحدد الاقتصاديون الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال فيما يلي:
1 - زعزعة الاقتصاديات الوطنية؛ لا سيما وأنه لا توجد مؤسسة مالية واحدة في أي بلد من البلاد بعيدة عند إمكان تعرضها لشبهة غسيل الأموال، كما أن عمليات الغسيل هذه تؤثر على الدخل القومي، حيث يتم استقطاع الأموال المودعة في الخارج من الدخل القومي وذلك لاستثمارها في دول أجنبية.
2 - زيادة الاستهلاك ورفع الأسعار وزيادة معدلات الضرائب، كذلك ارتفاع معدلات البطالة، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات غسيل الأموال تزيد من تكلفة فرصة العمل؛ فمثلاً في الولايات المتحدة بلغت تكلفة فرصة العمل الواحدة 250 ألف دولار، في حين بلغت في اليابان حوالي 750 ألف دولار، 500 ألف دولار في أوروبا، بالنسبة لمصر تتراوح ما بين 30-50 ألف جنيه.
3 - التأثير على قدرة الحكومات على إدارة ومتابعة السياستين المالية والنقدية؛ فعلى سبيل المثال فإن مدير مكافحة الجريمة الأمريكية في شهادته في ديسمبر العام الماضي أمام لجنة البنوك والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي أكد على أن منظمات تهريب المخدرات في المكسيك قد أصبحت غنية وقوية إلى الحد الذي تستطيع فيه منافسة الحكومة الشرعية في مجال التأثير والرقابة، فهي تستخدم ثرواتها المالية الواسعة لتقويض أركان الحكومات والمؤسسات التجارية التي ترفض غسيل الأموال القذرة.
إضافة لذلك فإن الاتحاد الأوروبي فقدَ خلال السنوات الأربع الماضية 17 مليار دولار بسبب تجاهل موظفي الاتحاد لعمليات التهريب
عمليات متعددة
طرق غسيل الأموال
آليات المواجهة
|
|
|
