عام
2000
النفط يحسن اقتصاديات دول الاسكوا العربية
بيروت -سالم مشكور
توقعت الدراسة السنوية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الاسكوا) التابعة للأمم المتحدة، ومقرها بيروت- أن يشهد العام 2000 تزايدًا في سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل أعضاء الاسكوا -باستثناء العراق- ليصل إلى نسبة 4.1 % هذا العام بسبب الارتفاع الكبير في إنتاج النفط وفي أسعاره وإيراداته، إضافة إلى عوامل أخرى ستؤثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي في المنطقة ومنها:
- التطورات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ عام 1990.
- مدى السرعة والنجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكيف الهيكلي في الدول الأعضاء في الاسكوا.
- تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
_ ندرة المياه وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي في كثير من دول الاسكوا.
_ تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط ومكاسب السلام.
_ توجيه الموارد نحو التنمية البشرية بدلاً من تخصيصها للإنفاق العسكري والدفاع.
والجدير بالذكر أن دول الاسكوا تتألف من ثلاث عشرة دولة هي: مصر والعراق وسوريا ولبنان واليمن والأردن والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ارتفاع أسعار النفط
أدى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته في دول الاسكوا (10 منها مصدرة للنفط) منذ شهر آذار(مارس) 1999 وحتى نهاية العام إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأثّر إيجابيًا على الصورة المتوقعة للعام 2000. وقد بلغت إيرادات النفط في منطقة الاسكوا في مجموعها 95.3 مليار دولار عام 1999 أي بزيادة نسبتها 37.7 % عما بلغته عام 1998.
يتوقع أن يستمر قطاع النفط في منطقة الاسكوا في تسجيل أداء ممتازا في عام 2000، إذ ستزداد إيرادات النفط بسبب زيادة الإنتاج والأسعار إذا ما قورنت بعام 1999، وسترتبط أسعار النفط بإمكان الأوبك رفع إنتاجها لأكثر من 5 % ليبقى سعر البرميل عند 22 دولارا العام 2000.
سوق العمل عام 2000
يتوقع أن تتحسن أوضاع سوق العمل بالنسبة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، وسرعة النمو الاقتصادي، وتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار سياسة إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية (توطين العمالة). لكن ذلك قد لا يؤدي إلى تناقص أعداد العمالة الأجنبية، بسبب تزايد النمو الاقتصادي والأوضاع المالية والفرص الاقتصادية.
ولكن على الوجه الآخر لا يبدو في الأفق أي تحسن ملحوظ في أوضاع العمالة في معظم الدول الأخرى باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن فرص العمل في الخارج ستظل محدودة نسبيًّا، ولن يطرأ أي تحسن في سوق العمل، ولا زيادة كبيرة في فرص العمل في هذه الدول إلا إذا بلغ معدل النمو السنوي 5 % وأكثر، وذلك بسبب الفائض الكبير من الأيدي العاملة.
معدلات التضخم عام 2000
تقول تقديرات دراسة الاسكوا إن هذه المعدلات ستظل تحت السيطرة إذا حافظت الحكومات على سياساتها النقدية والمالية الحذرة بوجه عام، مع احتمال حدوث بعض التضخم "المستورد" بسبب ارتفاع أسعار الواردات الآتية من دول شرق آسيا بعد تحسن قيمة عملاتها.
_ في دول ذات الاقتصاديات غير النفطية -أي التي لا تعتمد على النفط كمصدر أساسي لاقتصادها، فتقول التقديرات إن عجز الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سوف ينخفض أو يظل منخفضًا كما كان باستثناء لبنان الذي سينخفض فيه العجز خلال 2000 إلى 12.2 %، وفي باقي دول الاسكوا إلى 3 %
انظر في متابعات :
-الاصلاح الاقتصادي يفجر صراعاْ سياسياْ بالاردن
-بوتين يرفض الانقياد للغرب والعودة للشيوعية
- أثيوبيا والسودان يتفقان على دعم التجارة
- التأمين العربي وتحديات القرن 21
|
|
|
|
