بسبب حصار العراق:

مليار دولار خسائر سنوية للأردن

عمان – قدس برس

قدّر اقتصاديون أردنيون الخسائر التي لحقت بالأردن من جرّاء الحصار المفروض على العراق بنحو مليار دولار سنويًّا، مشيرين إلى أن الأردن حل في المركز الثالث والعشرين في قائمة التبادل التجاري مع العراق بعد أن كان في المركز الرابع  بعد الصين وروسيا وفرنسا بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين.

وأوضح نخبة من كبار الاقتصاديين والأكاديميين الذين كانوا يتحدثون في ندوة نظمها نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية حول "آثار استمرار الحصار الجائر على العراق في الاقتصاد الأردني" الأحد (20/8/2000) أن الأردن يأتي في المرحة الثانية بعد العراق من حيث التضرر من هذا الحصار.

وأشاروا إلى أن خسائر قطاعات النقل الأردنية والملاحة خلال فترة الحصار بلغت 3.2 مليارات دولار، كما أن تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة إلى العراق انخفضت إلى ما دون 20 في المائة عن حجمها في السابق.

وقالوا: إن الحصار الجائر على العراق انعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الخارجية للأردن منذ بدايات فرض الحصار على ميناء العقبة- المرفأ البحري الوحيد في البلاد- منذ شهر آب /أغسطس 1990 وحتى شهر آب 1994 ؛ حيث كابد الاقتصاد الأردني خسائر باهظة من خلال منع العديد من البضائع وارتفاع أجور النقل البحري للعقبة، واستمرت الخسائر عندما استبدل الحصار على الأردن بفرق تفتيش من هيئة لويدزرجستر لمراقبة البضائع الواردة إلى ميناء العقبة، وتتقاضى هذه الهيئة من الأردن منذ عام 1994 حتى الآن 3 ملايين دينار سنويًّا تجبى على كافة المستوردات الواردة إلى العقبة.

وأشاروا إلى أن إجمالي الحمولات الصادرة والواردة عبر ميناء العقبة خلال تلك الفترة تراجع بنسبة 31 في المائة، وتراجع أسطول النقل البري الذي هو عماد تجارة الترانزيت من 12 ألف شاحنة إلى نصف هذا العدد، وكل ذلك بسبب التشديد على الأردن في تطبيق الحصار على العراق.

وأكدوا أنه بسبب الحصار حصل منذ عام 1996 تراجع كبير في نسبة الصادرات الأردنية بمجملها العام؛ حيث بلغت نسبة التراجع 50 في المائة، ثم عادت إلى الزيادة عام 1997 حيث بلغت 142 مليون دينار، إلا أنها شهدت تراجعًا في عام 1998 عما كانت عليه عام 1997 حيث بلغت 106 ملايين دينار.

ولفتوا الانتباه إلى أن هذا التراجع استمر عام 1999 بسبب تخفيض حجم البروتوكول بين البلدين؛ ليصبح 225 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 1998 فقد حققت الصادرات نموًّا واضحًا وصل إلى 5.4 في المائة.

وقالوا: إن القانون الدولي يعتبر أن الحصار على العراق غير قانوني، مبينين أن خبيرًا  في القانون الدولي أصدر تقريرًا ينفي فيه قانونية الحصار. وفي نهاية الندوة قرر المشاركون رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء الأردني تطالب باستئناف الرحلات الجوية إلى بغداد، خاصة أن قرار الحظر الجوي غير قانوني، ولم يصدر من قبل مجلس الأمن، أو هيئة الأمم المتحدة قرار بهذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

-  البرلمان الأردني يطالب بكسر الحظر على العراق
- الأردن: دعوة لرفع الحظر عن العراق

-  حصار العراق يضرّ باقتصاد الكويت