اليورو.. شرخ في الجدار الأوروبي!!

مغاوري شلبي

في ليلة أوروبية حالمة قرر أعيان القرية ضرورة خلق كيان عملاق تقف وراءه القرية بكاملها؛ لمواجهة ذلك المارد الذي بات يهدد أمن القرية ومكانتها بعد أن أيقنت أن المواجهة الفردية لن تجدي معه على الإطلاق.. وبالفعل شرعت القرية في التنفيذ، وظلت لسنوات تسمن ذلك الكيان حتى بات فتيًّا قويًّا، ولما اطمأنت القرية لقوته وقدرته على المواجهة أطلقته؛ ليوقف مسيرة ذلك المارد؛ وفي أول مواجهة فعلية؛ ومع أول صيحة من المارد سقط كيان القرية وأملها؛ وتقهقر مذعورًا إلى الخلف؛ ليقوض حلمها مؤقتًا.

تلك باختصار هي قصة اليورو الأوروبي مع الدولار الأمريكي، فأمّا القرية فهي أوروبا الموحدة وكيانها هو اليورو، أما المارد فهو الدولار الأمريكي، وقد أكدت الأحداث حتى الآن أن اليورو لم يفلح في مواجهة الدولار أو تحقيق الحلم الأوروبي، ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعفه؟ وهل للولايات المتحدة دور في حالة الوهن التي يعيشها؟ وما هو السبيل إلى تبوئه على العرش الاقتصادي العالمي؟! هذا ما يجيب عنه التقرير التالي.

اقرأ في الموضوع:

1 -  اليورو بداية قوية وتراجع تدريجي

2 -  التراجع.. شرخ في الجدار الأوروبي

3 -  أسباب أوروبية وراء الانخفاض

4 -  الموقف الأمريكي مع أم ضد؟!!

5 -  اليورو ومستقبل الحلم الأوروبي

1 -  اليورو بداية قوية وتراجع تدريجي

عندما أنهت أوروبا استعداداتها لميلاد اليورو في بداية عام 1999 ساد مناخ من التفاؤل بشأن هذه العملة ومستقبلها في النظام النقدي الدولي، وتوقع الكثيرون أن هذه العملة  الوليدة سوف تحقق بعض التوازن أمام الدولار الأمريكي، وتنهي سيطرته على الأسواق العالمية، بل إن البعض أفرط في هذا التفاؤل، وذهب إلي أبعد من ذلك عندما توقع بأن اليورو سيدفع بالدولار الأمريكي والين الياباني إلي الخلف في التعاملات الاقتصادية الدولية، ومع ميلاد اليورو في يناير 1999 صدقت هذه الآراء حيث كانت البداية جيدة وقوية بالنسبة لليورو في الأسواق العالمية، وزاد الإقبال عليه لترتفع قيمته من 1.6 دولار إلي 1.9 دولار خلال الأيام الأولي من ميلاده، وكان هذا متوقعاً بسبب زيادة الإقبال على اليورو؛ للاحتفاظ به كعملة للاحتياط والودائع والمدخرات، ولكن بدأ اليورو في التراجع أمام الدولار منذ فبراير 1999 حيث انخفض إلي 1.1دولار، وأخذ هذا التراجع في الاستمرار بصورة تدريجية حتى وصل اليورو إلي أدني معدلاته في سبتمبر 2000 وأصبح يعادل أقل من دولار "0.82 من الدولار" وهو الأمر الذي أدى إلي زيادة المخاوف بشأن هذه العملة الوليدة، بل إن المخاوف قد امتدت إلي التشكك في إمكانية انهيار الحلم والبناء الأوروبي بسبب ترنحات اليورو؛ وفقده حوالي 30% من قيمته منذ ميلاده، والجدول التالي يوضح تطور اليورو مقابل الدولار منذ ميلاده في يناير 1999 حتى سبتمبر 2000.

