إقرار المنطقة الصناعية بين الأردن وإسرائيل

القدس المحتلة - قدس برس

صادقت لجنة فرعية تابعة لمجلس التنظيم والبناء القطري الإسرائيلي على إقامة منطقة صناعية إسرائيلية - أردنية إلى الجنوب من معبر الشيخ حسين على الحدود الشمالية بين إسرائيل والأردن.

 وذكرت صحيفة "هآرتس" التي أوردت ذلك في عددها الصادر في 30/8/2000م أن خطة المنطقة الصناعية التي اتفق على تسميتها "بوابة الأردن" أقرت دون تفحص مواقع بديلة لإقامة المنطقة حسب ما طالبت بذلك وزارة البيئة الإسرائيلية.

ويعطي قرار لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية الإيعاز بإيداع خطة المنطقة الصناعية تمهيدًا لتقديم الاعتراضات عليها في مؤسسات ودوائر التنظيم، وهي خطوة تمثل مرحلة متقدمة على طريق المصادقة النهائية على الخطة التي تواجه انتقادات وتحفظات من جانب جهات إسرائيلية عدة تعنى بشؤون الحفاظ على البيئة.

ومن المقرر أن تقوم هذه المنطقة الصناعية المشتركة على أراضٍ تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2000 دونم. وستُقام المصانع في الجانب الأردني بينما ستقام منطقة المكاتب في الجانب الإسرائيلي من المنطقة الصناعية، علمًا بأن الاتصال بين جانبي المنطقة سيتم بواسطة جسر يُقام فوق مجرى نهر الأردن طوله 350 مترًا.

وكان مستثمرون من القطاع الخاص يتولون الإسهام في تمويل المشروع شددوا على ضرورة إقامته على ضفاف نهر الأردن؛ حتى يخلق اتصالاً مباشرًا بين البلدين، مما سيتيح منطقة تجارة حرة تمكن من الحصول على تسهيلات من حكومة الولايات المتحدة الأميركية.

هذا وقد أصدرت المنظمات الخضراء في إسرائيل بيانًا في 29/8/2000م وجهت فيه انتقادات شديدة لقرار لجنة التنظيم والبناء المتفرعة عن مجلس التنظيم والبناء الإسرائيلي الأعلى، وقال البيان: "إن إقامة المنطقة الصناعية بجوار نهر الأردن من شأنه أن يهدد سلامة البيئة على ضفاف النهر، ويهدد مكانته الدينية والتاريخية لدى الديانتين المسيحية واليهودية على حد تعبير مصدري البيان الإسرائيليين!