أفادت مصادر قريبة من "منظمة التجارة العالمية" أن الدول الأعضاء لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن ترتيبات نفاذ سلع الدول الـ48 الأقل تقدمًا في العالم إلى أسواق الدول المتقدمة دون فرض التعريفة الجمركية على سلعها. ويأمل رئيس منظمة التجارة العالمية "مايك مور" اعتماد هذا الإجراء، مشددًا على أنه من الظلم الشديد أن تحقق 48 دولة 5 % فقط من التجارة الدولية. وكان من المفترض أن يكون السماح بهذا النفاذ هو أحد الإجراءات التي سيقرّها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في 30 نوفمبر الحالي في "سياتل" بالولايات المتحدة. وفي حال التوصل إلى إجماع بشأن هذه المسألة، سيتم التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل.
لكن خلافًا كبيرًا لا يزال قائمًا حول هذا الإجراء بين الدول المتقدمة والدول النامية، وعليه فإن التوصل إلى اتفاق في مؤتمر "سياتل" غير مؤكد.
وكان رئيس المجلس العام "علي مشومو" -سفير تنزانيا- قد قدم اقتراحًا دعمته الدول النامية، وهو خطة عمل جديدة وشاملة لتحقيق اندماج فعلي لأقل الدول تقدمًا. ويشمل ذلك سماح الدول الأعضاء المتقدمة بنفاذ أكبر إلى الأسواق مع إعفاء موحد من التعريفة الجمركية ودون تحديد حصص لكل السلع المصنعة في الدول الأقل تقدمًا. وعند اتخاذ القرار بفتح أسواقها سوف تتعهد "منظمة التجارة العالمية" بفرض تعريفة جمركية موحدة (إعفاء كامل من التعريفة الجمركية).
لكن الدول المتقدمة طلبت إلغاء كلمتين تعتبرهما ملزمتين: فهي لا تريد إلغاء التعريفة الجمركية على " كل " السلع، وتطالب أيضا بإلغاء كلمة " موحدة ".
واعتبر العديد من الدول النامية أن إلغاء هاتين الكلمتين يضعف بشكل كبير التزامات الدول الغنية حيال الدول الفقيرة؛ فدخول بعض السلع إلى الدول المتقدمة بدون فرض جمارك عليها لا يطرح مشكلة لكن المشكلة تكمن في السلع النسيجية وبعض المواد الزراعية. فبنجلاديش التي تعتبر من أفقر دول العالم، لديها قطاع نسيجي يتمتع بقدرة كبيرة على المنافسة، وتريد الدول الغنية ولا سيما الولايات المتحدة أن تحمي إنتاجها في هذا المجال.
وعلى الدول الـ 134 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تتفق على نص إعلان وزاري يُقَر خلال مؤتمر "سياتل". وسيتضمن هذا الإعلان التزامات ستُعتمد خلال المؤتمر وستحدد مجالات التفاوض خلال الجولة المقبلة من المفاوضات متعددة الأطراف التي تبدأ في كانون الثاني / يناير المقبل.
"كامديسو" يدعو إلى تعبئة دولية من أجل التنمية
بعدما استقال من منصبه في التاسع من هذا الشهر(نوفمبر99) دعا المدير العام لصندوق النقد الدولي ميشال كامديسو إلى "تعبئة دولية من أجل تنمية الدول العائزة" .
ففي مقابلة مع مجلة "ديسيزيون" (القرار) التي تصدر في كيبيك والمتخصصة في المسائل الاقتصادية العالمية، ذكر كامديسو أن المجموعة الدولية سبق أن قطعت على نفسها تعهدات في هذا الشأن، مشيرًا على سبيل المثال إلى تعهدها بخفض نسبة الفقر إلى النصف قبل عام 2015، وقال: "إن المشكلة هي أن هذه التعهدات اتُّخذت ونُسيت". وطلب من "الدول الصناعية السبع الكبرى في المقام الأول ألا تعقد اجتماعات دون أن تجري فحص "ضمير" لتعرف سنة بعد سنة إلى أين وصلت في هذا المشروع.