تطور اليورو مقابل الدولار عام1999

تطور اليورو عام 2000

* أسعار اليورو مقابل الدولار في هذا الجدول هي متوسط السعر خلال الشهر

2 -  التراجع.. شرخ في الجدار الأوروبي

لقد أدى تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي إلي إثارة العديد من المشاكل للاتحاد الأوروبي ممثلاً بذلك شرخاً في الجدار الأوروبي، وأصبح الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وخاصة البنك المركزي الأوروبي في موقف لا يحسد عليه ومن أهم هذه المشاكل ما يلي:

- عودة ارتفاع أصوات أعداء اتفاقية ماسترخت -التي قام على أساسها اليورو- من جديد خصوصاً في فرنسا وألمانيا محذرين من الرهان على الخيار الأوروبي ومؤكدين مرة أخرى على أن اليورو عامل هدم لأوروبا، وليس عامل بناء أو توحد كما يزعم زعماء دول اليورو الحالمون بأوربا العظمى.

- تسرب وانتشار الشعور بعدم اليقين في أسواق النقد الأوروبي، ليس فقط بشأن مستقبل العملة الأوروبية الموحدة، ولكن أيضاً فيما يتعلق بحجم الإصلاح المطلوب القيام به من جانب الدول الأوروبية لإعادة الثقة إلي اليورو، ومرجع هذا الشعور هو أن هذا الإصلاح كان من الممكن أن يؤتي ثماره عندما كان عدد أعضاء المجموعة الأوروبية 6 دول فقط، ولكن لا يمكن أن يثمر هذا الإصلاح بعد أن أصبح عدد الأعضاء 15 دولة، ويتوقع أن تصبح قريباً 25 دولة أو 30 دولة بعد انضمام دول شرق أوروبا إلي الاتحاد.

- انطلاق العديد من الأصوات التي تحكم على تجربة الوحدة الأوروبية بالفشل على اعتبار أن اليورو هو المعبر الوحيد إلي الوحدة الأوروبية الشاملة وبالتالي فإن أي اهتزاز أو تدهور في قيمته سيؤثر سلبًا على بقية الحلم الأوروبي الكبير، وهو ما يذكر الأوروبيين والعالم بمقولة رئيس المفوضية الأوربية السابق في كتابه " أوروبا 2000 " الذي يقول فيه" إن اليورو مغامرة غير عادية، لكنه مرحلة حاسمة في البناء الأوروبي، ورغم أن اليورو يقوم على أسس رديئة، ولن يجلب لأوروبا كل الفوائد المرجوة منه لكنه في الوقت ذاته هو الحل الوحيد طويل الأجل والممتد لمواجهة الصعوبات التي تعرفها السوق الأوروبية والاضطرابات النقدية الدولية".

- زيادة التحديات التي تواجه راسمي السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي، وخاصة محافظ البنك المركزي الأوروبي " فيم دوزينبرج " حيث أصبح موقفه أكثر صعوبة بسبب إدمان اليورو للتراجع أمام الدولار الأمريكي، وصعوبة اتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة والتي ترفع معدل التضخم، وتزيد معدلات البطالة في نفس الوقت الذي لا يستجيب فيه اليورو لزيادة أسعار الفائدة، وهو ما خلق حيرة لدى راسمي السياسات النقدية الأوروبية بشأن الأسباب التي تقف وراء انخفاض وتراجع اليورو في أسواق النقد.

3 -  أسباب أوروبية وراء الانخفاض

ما زال الخبراء والمحللون يحاولون معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور اليورو وتراجعه بصفة دائمة أمام الدولار الأمريكي منذ طرحه في الأسواق في يناير 1999، ويقول "توماس بادواشيوبا" عضو إدارة البنك المركزي الأوروبي: " لا يوجد أساس منطقي  لهبوط سعر اليورو، وإنه من الصعب إعطاء مبررات واضحة لتطور سعر صرف اليورو؛ لأن هناك صعوبة في فهم هذه الأسباب "، ورغم هذا القول فإن المحللين يرون أن هناك العديد من الأسباب الكامنة في أوروبا نفسها هي المسئولة عن هذا التراجع؛ وهذه الأسباب يمكن حصرها في الآتي:

