كوهلر: أؤيد إنشاء صندوق نقد آسيوي

أعرب هورست كوهلر مدير صندوق النقد الدولي عن تأييده لاقتراح تأسيس صندوق نقد آسيوي الذي طرحته اليابان في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت آسيا في عام 1997م، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن كوهلر أشار في مؤتمر صحفي في "براغ" على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين ردًّا على سؤال بصدد صندوق التنمية الآسيوي بأنه يؤيد الاندماج الإقليمي لاعتقاده أنه أحد العوامل التي توفر مناخًا من التقارب السياسي الذي يساعد على التماشي مع العولمة. وأكد أنه إذا توفرت الأدوات النقدية التي تدعم هذا الدمج فإنه ليس لديه اعتراض عليه من حيث المبدأ بل يؤيده.. وإن كان قد أوضح أنه يتعين أن يكون صندوق التنمية الآسيوي مكملاً لصندوق النقد الدولي، وألا يتسم بطابع تنافسي.

المعروف أن اليابان اقترحت تأسيس الصندوق الآسيوي؛ حتى يتوفر لدول المنطقة المزيد من الاعتماد على الذات خلال معالجة أي أزمة مستقبلية.
      وعلى صعيد آخر توقع صندوق النقد الدولي تنامي الاقتصاد العالمي خلال عام 2000م بنسبة تصل إلى 4.7%، وهي أسرع معدل نمو منذ اثني عشر عامًا، فيما رسم التقرير صورة متفائلة للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن كافة الدول والأقاليم التي أضيرت من الأزمة الآسيوية تمكنت من الإفلات من آثارها السلبية التي باتت أخف وطأة، وبدأ الانتعاش يدب في أوصالها. وأقدم صندوق النقد الدولي على تحريك توقعاته إزاء نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، وهي زيادة تجاوزت تقديراته السابقة التي أعلنها في إبريل 1999م، حين تنبأ بأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2%.

وأرجع خبراء الصندوق ذلك إلى استعادة الاقتصاديات الآسيوية لحيويتها ونشاطها، فضلاً عن النمو القوي غير المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وتكهن خبراء الصندوق في مسودَّة التقرير الاقتصادي العالمي المقرر الكشف عنه قبيل الاجتماعات السنوية للصندوق المقرر عقدها في السادس والعشرين من شهر سبتمبر في براغ بأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2% خلال العام المقبل 2001م.

 وعن ارتفاع أسعار النفط زعم صندوق النقد الدولي أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل تهديدًا كبيرًا للرخاء العالمي، في الوقت الذي لا تزال أسعار البترول تشهد ارتفاعًا على الرغم من أنباء عن اعتزام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة إنتاجها بواقع 800 برميل يوميًّا. وذكر تليفزيون "بي بي سي" البريطاني في تقريره نصف السنوي أن زيادة أسعار البترول بنسبة ثلاثة أضعاف أسعارها السابقة منذ بداية عام 1999م يمكن أن تتسبب في حدوث ركود اقتصادي. ويجيء هذا التقرير في الوقت الذي امتد نطاق الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود حتى وصل إلى إسرائيل واستمر في التسبب في حالة من الفوضى في العديد من الدول الأوربية. وأضاف: إنه لا يزال هناك عدم اتفاق بين الحكومات الغربية حول سبل التصدي لهذه المشكلة، وإن الصندوق يتوقع استمرار أسعار النفط في الارتفاع خلال الأشهر القادمة. كما توقع الصندوق في تقريره الاقتصادي نصف السنوي ارتفاع أسعار النفط بسبب اقتراب فصل الشتاء وانخفاض المخزون واستمرار سرعة نمو الاقتصاد العالمي.