الموازنة السورية:

أولوية للتعليم والصحة وتراجع الدفاع

دمشق - وحيد تاجا

كشف تقرير صادر عن وزارة المال السورية أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2001م ستبلغ 310.41 مليار ليرة سورية بزيادة وصلت نسبتها إلى 12.17% عن موازنة عام 2000م.

ويبين التقرير في مقدمته أن مشروع الموازنة وضع ضمن التوجهات العامة في الاعتماد على الذات، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد المحلية، وتأمين الاعتمادات اللازمة للمشاريع الجديدة المتعاقد عليها أو قيد التعاقد، مع التركيز على اعتمادات الإنفاق الاستثماري في الموازنة لأغراض التنمية وتنشيط العملية الاقتصادية من خلال دور الإنفاق الحكومي والقطاع العام، فتراجعت نسبة اعتمادات وزارتي الدفاع والأمن العام على حساب ارتفاع نسب اعتمادات التعليم والخدمات الصحية وباقي وزارات الدولة وخدمة الدين العام لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وحسب المشروع فإن اعتمادات الإنفاق الجاري ستبلغ 123.09 مليار ليرة (2.675 مليار دولار حسب سعر الصرف المعتمد في الموازنة وهو 46 ليرة لكل دولار) بزيادة تصل إلى 14.29 مليار ليرة عن موازنة السنة الحالية، كما ستبلغ اعتمادات الإنفاق الاستثماري 150 مليار ليرة (3.26 مليار دولار)، أي بزيادة تصل إلى 18 مليار ليرة، في حين ستصل تسديدات الدين العام والعجوز والمساهمة في تثبيت الأسعار إلى 37.32 مليار ليرة (811.3 مليون دولار) بزيادة مقدارها 2.32 مليار ليرة، وليصل بذلك مجموع الزيادات في موازنة العام القادم إلى 35.01 مليار ليرة.

واعتمد إعداد مشروع الموازنة على مجموعة مبادئ لخصها التقرير في:

1 -  إعادة التركيب الهيكلي في اعتمادات مشروع موازنة عام 2001م، وذلك بالتركيز على اعتمادات الإنفاق الاستثماري في الموازنة لأغراض التنمية وتنشيط العملية الاقتصادية من خلال دور الإنفاق الحكومي والقطاع العام.

2 -  تحسن أسعار النفط في الأسواق الدولية المعتمدة في مشروع موازنة عام 2001م عن الأسعار المعتمدة في موازنة عام 2000م، مع الإشارة إلى أن إيرادات النفط تشكل حوالي نصف الإيرادات المحلية.

ورغم أن التقرير أشار بوضوح إلى الفرق بين حجم مشروع الموازنة (310.41 مليار ليرة) وإيرادات الموازنة السابقة الذكر، مما يظهر عجزًا بمبلغ 53.538 مليار ليرة إضافة إلى 8.436 مليار ليرة رصيد العجز التمويني، فإنه لم يذكر الأسلوب الذي سيتم فيه تأمين هذا العجز، لكن العادة جرت أن يتم ذلك من خلال الاستقراض الداخلي من البنك المركزي ومن فوائض الموازنات السابقة، وهو ما يعرف اصطلاحًا التمويل بالعجز، إضافة إلى الاستقراض الخارجي.

وأكد التقرير أن مشروع الموازنة سيحقق 93439 فرصة عمل، منها 24342 في القطاع الإداري و 41598 في القطاع الاقتصادي، يضاف إليها فرص العمل الناجمة عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية المقدرة بنحو 27500، وكذلك فرص العمل في موازنات وحدات الإدارة المحلية لعام 2001م.

وخلص التقرير في نهايته إلى القول: إنه ورغم الاقتراح بأن تكون اعتمادات موازنة عام 2001م بحدود الموارد المحلية الذاتية المتاحة والمقدرة بمبلغ 229.274 مليار ليرة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، فإن حجم الالتزامات الفعلية أدى بالضرورة إلى تحديد حجم مشروع الموازنة بمبلغ 310.41 مليار ليرة، والذي يظهر رصيد عجز مقدر بمبلغ 53.538 مليار ليرة، يضاف إليه رصيد العجز التمويني المقدر بمبلغ 8.436 مليار ليرة، وبالتالي لا يؤدي حجم مشروع موازنة عام 2001م تحقيق التوازن المالي المستهدف وفق التوجهات العامة للدولة.

