العراق:

دعوى ضد السعودية بسبب النفط

قال المندوب العراقي لدى الأمم المتحدة سعيد حسن في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة: إن المملكة العربية السعودية تدين لبغداد بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها عندما أغلقت السعودية خط أنابيب للنفط الخام بعد 11 يومًا من الغزو العراقي للكويت.
ولم يُشِر المندوب العراقي لدى الأمم المتحدة إلى غزو الكويت في رسالته إلى الأمين العام للمنظمة كوفي عنان بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول2000، ولم يحدد المبلغ الذي تعتقد بغداد أن السعودية تدين به لها.
وذكر دبلوماسي غربي أن المندوب العراقي تناسى أيضًا أن السعودية أغلقت خط الأنابيب بعد أن فرضت الأمم المتحدة عقوبات على العراق عقب غزوه الكويت: وقال الدبلوماسي: إن السعودية لم يكن أمامها خيار سوى إغلاق خط الأنابيب وإلا اتهمت من قبل الدول الغربية بانتهاك القانون الدولي.

وكان حسن قد أشار إلى أن الخط عمل بطاقته الكاملة لأقل من عام وذلك من سبتمبر/ أيلول 1989 حتى أغسطس/ آب 1999 وكان الخط ينقل بالتناوب النفط العراقي والسعودي إلى البحر الأحمر لتصديره.
وكان السبب المعلن لإغلاق السعودية لخط الأنابيب هو أن صهاريج التخزين في منطقة (المعجز) على البحر الأحمر قرب ينبع كانت ممتلئة تمامًا.

وذكرت رسالة حسن أنه من الواضح أن السعودية مطالبة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالعراق، وأنها مسئولة عن العواقب القانونية للأضرار الناجمة عن ذلك في الفترة بين 13 أغسطس/ آب 1990م وحتى موعد إعادة فتح الخط.
وقال رعد القادري - المحلل في شركة بتروليوم فاينانس في واشنطن -: إن العراق يدعي على السعودية ردًّا على دعوى كويتية ضد العراق معروضة الآن على لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف: "إنه نفس النمط الذي اتبعه العراق في قضية أسرى الحرب - مع الكويت - وهم لا يشعرون بأن هناك من ينصت لشكاواهم،كما يرى العراق أنه إذا كان الكويتيون والسعوديون سيرفعون دعاوى تعويض فإن العراقيين يجب أن يرفعوا دعاوى مماثلة أيضًا وعلى نحو ما يمكن اعتبار الأمر بمثابة تعكير الجو أمام الدعوى الكويتية".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تضم ممثلين من 15 دولة في مجلس الأمن الدولي في 26 سبتمبر/ أيلول2000 في جنيف لبحث مطالب كويتية بتعويضات تبلغ حوالي 16 مليار دولار.

وذكر دبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة أن أربع أو خمس دول تتزعمها روسيا تقود حملة لإقناع لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة برفض الدعوى الكويتية.
    وقال القادري: إنه إذا كان العراق سيوقف صادراته النفطية الحالية للأسواق العالمية التي تبلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميًّا فسيكون ذلك بسبب دعوى التعويضات، وليس بسبب نزاعاته مع الكويت أو أي دولة عربية أخرى من جيرانه.
    وتكلف مدُّ خط الأنابيب العراقي السعودي نحو 2.25 مليار دولار، ويمكن أن ينقل نحو 1.6 مليون برميل يوميًّا إلى البحر الأحمر. ويقع معظم الخط داخل الأراضي السعودية.
    وقال حسن: إنه خلال 11 شهرًا - هي الفترة التي عمل فيها الخط بكامل طاقته - تم تصدير 876 مليون برميل من النفط السعودي والعراقي عبر الخط، وأضاف: إن هناك 11 مليون برميل على الأقل في صهاريج التخزين في المعجز وكميات أخرى محتجزة في الخط في السعودية.

:اقرأ باقي المتابعات

- اليورو.. شرخ في الجدار الأوروبي!!  

كوهلر: أؤيد إنشاء صندوق نقد آسيوي-

  30% زيادة في الطلب على أنظمة حماية المعلومات-