الخبراء: ارتفاع أسعار النفط مستمر

يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار البترول في فصل الشتاء بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية- أبرز أعضاء أوبك – من أجل تغيير موقف الدول الرافضة لزيادة الإنتاج أكثر من المستوى المحدد ألا وهو 500 ألف برميل يوميا، والذي سيتحقق في كل الأحوال بموجب آلية لضبط الأسعار.

وفي الوقت نفسه يتوقع التجار زيادة لا تتعدى ما بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا بزيادة مقدارها ثلاثة في المائة فوق الحد الأقصى الحالي وهو 25.4 مليون برميل يوميا. حيث قال مهدي فرضي من مؤسسة درسدنر كلاينورت بنسون: "يجب أن يزيدوا الإنتاج بأكثر من 500 ألف برميل يوميا. وتأتي التحذيرات يوميا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان بأن الأسعار المرتفعة تسبب تضخما. والبعض يرى أن الكساد قريب. ولكن يبدو أن أوبك فقدت السيطرة على ارتفاع الأسعار الناجم عن خفضها للإنتاج منذ عامين. وينذر السعر الحالي الذي ارتفع إلى أعلى معدل منذ عقد من الزمن وهو33 دولارا للبرميل بشتاء سيئ للمستهلكين.

وقال جاري روس رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيرا الاستشارية البارزة في الولايات المتحدة: "ربما يكون الوقت قد فات، وأعتقد أن الأمر لم يعد بيد أوبك؛ لأن الأسعار ستبقى مرتفعة هذا الشتاء؛ فأوبك تسببت في نقص المخزونان الحالية، وأصيب الجميع بالذعر". وكانت أوبك قد زادت الإنتاج مرتين هذا العام بمقدار نحو 2.4 مليون برميل يوميا بزيادة الحصص قليلا عما كانت عليه قبل عامين. وبفضل نجاحها في رفع الأسعار من أدنى مستوى في 22 عاما ألا وهو عشرة دولارات للبرميل، تجادل أوبك أنها تستطيع قيادة السوق إلى مرفأ أمين.

ولكن مراقبين للسوق قالوا: إن أوبك لم تفتح الصنابير بسرعة كافية هذا العام مما أسهم في زيادة الطلب واستنزاف المخزون من النفط ومنتجاته. والآن بإضافة إمدادات العراق الذي لا يخضع لنظام الحصص يرتفع إنتاج أوبك إلى أعلى مستوى منذ 1980 ويشكل إنتاج المنظمة الحالي 29 مليون برميل يوميا من إجمالي عالمي مقداره 75 مليون برميل يوميا. وتوجد مؤشرات تشير إلى أن صناعة النفط قد تخلت عن زبائنها لأسباب تجارية..

وقال لورانس راجلس من دار جي. ان. أي. للسمسرة: إذا أرادوا سعرا مستقرا عند 25 دولارا للبرميل فيجب عليهم زيادة الإنتاج. وحاليا يسود السوق الشعور بأن أوبك لن تضخ الإمدادات اللازمة في الوقت المناسب. ويصر وزير النفط السعودي علي النعيمي على أن المملكة تبذل كل وسعها لتحقيق هذا الهدف؛ حيث قال في نيويورك: إن السعودية تضخ بالفعل زيادة إنتاجية مقدارها 600 ألف برميل يوميا. وأضاف قائلا " لا توجد مشكلة على الإطلاق في تزويد السوق بكميات إضافية من الخام. ولكنه استدرك قائلا: إن مصانع التكرير أصبحت أكثر كفاءة وإن صناعة النفط تميل إلى خفض المخزونات.

ومن ناحية أخرى دعا وزير النقل الفرنسي جان كلود جايسو الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط على دول أوبك لوقف الارتفاع في أسعار النفط الخام. وقال جايسو: إن الاتحاد الأوروبي له من النفوذ الاقتصادي ما يكفي للضغط على منتجي النفط. وكان جايسو يتحدث بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أصحاب الشاحنات الذين أصابوا عملية توزيع إمدادات البنزين ووقود الديزل في فرنسا بالشلل احتجاجا على ارتفاع الأسعار.ومن المقرر أن تبحث اللجنة التنفيذية الأوروبية في اجتماع في بروكسل في 6/9/2000 الخيارات الممكنة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط. هذا في الوقت الذي واصل فيه خام برنت القياسي ارتفاعه يوم الأربعاء مقتربا من أعلى مستوياته عند 34 دولارا للبرميل في الوقت الذي تتحدث فيه السعودية وأعضاء آخرون في أوبك عن اتخاذ قرار بزيادة الإنتاج في اجتماعهم الوزاري في فيينا اليوم الأحد(10/9/2000).