انطلاقة استثمارية

وفي حال إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستورية - كما أعلنه سابقًا رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو - يكون مجلس الشعب قد أقر ثلاث موازنات في عام واحد: الأولى تمت بداية السنة، وكانت لموازنة عام 1999م بقيمة 255.3 مليار ليرة، والثانية تمت منتصف السنة وكانت لموازنة العام 2000م وبقيمة 275.4 مليار ليرة، والثالثة لموازنة عام 2001م، وستتم قبل نهاية السنة وبقيمة 310.41 مليار ليرة، وفي هذه الحالة سيقر المجلس لأول مرة منذ عقد الخمسينيات الموازنة في موعدها المحدد؛ لينتهي العمل بأسلوب موازنات الاثنى عشرية، وهو ما سينعكس إيجابيًّا على الموازنة الاستثمارية وصرف مخصصاتها وتحريك عجلة التنمية الذاتية، كما بلغت الزيادة الفعلية بسبب ارتفاع أسعار النفط 4.41 مليار ليرة مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات غير المتكررة في موازنة عام 2000م والبالغة 1.807 مليار ليرة.

3 -  نتائج المستجدات الاقتصادية المحلية والعربية والدولية، لا سيما ما يتعلق منها بتحرير التجارة وأحداث منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة مع لبنان.

4 -  استيعاب أكبر قدر من العجوز، واعتمادات الدعم التمويني وتسديدات الدين العام الخارجي في مشروع موازنة عام 2001م، رغم الإعفاءات الضريبية الواسعة في التشريع الضريبي النافذ.

5 -  آثار زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بموجب المرسومين التشريعين رقم 36 و37 تاريخ 26/8/2000م.

6 -  الحاجة إلى زيادة بعض الاعتمادات اللازمة للخدمات الصحية والتعليمية وأعباء الدفاع الوطني وغيره في الحدود الدنيا والناجمة عن تلبية متطلبات الحاجة الأساسية أو الزيادات الحكيمة في بعض بنود الإنفاق لديها.

اعتمادات الإنفاق الجاري والاستثماري

أظهر التقرير في تحليل موجز ومن خلال إجراء مقارنة مع موازنة عام 2000م أن اعتمادات الإنفاق الجاري ارتفعت بنحو 7.64 مليار ليرة بالنسبة للرواتب والأجور والتعويضات لتصبح 42.416 مليار ليرة، وارتفعت اعتمادات النفقات الإدارية بنحو 868 مليون ليرة لتصبح 16.666 مليار ليرة، وارتفعت اعتمادات النفقات التحويلية بنحو 91 مليون لتصبح 14.701 مليار ليرة، وارتفعت اعتمادات الديون الواجبة الأداء بنحو 2.765 مليار ليرة لتصبح 21.478 مليار ليرة، وارتفعت اعتمادات وزارة الدفاع بنحو 2.603 مليار ليرة لتصبح 44.991 مليار ليرة، وارتفعت اعتمادات تسديد مديونية وزارة الدفاع تجاه القطاع العام بنحو 200 مليون لتصبح مليار ليرة، كما ارتفعت اعتمادات مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار بنحو ثلاثة مليارات لتصبح 18 مليار في حين تراجعت اعتمادات رئاسة الجمهورية وقصر الأمويين ومجلس الشعب بنحو 157 مليون ليرة لتصبح 1.158 مليار ليرة.

وذكر التقرير أن اعتمادات الإنفاق الجاري لقيادة قوى الأمن الداخلي ارتفعت بمقدار 475 مليون ليرة لتصبح 5.563 مليار ليرة، وارتفعت اعتمادات التعليم العالي والجامعات بنحو 474 مليون ليرة لتصبح 3.715 مليار ليرة، وارتفعت اعتمادات التربية والتعليم الابتدائي بنحو 4.349 مليار ليرة لتصبح 25.283 مليار ليرة، وارتفعت اعتمادات الدين العام بنحو 3.062 مليار ليرة لتصبح 14.938 مليار ليرة.

