خطة إسرائيلية لضرب الاقتصاد الفلسطيني

غزة - قدس برس

شنَّت مؤسسة حقوقية حملة انتقادات شديدة اللهجة ضد السلطات الإسرائيلية، واتهمتها باتباع سياسة مبرمجة ضد الاقتصاد الفلسطيني في المعابر التجارية. وحذر تقرير موسَّع في هذا الخصوص من مساعي إسرائيل التي تهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد الفلسطيني، والاستمرار في فرض حالة التبعية لعجلة الاقتصاد الإسرائيلي التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، مع العمل على خنق الصناعة الوطنية وتشديد الخناق على رجال الأعمال الفلسطينيين.

وحذَّر مركز غزة للحقوق والقانون، في تقرير له من السياسة الإسرائيلية الرامية إلى استخدام سياسة الإغلاق المتكرر وغير المبرر لإرهاق الاقتصاد الفلسطيني، ومن قيام السلطات الإسرائيلية بممارسة ضغوط لفرض المزيد من الضرائب والرسوم على الحركة التجارية الفلسطينية، فضلاً عن الحد من الصادرات الفلسطينية تحت حجج وذرائع واهية، كما جاء في التقرير الذي ركَّز على حالة "معبر المنطار التجاري" (كارني) في قطاع غزة.

ويشير تقرير بعنوان: "معبر المنطار (كارني) رحلة أخرى من العذاب والمعاناة، لكل رجال الأعمال والتجار والمزارعين الفلسطينيين"، إلى أن السلطات الإسرائيلية تمارس التأخير المتعمد في إجراءات الفحص والتدقيق؛ بهدف تعريض السلع الفلسطينية للتلوث والتلف، بينما تشجع مرور السلع الإسرائيلية الرديئة عن طريق استخدام سياسة الضغط والابتزاز والمساومة، وفي المقابل تعكف على تعقيد الإجراءات والمتطلبات الإسرائيلية للبضائع الفلسطينية المصدرة إليها للحيلولة دون مرورها. 

كما لفت التقرير الانتباه إلى إقدام السلطات الإسرائيلية على الاحتجاج بمبررات غير منطقية لإعاقة الحركة التجارية الفلسطينية، مثل التذرع بالأسباب الأمنية الواهية، في الوقت الذي دأبت فيه على سحب التصاريح الممنوحة لسائقي عربات النقل الكبيرة.

وناشد التقرير السلطة الفلسطينية أن تعيد النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية، وكافة الملحقات الأخرى؛ لأنها تشكل عبئاً إضافيًّا على الواقع الاقتصادي الفلسطيني المنهك، فإسرائيل ما زالت تعتبر السوق الفلسطينية مرتعاً لترويج بضائعها، ولم تمنح الاقتصاد الفلسطيني الفرصة للقيام، بل أثقلته بالضرائب الباهظة وإجراءات الحصار، التي يبدو الحرمان من تصدير أحدها، كما جاء فيه.
وأشار التقرير إلى أن الإغلاق المتكرر والمتعمد من قبل السلطات الإسرائيلية للمعبر التجاري يعود بأضرار واسعة على القطاع الزراعي الفلسطيني. 

أما أبرز الانتهاكات والمعوقات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمواد التموينية التي تتدفق عبر المعبر، فتتمثل في المماطلة في عملية فحصها، وإعادة البضائع الفلسطينية بذرائع غير منطقية، وأشار التقرير إلى أن الممارسات الإسرائيلية في معبر المنطار بحق حركة النقل التجاري الفلسطينية تمثل خرقاً صريحاً للبروتوكولات الاقتصادية الواردة في اتفاقية القاهرة الموقعة في الرابع من أيار (مايو) 1994م.
وعبَّر المركز عن قلقه من تردي أوضاع العمال الفلسطينيين في معبر المنطار؛ إذ يواجه نحو مائتي عامل ظروفاً شاقة، خاصة وأن أكثر من نصفهم يعملون باليومية ويتقاضون أجوراً متدنية، دون أن يتمتعوا بالضمانات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وانتقد المركز عدم إتاحة المجال أمام معالجة مشكلات العمال وشكاواهم بشكل قانوني وعاجل، بالإضافة إلى غياب الحماية لحقوقهم أو الآلية المنظمة والعادلة في توظيفهم داخل المعبر، كما لا توجد هيكلية إدارية مدونة، تتحدد من خلالها صلاحيات المؤسسات العاملة في المعبر، الأمر الذي يفتح المجال أمام الازدواجية في الإجراءات وتضاربها، وهو ما يعود على التجار ورجال الاقتصاد والمستثمرين والمزارعين والعاملين الفلسطينيين بالمزيد من الإرهاق. 
ولاحظ التقرير عدم توفر مستودعات ملائمة ذات مواصفات

تقنية مناسبة لتحريز وحفظ البضائع، في الوقت الذي تتبع فيه الإجراءات البدائية واليدوية في مراقبة البضائع عن طريق الفحص الظاهري، رغم كونها غير كافٍ للتأكد من سلامة محتوياتها. وأعرب المركز عن اعتقاده بأهمية توفر مختبر عالي الكفاءة في المعبر دون الحاجة إلى إرسال عينات الفحص إلى مختبرات خارجه، كما جاء في التقرير.
وكان المعبر الذي يقع على مسافة أربعة كيلومترات إلى الشرق من مدينة غزة قد افتُتِح في أيلول (سبتمبر) 1995م من أجل نقل البضائع والسلع، وفقاً للشروط الواردة في الاتفاقات الموقعة ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مثل اتفاقية القاهرة، واتفاقية واشنطن المرحلية، واتفاقية باريس الاقتصادية، وعلى ضوء سلسلة من الإجراءات المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية. 

وقد شهد المعبر حركة تحديث مؤخراً تزعم إسرائيل أنها تكلفت حوالي اثني عشر مليون دولار. وكانت المنطقة قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م عبارة عن ساحة واسعة مخصصة لإقلاع وهبوط الطائرات الخفيفة التابعة للأمم المتحدة، والتي تقوم بنقل موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فضلاً عن المراسلات البريدية من غزة إلى قبرص وبيروت وبالعكس.

أما بعد الاحتلال فقد أقيم فيها مصنع لتغليف وتصدير الحمضيات إلى داخل الخط الأخضر، وقام ببنائه أحد الإسرائيليين ويدعى "كارني"، وحملت تلك الرقعة من الأرض

اسمه بالرغم من أنها معروفة تاريخيًّا باسم "أرض المنطار".
وينقسم معبر المنطار الذي يتضمن احتياطات أمنية عالية إلى جانبين: أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي، يفصل بينهما حائط أسمنتي منيع يبلغ طوله حوالي ثمانية أمتار وتعلوه أسلاك إلكترونية.

ومن المثير أن البوابات الحديدية الثلاثين التي يحويها المعبر خاضعة للتحكم الإلكتروني من الجانب الإسرائيلي بالكامل، رغم الحضور الفلسطيني الكثيف في المعبر، ووجود مكاتب تابعة لخمس وزارات فلسطينية فيه هي: وزارة الزراعة، التموين، الصناعة، الاقتصاد، والتجارة المالية.

اقرأ أيضًا:

فلسطين: احتيال إسرائيلي على العمالة

  -إقرار المنطقة الصناعية بين الأردن وإسرائيل

  -باكستان: انخفاض العملة يهدد قروض الصندوق

-  قفزة جديدة في أسعار النفط