4.6% نصيب العرب من قروض البنك الدولي

نماء - عبد الكريم حمودي

أكد التقرير السنوي لعام 2000م الذي أصدره البنك الدولي مؤخراً أن ارتباطات قروض البنك الجديدة للبلدان المتعاملة معه هبطت إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2000م التي انتهت في الثلاثين من حزيران/ يونيو 2000م، مقابل 29 مليار دولار في السنة المالية 1999م، وبلغت نسبة الانخفاض 52.75%، فيما بلغت المدفوعات في السنة المالية 2000م ما مقداره 18.5 مليار دولار، مقابل 24 مليار دولار في السنة المالية 1999م.

وتُظهر الأرقام أن إجمالي القروض التي قدمها البنك في السنة المالية 2000م هي الأقل منذ خمس سنوات:

تطور حجم قروض البنك الدولي بالدولار

لكن التقرير قال: إنه مقابل الهبوط في حجم الإقراض المقدم للدول المتعاملة مع البنك فإن هناك صعودًا في النوعية، مما يعكس تركيز البنك المدفوع بالطلب، وقد أسهم انتعاش الاقتصاد العالمي كثيراً في الاتجاهات التي اتخذتها قروض البنك الدولي في السنة الماضية؛ حيث إن نجاح الإصلاحات الاقتصادية في العديد من الأسواق الناشئة أدى إلى استعادتها للقدرة على الحصول على الموارد المالية من أسواق رأس المال الدولية. وهبطت قروض البنك للبلدان المقترضة التي تأثرت بالأزمات - كوريا، الأرجنتين، أندونيسيا، البرازيل، روسيا، وتايلند - إلى ما دون ملياري دولار أمريكي، مقابل 13 مليار دولار في السنة السابق.

وأضاف التقرير: إن القروض التي قدمها البنك الدولي توزعت في مختلف مناطق العالم على الشكل التالي:

توزيع القروض حسب المناطق (مليون دولار)

وتشير الأرقام إلى أن ارتباطات الإقراض الجديدة المقدمة من البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأقل بين جميع المناطق في العالم؛ حيث بلغت قيمتها 950.4 مليون دولار فقط، قدمت لدعم واحد وعشرين مشروعاً في 10 دول منها 9 دول عربية هي: (تونس، اليمن، لبنان، الجزائر، الأردن، مصر، الضفة الغربية وقطاع غزة، جيبوتي، المغرب) بلغت مجموع القروض التي تلقتها 718.4 مليون دولار، أي أن نسبة حصة الدول العربية إلى إجمالي القروض لم تتجاوز 4.69% فقط، ومع إضافة قيمة القروض التي تلقتها إيران وهي 232 مليون دولار فإن النسبة ترتفع لتصل إلى 6.2% من إجمالي القروض، وشملت ارتباطات الإقراض من البنك للمنطقة 190.3 مليون دولار من القروض الميسرة الشروط المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك 760.2 مليون دولار من القروض المستندة إلى أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتوزعت القروض المقدمة للدول العربية وإيران على النحو التالي:

مجموع قروض البنك الدولي ومؤسساته حسب البلدان

(مليون دولار)

ويُظهر الجدول السابق أن المجموع المتراكم لقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ حتى نهاية السنة المالية 2000م حوالي 34 مليار دولار، فيما بلغ عدد المشروعات التي مولها البنك حتى الآن 734 مشروعاً، منها 21 مشروعاً في السنة المالية 2000م.

ومن الجدير بالذكر هنا أن المجموع الكلي لقروض البنك الدولي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد بلغ 1672 مليون دولار في السنة المالية 1999م، حقق البنك منها أرباحاً بلغت 1.5 مليار دولار، و969 مليون دولار في السنة المالية 1998م.

وأضاف التقرير: إن في السنة المالية 2000م هبطت نسبة المشروعات التي تواجه احتمال عدم تحقيق أهدافها التنموية إلى حوالي 15% من مجموع المشروعات، أو حوالي نصف هذه النسبة كما كانت في السنة المالية 1996م. وقال: إنه على الرغم من أن المشروعات ازدادت تعقيداً فإن التحسينات المستمرة في نوعيتها من خلال الإعداد الأفضل، وزيادة الانتقائية وزيادة فعالية عمليات الإشراف تعني استخدام مليارات الدولارات المخصصة للمشروعات بفعالية أكبر من السابق؛ حيث إن 80% من الأموال التي يقدمها البنك كقروض تحقق حالياً نتائج مرضية أو نتائج أفضل.

وتناول التقرير - وبشكل مفصل - المجالات التي ركز عليها في الدول المتعاملة معه؛ حيث أسهم في تمويل المشاريع ذات الأهداف الاجتماعية مثل محاربة الفقر والبطالة والأمراض وغيرها وخاصة في البلدان الأكثر فقراً وعلى القطاعات التي تؤثر في الفقراء، ونوجز فيما يلي أهم الجوانب الرئيسية التي تعرض لها التقرير، وذلك في النقاط التالية:

1 - إطار التنمية الشامل من خلال العمل على حفز النمو الاقتصادي السريع والعريض القاعدة والقابل للاستمرار، وذلك ببناء القدرات وتبادل المعارف، ففي عدد متزايد من المشروعات في حافظة مشروعات البنك مكونات خاصة بتكنولوجيات المعلومات، والعديد منها في منطقتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

2 - دعم البرامج الطويلة الأمد لمكافحة الفقر، ومساعدة الدول الفقيرة على وضع إستراتيجيات فعَّالة وواسعة النطاق لتخفيض أعداد الفقراء وتحسين نوعية حياتهم. وقد أنجزت في السنة المالية 2000م وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء في كل من بوركينا فاسو وأوغندا.

3 - زيادة جهود البنك في كبح جماح وباء الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسبة والأمراض السارية (المعدية) الأخرى.

4 – تسريع عمليات الإعفاء من الديون بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والمثقلة بالديون، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال مبادرة تخفيض الديون.

5 – مساعدة الدول التي تتعرض لأزمات اقتصادية لكي تعود اقتصادياتها إلى الانتعاش، وذلك من خلال تقديم خدمات التحليل والمشورة وإعادة الهيكلة المالية وهيكلة الشركات ونظام وممارسة الإدارة.

6 – مساعدة الدول المتعاملة مع البنك على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والإعمار بعد الحروب (زلزال تركيا، فيضانات طاجيكستان، إعمار كوسوفا والبوسنة).. إلخ.

وفيما يختص بالتوزيع القطاعي لقروض البنك الدولي للسنة المالية 2000م أكد التقرير أن قضية التنمية البشرية جاءت في المرتبة الأولى، وحصلت على 22% من المجموع الكلي للقروض، البنية الأساسية 15%، الزراعة والبيئة 14%، تنمية القطاع الخاص 13%، إدارة القطاع العام 12%، قطاعات أخرى 11%،  السياسات الاقتصادية 9%، التنمية الحضرية 5%، والرسم التالي يوضِّح توزع القروض على القطاعات المذكورة:

اقرأ أيضا 

العرب والصندوق: توحَّد الصوت وبقي الفعل!!

صندوقُ النَّقدِ والبنكُ الدوليّ .. تجميل الوجـه القبيح!!

قمة مضادة لصندوق النقد والبنك الدوليين سبتمبر المقبل

اقرأ أيضا في المتابعات :

-سوريا: مليار دولار لمكافحة البطالة

-2.2 مليار دولار أرباح عشرة بنوك عربية