وبين أحد الجداول المنشورة في التقرير أن نسبة اعتمادات الإنفاق الجاري لوزارة الدفاع وقيادة قوى الأمن الداخلي من الاعتمادات الإجمالية تراجعت مقارنة مع موازنة العام الجاري، حيث تراجعت نسبة اعتمادات وزارة الدفاع من 39.1% إلى 36.55%، كما تراجعت نسبة اعتمادات قيادة قوى الأمن الداخلي من 4.69% إلى 4.53%، وفي المقابل ارتفعت اعتمادات التعليم العالي والجامعات من 2,99% إلى 3.02%، وارتفعت اعتمادات التربية والتعليم الابتدائي من 19.31% إلى 20.54%، وارتفعت اعتمادات الخدمات الصحية من 7.6% إلى 7.99% وهذه الارتفاعات تلاحق لأول مرة الأبواب السابقة منذ سنوات عدة.

وبيَّن التقرير أن اعتمادات المشاريع الاستثمارية في مشروع موازنة عام 2001م بلغت 149 مليار ليرة مقابل 131 مليون ليرة سورية عام 2000م، يضاف إليها الاعتمادات المخصصة لدعم رؤوس الأموال العاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي بمبلغ مليار ليرة سورية لكل من عامي 2000م و2001م.

إيرادات الموازنة

بلغ إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة 256.872 مليار ليرة موزعًا إلى إيرادات جارية بقيمة 159.442 مليار ليرة وإيرادات استثمارية بقيمة 97.43 مليار ليرة.

ووصل حجم الإيرادات المحلية إلى 229.274 مليار ليرة والخارجية إلى 27.598 مليار ليرة، وتشمل إيرادات النفط مبلغ 116.6 مليار ليرة من الإيرادات المحلية الذاتية أي بنسبة 50.85% من إجمالي الإيرادات المحلية الذاتية.

وقسم التقرير الإيرادات الجارية بين ضرائب ورسوم بقيمة 151.142 مليار ليرة، وفروقات الأسعار بقيمة 8.3 مليار ليرة، مرجعًا معظم الزيادة في تقديرات الضرائب والرسوم إلى منعكسات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط على ضرائب دخل أرباح الشركات النفطية (قطاع عام) وحق الدولة (إتاوة الحكومة) من شركات عقود الخدمة والنفط الثقيل.

وأشار إلى أنه ونتيجة صدور القانون رقم 7 لعام 1999م، وكذلك الاستمرار في تحرير التجارة تدريجيًّا، إضافة لمنعكسات صدور المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1998م المتضمن تعديل رسوم التركات، ثم المباشرة في تطبيق مناطق التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة مع لبنان، حيث سيصبح مقدار التخفيض في الرسوم الجمركية ومتمماتها 40% اعتبارًا من 1/1/2001م بالنسبة لمستوردات دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و75% مع لبنان، وبالتالي تخفيض حصيلة الرسوم الجمركية ومتمماتها على المستوردات من تلك الدول ـ فإن كل ذلك أدى إلى انخفاض بعض الضرائب والرسوم.

وبين التقرير أن الإيرادات الاستثمارية البالغة 97.43 مليار ليرة تتضمن 66.852 مليار ليرة فوائض اقتصادية، و2.492 مليار ليرة تمويل ذاتي للبلديات، و515 مليون ليرة إيرادات الفنادق، و27.598 مليار ليرة قروض وتسهيلات ائتمانية.

وفيما يلي توزيع اعتمادات مشروع الموازنة للإنفاق الجاري حسب الوظائف الأساسية للدولة:

المبالغ بملايين الليرات السورية

فيما يلي تحليل أرقام اعتمادات الإنفاق الجاري في مشروع موازنة عام 2001م بالمقارنة مع موازنة عام 2000م.

المبالغ بملايين الليرات السورية

اقرأ أيضا في المتابعات :

- 4 مليارات دولار تكاليف إزالة الألغام من مصر!

- فرنسا: مطلوب عملة أوروبية أفضل