|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
المتهمون: تجار الرقيق والمخدرات..والمسئولون
خالد محمود
طرق غسيل الأموال
يمكن القول -بداية- إن ظاهرة غسيل الأموال من خلال الحسابات المصرفية هي ظاهرة قديمة، إلا أن الجديد فيها هو تطور وسائلها وزيادة حجم الأموال المحرمة المتعامل معها، وعمليات غسيل الأموال هي أنشطة هادفة تمثّل امتداداً لنشاط رئيسي سابق غير مشروع أو مكملة له إلى حد أنه يصعب الفصل بينهما، وتمر هذه العملية بمراحل من التعتيم والتمويه عبر شبكة معقدة من الترتيبات والإجراءات تجري في إطار من السرية والكتمان، ويكون من الصعب اكتشافها. ومن الأنشطة الخفية غير المشروعة التي ترتبط بعمليات غسيل الأموال تجارة المخدرات والفساد الإداري، وما يرتبط به من جرائم الأموال والتهرب الضريبي وأنشطة المضاربة في الأراضي والعقارات وتجارة الجنس والتعدي على الأراضي والعقارات العامة.وهناك ثلاث آليات ومراحل لعمليات غسيل الأموال تتمثل في: أ - التوظيف: وهو توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم عقارات. ب - التمويه: وهو خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال. ج - الدمج: وهو ضخ الأموال بعد نجاح أصحابها في التمويه في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة معلومة المصدر. وهناك تطور مستمر في تكتيك عمليات غسيل الأموال وفي وسائلها وقنواتها، من هذه الوسائل النقود البلاستيكية (CREDIT CARD) وإعادة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية، فالنقود البلاستيكية يمكن استعمالها كبطاقات الصرف من الأجهزة الآلية، وهذا لأنها تسهل عملية نقل الأموال من بلد إلى آخر دون خضوعها لإجراءات وقيود التمويل التي تكون مفروضة في بعض الدول. أما إعادة الإقراض فيقوم من خلالها "الغاسل" بإيداع أمواله لدى بنك خارجي حتى لا يخضع لقيود وإجراءات غسيل الأموال، ثم يقوم بطلب قرض من أحد البنوك المحلية في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في البنك الأجنبي؛ وبالتالي يكون قد استطاع الحصول على أموال نظيفة، ويتم الاستثمار في الأوراق المالية لسهولة تحويلها إلى نقود، فضلاً عما تمنحه أغلب الدول من إعفاءات ضريبية على هذا النوع من الاستثمارات.  
وجاءت فضيحة غسيل الأموال الروسية الآتية من صندوق النقد الدولي الذي قدم مليارات الدولارات إلى البنك المركزي الروسي لتنظيم الموقف المالي لروسيا، وتمكينها من سداد دفعات من ديونها والحيلولة دون إعلان إفلاسها. وقد قُدرت هذه المبالغ بـ 15 مليار دولار، وقد أظهرت الكشف عن هذه الفضيحة آليات لغسيل الأموال في روسيا مثل التعامل مع متاجر الصرافة والتي تستطيع أن تحول الأموال لأي حساب مصرفي في أي بنك بالخارج نظير عمولة صغيرة، واستغلال مديري الشركات الحكومية العاملة في مجال استخراج المواد الأولية وجود فوارق كبيرة في أسعار هذه السلع بالسوق المحلية ونظيرتها في الأسواق العالمية والقيام بتصدير كميات كبيرة من هذه السلع بأسعار أقل من السوق المحلي وبالعملة المحلية "الروبل" في حين يتقاضون أثمانها بأسعار أعلى من المعلن وبعملات أجنبية، وبالتالي تكون حصص مصلحة الضرائب من الأرباح صغيرة للغاية ودفعت كلها بالروبل، أما العائدات الخارجية بالعملات الأجنبية فإن قسماً صغيراً منها فقط أعيد إلى روسيا.أيضاً من ضمن الطرق الشهيرة لغسيل الأموال في روسيا أن يقوم الراغب في غسيل الأموال في شراء سلع من الخارج لا تصل إلى روسيا أبداً، لأنها لم ترسل أصلاً ويزعم المشتري أنها سرقت أو تلفت خلال نقلها، وفي هذه الحالة تخصم المبالغ التي دفعها ثمناً لها من عائدات الشركة باعتبارها ديوناً معدومة. وقد تعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات شديدة إثر الكشف عن فضائح عمليات غسيل الأموال الروسية؛ حيث اتهم الرئيس الأمريكي بإعطاء أموال لروسيا دون التحقق منها، وكما تعرض يلتسين لاتهامات بأنه ساعد كثيراً في عمليات غسيل الأموال لصالح ابنته التي تعمل مستشارة له في الكرملين 
عمليات متعددة
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||