كلينتون يهدِّد.. وأوبك تتجه للزيادة

        بات من المرجح أن تقوم الدول المنتجة للبترول "أوبك" برفع سقف إنتاجها خلال اجتماعها يوم 27 مارس 2000م، بعد التراجع الذي بدا على موقف إيران إثر المحادثات التي جرت في الرياض بين وزيري البترول السعودي والإيراني، وهو الأمر الذي يصبُّ في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، ويؤدي إلى نجاح ضغوطها لرفع سقف الإنتاج، خاصة بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي كلينتون ضد دول الأوبك بضرورة زيادة الإنتاج.

        ذكرت مصادر في أوبك يوم 8 مارس 2000م أنه من المتوقع أن تتجه إيران – المعروفة بموقفها المتشدد بشأن أسعار النفط – إلى الموافقة على زيادة الإنتاج ابتداء من الأول من إبريل 2000م؛ بهدف تهدئة الأسعار التي بلغت أعلى معدلاتها منذ تسع سنوات، ووصلت إلى 35 دولارًا للبرميل.

        وقالت المصادر لرويتر أن بيانًا مشتركًا صدر عقب محادثات الرياض بين وزيري نفط كل من إيران والسعودية - وهما عضوان مؤثران في أوبك - ألمح فيه الوزير الإيراني "بيجان زانقانه" إلى أن هناك حاجة إلى "موازنة السوق من أجل الوصول إلى أسعار قابلة للاستمرار وملائمة للنمو الاقتصادي العالمي واستقرار السوق".

        غير أنه لم يتضح في البيان ما إذا كانت السعودية قد نجحت في إقناع خصمها السابق في أوبك بالموافقة على زيادة الإنتاج لتهدئة الأسعار، خاصة بعد إعلان واشنطن أنها حصلت على ردود إيجابية من عدة دول مؤثرة في أوبك – بينها السعودية والكويت وفنزويلا والنرويج – على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقبل.

        وقال مصدر في أوبك أنه يوجد شبه إجماع على زيادة الإنتاج اعتبارًا من أول أبريل 2000م، وأن إيران لا تعترض على زيادة الإنتاج، وأنها ستساير المنتجين الآخرين. . وبالتأكيد فإنه ستكون هناك زيادة في الإنتاج حتى لو قالت دولتان أنهما تعترضان؛ لأنه أصبح واضحًا تمامًا الآن أن هناك إجماعًا بين المنتجين في أوبك وخارجها.. ولم يوضح المصدر من هما تلك الدولتان اللتان قال: إنهما تعترضان على زيادة في الإنتاج.

        وعندما سُئل المصدر عن حجم الزيادة المتوقعة في الإمدادات، فقال "قدر معقول لإشباع حاجات السوق".

        وأوضحت مصادر أوبك أنهم يتوقعون تراجع الفارق بين العرض والطلب في الربع الثاني من عام 2000م "أبريل –مايو- يونيو" بنحو 1,5 مليون برميل يوميًّا.. وفي ظل مستويات إنتاج تزيد حاليًا على الحصص الرسمية بنحو 1,43 مليون برميل يوميًّا، فإن أي كميات إضافية تضخ بشكل حقيقي في السوق لن تكون إلا في صورة تجاوزات على الحصص الجديدة.

        ورغم تراجع التزام أوبك بقيود الإنتاج في فبراير 2000 فقد واصلت الأسعار ارتفاعها؛ ليصل سعر النفط الخام الأمريكي إلى 32 دولارًا للبرميل، إذ تذكر رويتر أنه باستثناء العراق فإن تجاوزات أوبك جاءت أساسًا من السعودية وفنزويلا ونيجيريا والكويت.

        وعلى الجانب الأمريكي قال الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون": إنه يريد أن تنخفض أسعار النفط العالمية، وحذر منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين من أنه إذا بقيت الأسعار مرتفعة فإن الطلب على النفط سيهبط وبالتالي ستنخفض عائداتهم.

        من ناحية أخرى أظهر مسح قامت به وكالة "رويتر" تراجع التزام دول أوبك باتفاقيات خفض الإنتاج من (فبراير 2000م)، ولكن بدرجة لا تكفي للبدء في تعويض المخزونات المتناقضة، ووقف ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في تسعة أعوام.

        وكشف المسح – الذي أعلن في (6/3/2000م) وشمل مسئولي أوبك وصناعة البترول ومستشارين ومراقبين لحركة ناقلات النفط – أن زيادة إنتاج العراق غير المشارك في اتفاقيات خفض الإنتاج ساهمت في رفع إنتاج المنظمة بنحو 690 ألف برميل في فبراير إلى 26,98 مليون برميل يوميًّا مقارنة مع يناير 2000م.

        وأفاد المسح أن التزام دول الأوبك العشر – باستثناء العراق – باتفاقيات خفض الإنتاج تراجع إلى 67% في فبراير مقارنة مع تراجع وصل إلى 73% في يناير، وضخت هذه الدول العشر كميات إضافية إجماليها 280 ألف برميل يوميًّا.

        وكانت أوبك خفضت إنتاج النفط الشهر الماضي بمقدار 2.882 مليون برميل يوميًّا مقارنة مع 3.161 مليون في يناير، وهو ما يقل 1.43 مليون برميل عن مستوى الخفض المستهدف منذ مارس 1999م، وحجمه 4,32 مليون برميل يوميًّا.

        وتفيد بيانات المسح أن "أوبك" تنتج بالفعل الكميات الإضافية التي يرغب بعض أعضائها في إضافتها إلى مستويات المعروض، بدءاً من إبريل بعد انتهاء فترة العمل باتفاقات خفض الإنتاج في نهاية مارس 2000م.