|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
نيجيريا:
تحديد الرواتب الأساسية لرجال السياسة
والقضاء نيجيريا/
الخضر عبد الباقي محمد حسمت
السلطات الفيدرالية في نيجيريا قضية خلاف
طالما أثارت جدلاً على نطاق واسع بين
مختلف قطاعات الدولة، فقد اعتمدت السلطات
مشروعًا خاصًا يحدد صافي
الرواتب الأساسية لحكام الولايات
ونوابهم ووزراء الولايات والمديرين
العاملين في الخدمة المدنية، كما يحدد
المشروع رواتب كل من رجال القضاء والسياسة
وإدارة البلديات. وبموجب المشروع فإن حكام الولايات النيجيرية والبالغ عددهم 36 حاكمًا سيتقاضى كل منهم مبلغ 889 ألف و 482 نيرة سنويًا كراتب صاف ( 8,274 دولارا)، في حين يتقاضى نوابهم مبلغ 844 ألف و 886 نيرة سنويًا (7,859 دولارا) كما
حدد المشروع رواتب وزراء الولايات
والأمناء العاملين في الولايات بـ 534 ألف و890
نيرة (4,975 دولارا)، في الوقت الذي
يتقاضى رؤساء البعثات والخدمات مبلغ
559 ألف 663 نيرة (5206
دولارات) سنويًا. وأما المستشارون لحكام
الولايات سيتقاضون مبلغ 500 ألف و 44 نيرة (4651
دولارا) سنويًا، كما يتقاضى السكرتير
الخاص لحاكم الولايات ومفتش الحسابات في
الولاية مبلغ 499 ألف و148 نيرة (4643 دولارا)،
في حين تحددت رواتب سنوية لكل من المديرين
العاملين ومفتش الحسابات في البلديات
بملغ 475 ألف و 445 نيرة (4422 دولارا)، ومبلغ 454
ألف و175 نيرة (4224 دولارا) صافي راتب سنوي
للمحاسب العام. وفيما
يتعلق برجال القضاء حدد المشروع مبلغ 708
ألف نيرة (6586
دولارا) كراتب سنوي لكبير القضاة في
الولاية، وأكبر قضاة المحاكم الشرعية
ورئيس المحاكم العرفية، وتحدد مبلغ 721.8
ألف نيرة (6714 دولارا) لحكام المحاكم العليا
وقضاة المحاكم الشرعية ونظرائهم من
المحاكم العرفية الاستئنافية. وبموجب
المشروع فإن رئيس البلدية يتقاضى سنويًا
مبلغ 454 ألف نيرة (4223
دولارا) ولنائبه 26.5 ألف نيرة (2465 دولارا)،
في الوقت الذي تحدد لمشرف البلديات مبلغ
404.70 ألف نيرة (3764 دولارا)، ولسكرتير
البلدية مبلغ 370.7 ألف نيرة (3448 دولارا)
سنويًا. وأما
رجال السياسة والتشريع فقد تقرر أن يتقاضى
الناطق الرسمي لمجلس النواب مبلغ 656 ألف
نيرة (6102 دولارا)
سنويًا ولنائبه مبلغ 578.4 ألف نيرة
(5380 دولارا)،
في حين يتقاضى عضو مجلس النواب مبلغ 534.9
ألف نيرة (4975 دولارا)، وللمستشار مبلغ 380
ألف نيرة (3535 دولارا) سنويًا. هذا
ومن المقرر أن يبدأ العمل للتطبيق هذا
المشروع بأثر رجعي وذلك منذ 29 مايو من عام
1999م، الذي وافق يوم عودة الحكومة
الديمقراطية بعد غياب دام 15 عامًا.
اقرأ
أيضا في المتابعات: - الموازنة السورية: أولوية للتعليم والصحة وتراجع الدفاع - مصر: 4 مليارات دولار تكاليف إزالة الألغام! - فرنسا: مطلوب عملة أوروبية أفضل
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||