قال برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الموافق 8/3/2000م : إن الدول الفقيرة والغنية على حد السواء لم تفِ بالتزاماتها بمحاربة الفقر التي قطعتها خلال القمة الاجتماعية التي
عُقدت في  كوبنهاجن عام 1995. وذكر المكتب الإقليمي للبرنامج -ومقره في العاصمة الدانماركية- في بيان نقلاً عن نتائج تقرير جديد- أن الدول المانحة لم تخصص اعتمادات كافية
للقضاء على الفقر. وقال البيان: "منذ عام 1995م انخفضت الإعانات الدولية للتنمية
بواقع سبعة مليارات دولار". وفي اتصال هاتفي أبلغ مسؤول في البرنامج "رويترز" قوله: إن هذا الرقم
يستند إلى إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أظهرت انخفاض الإعانات الخارجية الدولية لتصل إلى 51.9 مليار دولار عام 1998م، بعد أن كانت 59.2 مليار دولار في عام 1994م . وفي آخر تقرير عن الفقر والذي سيقدم في قمة ترعاها الأمم المتحدة بجنيف في يونيو القادم سنة 2000م يتضح أن الدول التي تتلقى الإعانات مقصرة أيضًا.

وقال البرنامج: "أقل من ثلث الدول النامية نفَّذت التزاماتها بمحاربة الفقر التي تعهدت بها في القمة الاجتماعية". وأضاف: "يبدو أن الدول النامية تنقصها الإرادة السياسية اللازمة لجعل محاربة الفقر أولوية سياسية"، وذكر معهد "ورلد ووتش" للأبحاث في واشنطن أن عدد السكان الذين يعانون من نقص الغذاء في العالم يبلغ 1.2 مليار، بينهم 790 مليون أو 20 % من السكان في الدول النامية يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء. وعلى صعيد آخر حذَّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" يوم الثلاثاء الموافق 7 /3 /2000م من أن الدول النامية ستشهد ارتفاعًا متزايدًا في أعداد النساء الفقيرات مقارنة بالرجال. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ "عن بيان الفاو الصادر في مقرها بروما أنه منذ السبعينات، فإن عدد النساء اللاتي يعشن تحت مستوى خط الفقر زاد بنسبة 50% مقارنة بنسبة 30% الرجال الذين يعيشون في الدول النامية. ويقول بيان الفاو: إن مليار و600 مليون امرأة تعيش في الدول النامية تنتج معظم الغذاء، ومازال عملهن يُساء فهمه، ولا يلقى التقدير المستحق. وعدّد البيان الصعوبات التي تواجه معيشة النساء في الدول النامية من أنهن غالبًا لا يملكن الأراضي التي يعملن عليها، كما يواجهن صعوبات كبيرة عند طلب قروض وغالبا ما يتم طردهن من بيوتهن في حالة طلاقهن أو ترمُّلِهن