- التضارب الموجود داخل منطقة اليورو حول كيفية صياغة السياسة النقدية الأوروبية الموحدة، وتحديد مَنْ هو صاحب القرار الأول والأخير فيها؟، ومن المعروف أن رسم السياسة النقدية ( ويقصد بها سياسة سعر الصرف ومنح الائتمان والتجارة الخارجية ) الأوروبية أصبح من اختصاص البنك المركزي الأوروبي في حين بقيت السياسات المالية ( يقصد بها الموازنة العامة والإيرادات والاستخدامات )من اختصاص وزراء المالية في الدول الأعضاء، وهو ما يعني وجود صعوبة في التنسيق بين السياسة النقدية التي تهدف إلي تقوية وضع اليورو في أسواق النقد الدولية، وبين السياسة المالية للدول الأعضاء التي تهدف إلي خفض سعر الفائدة وزيادة الاستثمارات وتقليل معدلات البطالة، وقد اتضح هذا التضارب بصورة جلية عندما تم خفض سعر الفائدة على اليورو في إبريل 2000 حيث لوحظ تأييد وزراء المالية في  الدول الأعضاء لهذه الخطوة من أجل التغلب على مشكلة البطالة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي انتقد ذلك بشدة وعاد ليرفعها مرة أخرى بالتدريج لتصل إلى 4.5% في أغسطس 2000 وكان الموقف أصعب ما يمكن في أكبر دولة أوروبية، وهي ألمانيا حيث حدثت مشكلة أدت ألي استقالة وزير المالية الألماني في ذلك الوقت.

- محاولة بعض الأجهزة داخل الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي البحث عن دور لها في رسم السياسة النقدية لمنطقة اليورو، خاصة البرلمان الأوروبي، وهو أمر غير وارد في الاتفاقيات الأوروبية.

- ما حدث في المفوضية الأوروبية خلال النصف الأول من عام 1999 من اتهام لبعض أعضاء المفوضية بالفساد، والتحيز لصالح بعض الشركات الأوروبية في مجال إرساء العطاءات، وإهدار جانب كبير من ميزانية الاتحاد، وقد تأكدت هذه الاتهامات من جانب اللجنة التي شكلت للتحقيق في هذه الاتهامات، وانتهت المشكلة بالاستقالة الجماعية لأعضاء المفوضية فيما عرف " بالانتحار الجماعي "، وهو ما أضر باليورو وهز الثقة في مستقبله واستقراره.

وإلي جانب الأسباب السابقة التي أثرت على استقرار اليورو، فإن الاتحاد الأوروبي لم ينجح في التغلب التام على العديد من التحديات التي واجهت اليورو منذ الإعلان عن ميلاده، وأهم هذه التحديات التي ما زالت تقف أمام استعادة اليورو لقوته ما يلي:

- ضمان استمرار معدلات النمو في الاقتصاد الأوروبي، والتغلب على معدلات البطالة المرتفعة في الدول الأعضاء، ومعدلات التضخم التي وصلت إلي 2.4%.

- ضمان فاعلية التنسيق بين سياسات الدول الأعضاء في اليورو، واتخاذ موقف موحد  في الوقت المناسب بشأن السياسات المالية الوطنية والسياسة النقدية الموحدة.

- ضمان عزل متخذي القرار وخاصة في البنك المركزي الأوروبي بعيداً عن الضغوط السياسية لبعض الدول الأعضاء، وخاصة الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا.

- التغلب على مشكلة توفر البيانات عن كافة دول اليورو واقتصادها وبدرجة الدقة المطلوبة.

- التغلب على مشكلة ضغوط المطالبة بتقارب الأجور في دول الاتحاد الأوروبي قبل تقارب مستويات الإنتاجية في هذه الدول.