وقال جايسو "يبدو لي أنه ينبغي لأوروبا عرض المشكلة على أوبك بطريقة أفضل فلدينا سوق تضم 380 مليون نسمة، ونحن نمثل قوة اقتصادية وبوسعنا أن نتحدث". ومضى قائلا: "بالطبع فإن سعر عشرة دولارات للبرميل أقل من المستوى الضروري. ولكن التقلبات التي تصل بالسعر إلى 34 دولارا للبرميل يستحيل أن تستمر، لا بد من تنظيم الأمر بطريقة أفضل".

ورغم أن أوبك ودعت عهد المواجهات، فإن البعض لا يزال يتوق لتكرارها. وفي جو يجمع بين مواقف سياسية تقليدية ومخاوف من هبوط أسعار النفط، فإنه غير متوقع أن يستطيع الوزراء عند اجتماعهم اليوم الأحد(10/9/2000) أن يفعلوا الكثير لتجنب تذمر المستهلكين في الشتاء المقبل. تريد فنزويلا بقيادة الرئيس "هوجو شافيز ضابط المظلات السابق" أسعارا مرتفعة وهيبة لمكانتها النفطية عند استضافتها لقمة أوبك هذا الشهر. وفي ظل ثورة ضد أسعار الوقود في فرنسا وشكاوى رسمية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان يكون شافيز قد حقق بغيته.

ورغم أن اقتصاديين يتوجسون خيفة من أن صعود أسعار النفط قد يشعل شرارة كساد عالمي مماثل لما حدث في السبعينيات فإن العالم الآن في وضع أفضل بكثير لمواجهة أي أزمة جديدة. وبكل تصميم يرفض الغرب أن يقع أسير أزمة أخرى؛ ولذلك يستثمر بكثافة في نفطه. واخترعت الشركات المتعددة الجنسيات التي رحلت بعد تأميمات دول أوبك لصناعاتها النفطية تكنولوجيا جديدة لخفض نفقات استخراج الخام من مناطق مثل بحر الشمال. كما لجأت دول لا تنتج نفطا إلى المفاعلات النووية للحصول على حاجتها من الطاقة، وأيضا تنامى استخدام الوقود النظيف مثل الغاز. وبات المستهلكون أكثر كفاءة في الاقتصاد في استهلاك الوقود. وبينما تهيمن أوبك على الإمدادات فإن شاشات التعاملات المالية تحدد اتجاهات السوق. وتوجه أوبك اللوم في ارتفاع الأسعار على الضرائب والتكهنات الجامحة. ففي أوروبا تشكل الضرائب نحو 80 في المائة من سعر البنزين. وفي بريطانيا يتكبد المستهلك 190 دولارا ثمن برميل البنزين في محطات الوقود بينما يبلغ سعره 40 دولارا عند بوابة المصفاة.

وسئل الأمين العام لأوبك ريلوانو لقمان: هل يمكن أن تجفف المنظمة دموع سائقي السيارات فأجاب قائلا "أحرى بهم البكاء عند محطات البنزين وليس بسبب أوبك. يجب عليهم النحيب؛ لأن حكوماتهم تفرض ضرائب باهظة على النفط. وهبوط المخزونات إلى مستويات قياسية يعني أن أوبك فقدت السيطرة على السوق في فصل الشتاء المقبل في نصف الكرة الغربي. وسيستمر ارتفاع الأسعار خلال 2001. وكما سببت وفرة الخام في 1998 وتدني أسعاره إلى الأزمة الحالية فإن تواصل صعود الأسعار سيؤدي إلى هبوط جديد.

اقرأ أيضًا:

متى يستعيد النفط "مكانته السياسية"  

اقرأ باقي المتابعات:

اليونيسيف: الأطفال والنساء الأكثر فقرًا-

إسرائيل: صادرات السلاح تتجاوز الملياري دولار!!-

لأردن: 90% ارتفاع في تكلفة واردات النفط-