قانون خليجي موحد للتجارة الإليكترونية

دبي –عبد الرحمن إسماعيل

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في التاسع من شهر سبتمبر2000 لبلورة مشروع قانون خليجي موحد للتجارة الإليكترونية في ضوء التوصيات التي رفعها المؤتمر الخليجي الأول الدولي للتجارة الإليكترونية الذي عقد في إبريل 2000 في دبي برعاية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الخليجية.

ومنذ الإعلان عن اجتماع وزراء التجارة الخليجيين للتوصل إلى قانون خليجي موحد بشأن التجارة الإليكترونية وردود الأفعال الاقتصادية الخليجية تدعو إلى سرعة إصدار هذا القانون. وفي هذا الصدد اعتبر الدكتور إحسان -بوحليقة الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية- اجتماع وزراء التجارة خطوة مهمة لبلورة رؤية إستراتيجية موحدة تجاه موضوع التجارة الإليكترونية في دول الخليج في ضوء سعيها إلى التوصل إلى منطقة جمركية واحدة، وأضاف: إن الأمر يحتاج إلى إستراتيجية مشتركة، ووضع آليات تقنية مناسبة بعد تجاوز تساؤلات تتعلق باختيار دول المجلس أسلوبًا محددًا للتعامل مع التجارة الإليكترونية بإطلاق الحرية الكاملة للتجارة الإليكترونية دون ضوابط أو ضرائب أو تبني المدرسة التي تدعو إلى فرض ذات الضوابط المعمول بها تقليديًّا على التجارة الإليكترونية.

وأكد عبد الله الطريفي- الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة الإماراتية ورئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية - ضرورة إيجاد آلية عمل مشتركة تجمع دول الخليج في مجال متابعة تنظيم شئون التجارة الإليكترونية. وقال: إن وحدة الأرضية التشريعية في الاقتصاديات الخليجية تمهد لإمكانية إدارة قانون موحد للتجارة الإليكترونية فيما بينها، بحيث يتولى مكتب للمحاماة يتخذ من إحدى الدول الخليجية مقرًّا له مهمة متابعة وتنظيم هذا التعاون، على أن تقوم الأمانة العامة لدول الخليج بتبني المكتب الذي يضم عددًا من الخبراء والمستشارين القانونيين ومساندته من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، ومن بينها محاولة تسوية الخلافات التي قد تنجم عن المعاملات التي تتم بواسطة شبكة الإنترنت، إلى جانب حماية المصنفات الفكرية فيما يتعلق بحقوق المستهلك وغيرها من التداعيات المترتبة على تطور وسائل الاتصال الإليكترونية. 

وحسب الطريفي فإن وزارة الاقتصاد والتجارة الإماراتية تعتزم إجراء دراسة مستفيضة حول تأسيس قسم جديد يختص بالتجارة الإليكترونية ضمن أقسام العمل بالوزارة.

كانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قد دعت منذ فترة الحكومات الخليجية إلى الاتفاق على رؤية موحدة تؤهلها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإليكترونية لدعم اقتصادياتها وتنمية صادراتها من خلال تنمية التجارة البينية وزيادة القيمة المضافة الصناعية؛ ولهذا السبب تبنت المنظمة عقد المؤتمر الخليجي الأول للتجارة الإليكترونية، وطالبت الحكومات الخليجية بسرعة التوصل لقانون موحد للتجارة الإليكترونية بدلا من المبادرات الفردية التي تتخذها كل دولة خليجية على حدة بشأن التجارة الإليكترونية.

وتقترح المنظمة تشكيل فريق عمل من المؤسسات الإقليمية لصياغة تصور إقليمي لربط المبادرات الوطنية في دول الخليج فيما يتعلق بهذا النوع من التجارة ..ومن أبرز القضايا التي يتعين على فريق العمل معالجتها: بنية تحتية معلوماتية لدول الخليج، وتطوير الموارد البشرية الوطنية للتعامل مع تقنيات التجارة الإليكترونية، ووضع معايير فنية موحدة أو متناسقة للتجارة الإليكترونية ضمن دول المجلس، ووضع تصور إقليمي لحماية الملكية الفكرية عبر الإنترنت، وتطوير رمز تجاري موحد، وتطوير نظام دفع إليكتروني موحد أو نظم مترابطة، وكذلك الرسوم والضرائب على التجارة الإليكترونية.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء تعاون دول الخليج مناقشات مستفيضة للخطوات التي اتخذتها بعض الدول الخليجية بشأن التجارة الإليكترونية؛ حيث أعلنت إمارة دبي في مارس الماضي عن حكومة إليكترونية، وتبعتها خطوة إنشاء سوق إليكتروني للتجار ورجال الأعمال، كما اتخذت الكويت خطوة مماثلة مؤخرا بشأن الحكومة الإليكترونية، وكذلك فعلت سلطنة عمان التي شكلت لجنة من المؤسسات العامة والخاصة لوضع تصور حول التجارة الإليكترونية، والأمر ذاته فعلته السعودية والبحرين.

  -الصين زيادة حجم تصدير السلاح  وتعثر استيراد التقنيات النووية

  -دعوة فلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

-  بسبب حصار العراق: مليار دولار خسائر سنوية للأردن