4 -  الموقف الأمريكي مع أم ضد؟!

لقد أعاد تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي إلي الأذهان السخرية الأمريكية من اليورو قبل ميلاده، والتي أطلقها وزير أمريكي عندما قال في شماتة: " خير لأوروبا أن تنشغل بصناعة الجبن من أن توجد منافساً للدولار العظيم " كما يذكرنا هذا أيضاً بما قاله الأكاديمي الأمريكي المعروف " ميلتون فريدمان"  حيث كان ولا يزال من أكثر المشككين في نجاح اليورو حيث قال: " إن الاتحاد النقدي الأوروبي يتم تنفيذه بقرار سياسي، وليس على أسس اقتصادية كاملة، وإنه لم تكتمل الشروط الاقتصادية اللازمة لقيام اليورو "، والملاحظ قبل وبعد ميلاد اليورو أن الموقف الأمريكي من اليورو يكتنفه كثير من الغموض، فالخطاب الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية يميل إلي تمني نجاح اليورو، وأن يكون اليورو عملة قوية وذلك بحجة أن ضعف اليورو لا يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أكبر مستثمر خارجي في أوروبا، إلا أن الكثيرين وخاصة من الأوروبيين يتشككون في مدى مصداقية هذا الموقف، ويرون أن الموقف الأمريكي من قبيل الدبلوماسية ليس إلا؛ وذلك لأن الأوروبيين تعوّدوا من الأمريكيين وضع العراقيل أمام الوحدة الأوروبية، منذ أن كانت فكرة، والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة دأبت على اتباع سياسة نقدية تسببت في العديد  من الأزمات المالية الأوروبية خلال الثلاثين عامًا الماضية وحتى بعد ميلاد اليورو، ومن أهم هذه السياسات سياسة سعر الفائدة على الدولار حيث تلجأ الولايات المتحدة إلي رفع سعر الفائدة  على الدولار للتأثير على الطلب على اليورو كعملة للاحتياط أو المدخرات، ويتهم الأوروبيون الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تثير الشكوك حول نجاح اليورو وأن وسائل الإعلام الأمريكية تبدي سوء الظن تجاه اليورو، وتتجاهل ميلاده أو تحركاته، وتقلل من أهميته كعملة دولية، وهو ما بدأ واضحاً في إبداء الأمريكيين عدم تخوفهم من اليورو، واستنادهم في ذلك إلي أن الدولار مسيطر على الاقتصاد العالمي، حيث تتم 50% من الصادرات العالمية بالدولار مقابل 35% بعملات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تنفيذ ثلاثة أرباع القروض المصرفية في العالم بالدولار، وأن 60% من الاحتياطيات العالمية بالدولار مقابل 20% بعملات الاتحاد الأوربي،  في مقابل ذلك يرى الأوروبيون أن الولايات المتحدة تعطي الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي مركزاً يفوق بكثير الثقل الاقتصادي الحقيقي لها، وذلك على حساب اليورو، وهو ما يتضح من الاختلال بين حصة الدولار في عمليات التمويل الدولية ونصيب الولايات المتحدة الأمريكية في حركة التجارة الدولية كما يوضحه الجدول التالي:

    الثقل الاقتصادي لدول اليورو مقارنة بالولايات المتحدة واليابان (1998)  

المصدر: جمعت من تقاريرIFS  الصادرة عن صندوق النقد الدولي أعداد مختلفة

ويضاف إلى ما سبق قيام الولايات المتحدة باستقطاب إنجلترا بعيدا عن الاشتراك في اليورو، واستخدامها كمخلب قط لإضعاف منطقة اليورو وقيامها بدور الابن المتمرد على الأسرة الأوروبية، ورغم هذه الآراء فإنه يمكن التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض وجود عملة أوروبية موحدة ومستقرة، ولكن المؤكد أنه لا يروق لها أن يكون اليورو قويًّا لدرجة تسمح له أن يزيح الدولار الأمريكي من على عرش الاقتصاد العالمي، والواضح أن الولايات المتحدة قد نجحت في تحقيق ذلك حتى الآن، ويعتبر تدخلها في سبتمبر 2000 لمساعدة اليورو بعد أن هبط أكثر من اللازم دليلًا قويًّا على ذلك.