وأعلن كامديسو أن "الوقت قد حان للدول الصناعية لتتخطّى عبء المساعدة الذي تعاني منه، باستثناء بعض الدول منها، منذ عشر سنوات على الأقل". وأشار إلى أن المساعدة الرسمية للتنمية وصلت منذ جيل إلى أدنى مستوياتها قياسًا إلى إجمالي الناتج المحلي.
وتطرق كامديسو إلى وضع أفريقيا فقال: "إن المشكلة الأساسية ليست فقط النقص في التمويل، إنما هي الحرب". وطلب من المجموعة الدولية أن تساهم في خفض التوترات من خلال دعم العمليات الأمنية وجهود نزع السلاح.
وفي شأن روسيا أخيرًا، حرص كامديسو على القول: "إن لديها مقومات هائلة كاليد العاملة التي تعتبر جيدة التأهيل إجمالا، والتكنولوجيا المتطورة، والموارد الطبيعية الوافرة بشكل لا مثيل له" . إلا أنه اعتبر أن مشكلتها هي الافتقار إلى إدارة رشيدة.
اتفاق تعاون اقتصادي بين بغداد وبلجراد
وقَّع وزير التجارة العراقي "محمد مهدي صالح" ونظيره اليوغسلافي "بوريساف فوكوفيتش" اتفاق تعاون في مجالي الاقتصاد والنفط في ختام اجتماع " اللجنة العراقية اليوغسلافية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي".
وينص هذا الاتفاق على "تطوير ميادين التعاون في المجالات النفطية والزراعية والكهربائية والصناعية والطبية والإسكان والتعمير والتربية والتعليم العالي"
وقال الوزير اليوغسلافي في تصريحات نشرتها الصحافة العراقية يـوم الأربعاء المـوافـق 10-11-99 : "إن بلاده أبرمت عقودًا بقيمة 20 مليون دولار بمناسبة معرض بغداد الدولي الذي استمر من 1 إلى 10 نوفمبر".
وقد قُدِّر التبادل التجاري بين البلدين بـ 3.1 مليار دولار قبل فرض الحظر على العراق
أفادت مصادر قريبة من "منظمة التجارة العالمية" أن الدول الأعضاء لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن ترتيبات نفاذ سلع الدول الـ48 الأقل تقدمًا في العالم إلى أسواق الدول المتقدمة دون فرض التعريفة الجمركية على سلعها. ويأمل رئيس منظمة التجارة العالمية "مايك مور" اعتماد هذا الإجراء، مشددًا على أنه من الظلم الشديد أن تحقق 48 دولة 5 % فقط من التجارة الدولية. وكان من المفترض أن يكون السماح بهذا النفاذ هو أحد الإجراءات التي سيقرّها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في 30 نوفمبر الحالي في "سياتل" بالولايات المتحدة. وفي حال التوصل إلى إجماع بشأن هذه المسألة، سيتم التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل.
بعدما استقال من منصبه في التاسع من هذا الشهر(نوفمبر99) دعا المدير العام لصندوق النقد الدولي ميشال كامديسو إلى "تعبئة دولية من أجل تنمية الدول العائزة" .
ففي مقابلة مع مجلة "ديسيزيون" (القرار) التي تصدر في كيبيك والمتخصصة في المسائل الاقتصادية العالمية، ذكر كامديسو أن المجموعة الدولية سبق أن قطعت على نفسها تعهدات في هذا الشأن، مشيرًا على سبيل المثال إلى تعهدها بخفض نسبة الفقر إلى النصف قبل عام 2015، وقال: "إن المشكلة هي أن هذه التعهدات اتُّخذت ونُسيت". وطلب من "الدول الصناعية السبع الكبرى في المقام الأول ألا تعقد اجتماعات دون أن تجري فحص "ضمير" لتعرف سنة بعد سنة إلى أين وصلت في هذا المشروع.
