27 مليار دولار عجز في الميزانيات العربية

الإمارات-عبد الرحمن إسماعيل

يناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته السادسة والستين الأربعاء  13 سبتمبر في دمشق مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2000 الذي يعده صندوق النقد العربي بـ"أبو ظبي" ،  ومن المقرر عرض التقرير على اجتماعات المجلس الاقتصادي واجتماعات محافِظي المصارف المركزية العربية ورؤساء سلطات النقد العربية.

وحسب مسودة التقرير الذي حصلت (نماء) على نسخة منه فإن الأوضاع الاقتصادية الدولية خلال عام 1999 انعكست على النمو الاقتصادي في الدول العربية؛ حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الجارية مقوّمًا بالدولار قد ارتفع من 585,5 مليار دولار في عام 1998 إلى 621,1 مليار دولار عام 1999 بمعدل نمو قدره 6,1 % مقابل معدل نمو سالب بلغ 3,3% عام 1998.

ويرجع التحسن النسبي في أداء الاقتصاد العربي خلال العام الماضي (1999) مقارنة بأداء العامين السابقين إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنحو 28,8%، وارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من 15,8 % إلى 18,8 % كما يرجع التحسن أيضا إلى النتائج الجيدة لسياسات التصحيح الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي التي تطبقها الدول العربية منذ سنوات، وعلى وجه الخصوص سياسات الاستقرار والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف إزالة التشوهات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.

وفى مجال التطورات المالية يؤكد التقرير انخفاض العجز المالي في الميزانيات العربية بأكثر من 13.8% عما كان عليه في عام 1998 ليصل إلى حوالي 27,1 مليار دولار مقارنة مع 31,5 مليار دولار في عام 1998، كما انخفضت نسبة العجز إلى الناتج المحلي بأكثر من نقطة مئوية، مقارنة بمعدلها الحقيقي خلال عام 98 ، وساعدت عودة النمو في الإيرادات النفطية على تعزيز الإيرادات العامة حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات قد ارتفع في الدول العربية خلال عام 1999 إلى 148,4 مليار دولار، ونظرا للارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي خلال العام فإن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي قد انخفضت بأكثر من نقطة مئوية مقارنة بمستواها المحقق خلال عام 98 لتبلغ 27,5.

وفي مجال المديونية العامة للدول العربية أوضح التقرير أن إجمالي الدين العام الداخلي قد ارتفع في الدول العربية خلال العام الماضي إلى 218,7 مليار دولار، إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت بأكثر من نقطة مئوية مقارنة بمستواها المحقق خلال عام 98 .

وشهدت المديونية الخارجية للدول العربية تحسنًا نسبيًا خلال العام الماضي (1999) مقارنة بالعام السابق فقد انخفض إجمالي الدين القائم بالنسبة للدول العربية المقترضة من 157 مليار دولار عام 98 إلى 155,9 مليار دولار للعام الماضي، كما انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 نقاط مئوية لتبلغ 58 % مقارنة بنحو 61% عام 98، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر إلى دون 60% منذ منتصف الثمانينيات. 

وكشف التقرير عن نمو السيولة المحلية في الدول العربية ككل خلال العام الماضي (1999) حيث ارتفعت بنحو 9% مقارنة بـ7,2% عام 98 وتباينت معدلات نمو السيولة من دولة إلى أخرى فقد كانت معدلات النمو مرتفعة في كل من الإمارات والسعودية وقطر وعمان والكويت ومصر والمغرب وسوريا واليمن، في حين كانت منخفضة في كل من البحرين والسودان ولبنان والجزائر وموريتانيا وجيبوتي.

وأوضح التقرير أن التجارة الخارجية للدول العربية قد شهدت خلال العام الماضي تحسنا ملحوظا فقد ارتفعت قيمة الصادرات العربية بنحو 19,8% بسبب زيادة الصادرات النفطية في الدرجة الأولى لتصل إلى 164,5 مليار دولار مقارنة 164 مليار دولار عام 98، في حين سجلت الواردات العربية انخفاضا طفيفا عن مستواها عام 98 لتبلغ 153,6 مليون دولار حيث كان للركود الاقتصادي الذي شهدته الدول العربية المصدرة للنفط عام 98 أثر في هذا الانخفاض.

وبالنسبة إلى التجارة البينية العربية فقد شهدت تحسنًا خلال العام الماضي حيث ارتفعت قيمتها بمعدل بلغ 3,9% مقارنة بالتراجع الذي حدث عام 98 بنسبة 8,8% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة التبادل التجاري بين عدد من الدول العربية من بينها الجزائر وقطر والعراق.

ويؤكد التقرير تحسن أداء موازين المدفوعات والاحتياطات الخارجية العربية خلال العام الماضي بسبب الزيادة الملحوظة التي تحققت في قيمة الصادرات النفطية، وشمل تحسن أوضاع موازين المدفوعات العربية عناصرها الرئيسية، حيث تحول عجز الموازين التجارية إلى فائض، بينما تقلص العجز في موازين الحسابات الخارجية الجارية والموازين الكلية؛ الأمر الذي أسهم في حدوث زيادة في حجم الاحتياطات الخارجية الرسمية الإجمالية للدول العربية، وأسفر الميزان التجاري للدول العربية عن فائض في حدود 23,8 مليار دولار مقارنة بتحقيق عجز في عام 98، ويرجع هذا الفائض إلى التحسن في الموازين التجارية العربية الرئيسية المصدرة للنفط، في حين ارتفع العجز في ميزان الخدمات الإجمالي للدول العربية خلال العام الماضي مقارنة بعام 98 الذي كان عجز هذا البند قد تقلص فيه إلى أدنى مستوى له خلال عقد التسعينيات، وقد غطى الفائض في الموازين التجارية على الأثر الناجم عن الارتفاع في عجز الخدمات؛ مما أدى إلى تقلص العجز في موازين الحسابات الخارجية الجارية من نحو 26 مليار دولار عام 98 إلى أقل من 0,3 مليار دولار عام 99.

 

 

 

اقرأ باقي المتابعات:

-الخبراء: ارتفاع أسعار النفط مستمر

-اليونيسيف: الأطفال والنساء الأكثر فقرًا

-إسرائيل: صادرات السلاح تتجاوز الملياري دولار!!

مشروعات وتجارب| استعد للوظيفة | إدارة الذات | مفاهيم ومصطلحات | فقه السعي     ملفات خاصة | إغاثة وتنمية | قضايا اقتصادية

نمــاء