5 -  اليورو ومستقبل الحلم الأوروبي

ليس صحيحاً القول بأن الضعف الحالي لليورو في سوق النقد الدولي يحطم الحلم الأوروبي، ويحكم عليه بالفشل؛ وذلك لأن قيمة العملة الموحدة وأهميتها لمجموعة من الدول الأعضاء قد تظهر في مجال آخر، ولا شك في أن الدول الأعضاء في اليورو قد نجحت في إرساء عامل هام يساعدها على تحقيق استقرار اقتصادي؛ ويمكن اقتصادياتها من التقارب فيما بينها مهما طال الوقت، ومهما تخبطت العملة بين الصعود والهبوط، كما أنه على الرغم من ضعف اليورو في هذه المرحلة فإنه لا ينبغي أن ننسى أن أوروبا مدينة في جانب كبير إلي العملة الموحدة في درجة النمو التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين حيث إن الوحدة النقدية الأوروبية قد شحذت التعاون الأوروبي في المجالات الاقتصادية المختلفة، كما أنه لا يمكن إنكار أن اليورو نجح في تغيير الطريقة التي يفكر بها صانعو السياسة النقدية في العالم كله، فقبل اليورو كان التعاون النقدي يعني في المقام الأول شيئًا واحدًا، وهو العمل وفقًا لأوامر وتوجهات مجلس الاحتياطي النقدي الأمريكي، حيث كان الدولار العملة الرئيسة المسيطرة على الاقتصاد العالمي، إلا أن اليورو أوضح أن هناك بديلاً للدولار، وإن كان ما زال ضعيفاً، ولكن يبقي هناك أمل في عودة اليورو إلي قوته؛ ليتأكد تماماً أن خضوع العالم لبنك مركزي واحد هو البنك المركزي الأمريكي ولعملة واحدة هي الدولار؛ لم يعد أمرًا مقبولاً.

ولكن يبقي الأمل في عودة اليورو إلي قوته أمام الدولار الأمريكي مرهونًا بعدة عوامل أهمها نجاح الاقتصاد الأوروبي في تحقيق معدلات نمو أفضل للحاق بالاقتصاد الأمريكي الذي سجل معدل نمو 5.2% خلال الربع الثاني من عام 2000 مقابل 2.5 للاقتصاد الأوروبي، وكذلك ضبط أسعار الفائدة على اليورو بما يحقق خفض معدلات البطالة ويزيد النشاط الاقتصادي في أوروبا، ويشجع على استخدام اليورو في المدخرات والاحتياطيات الدولية، كما أن ذلك سيكون مرتبطًا أيضاً بما يحدث على مستوى الاقتصاد الأمريكي والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الولايات المتحدة وخاصة في مجال سعر الفائدة على الدولار وأثرها على معدلات التضخم والبطالة في أمريكا، وفي استطلاع للرأي تبين أن عددًا كبيرًا من الاقتصاديين في العالم يتوقعون أن يستعيد اليورو قوته خلال الربع الأول من 2001 ليصل إلي حوالي 1,01 دولار، ولكن إلي أي مدى ستصدق هذه التوقعات؟ سؤال يحتاج إلي بعض الوقت لتظهر إجابته.   

اقرأ باقي المتابعات:  

- العراق: دعوى ضد السعودية بسبب النفط  

- كوهلر: أؤيد إنشاء صندوق نقد آسيوي 

- 30% زيادة في الطلب على أنظمة حماية المعلومات

اقرأ أيضاً:

- اليورو مهدد بالتراجع

- العراق يتعامل مع اليورو بدلاً من الدولار

- بريطانيا على طريق الانضمام إلى اليورو