في ظل القانون الجديد: 

أول مشروع أجنبي بالسعودية

يبدأ خلال الأسابيع الستة المقبلة تشغيل مشروع واحد على الأقل من أربعة مشروعات حصلت على ترخيص من المملكة في إطار قانون جديد للاستثمار الأجنبي.

ونقلت صحيفة "أرب نيوز" عن أحمد الفضلي - رئيس مكتب التراخيص في الهيئة العامة للاستثمار - أن الإطار الزمني لبدء التشغيل سيعتمد على طبيعة ومتطلبات كل مشروع.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروعات الأربعة: وهي مشروعان من الهند، ومشروع سوري، ورابع إيراني خلال خمسة أعوام، وأوضحت أن الاستثمار الإجمالي للمشروعات الأربعة يصل إلى نحو ملياري ريال (533 مليون دولار).

وذكرت الصحيفة أن الشركتين الهنديتين ستتخصصان في منتجات نفطية جديدة في السعودية، بينما ستستثمر الشركتان السورية والإيرانية في السلع البلاستيكية، ولم تحدد الصحيفة أسماء الشركات الأربع.

وأنشئت الهيئة العامة للاستثمار في إبريل 2000م للإشراف على تنفيذ قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة في إطار مسيرة إصلاح الاقتصاد السعودي، وتنويع موارده بدلاً من الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها المملكة بشدة.

وأعلنت المملكة أنها حددت القطاعات التي سيسمح للأجانب بالاستثمار فيها غير أنها لم تفصح عن تفاصيل جديدة.وقال مستثمرون ودبلوماسيون أجانب: إن القانون الجديد حاز اهتمامًا ضخمًا من مستثمرين أجانب محتملين، لكنهم استبعدوا اتخاذ خطوات عملية قبل أن تحدد الهيئة العامة للاستثمار القطاعات التي ستفتح أمام الاستثمار الأجنبي.

ويتيح القانون الجديد للمرة الأولى ملكية الأجانب الكاملة للمشروعات، ويخفف القواعد التنظيمية لكفالة الموظفين الأجانب، كما يجيز القانون أيضًا تملك الأجانب للعقارات المتعلقة بمشروعاتهم ويخفض الضرائب على أرباح الشركات.

 

اقرأ ايضا:

- السعودية..نظام الملكية يستثني المستثمرين الأجانب

 - السعودية: ترحيب حَذِر بقانون الاستثمار الأجنبي

 - الاستثمارات الأجنبية ترفض قرابين العرب

 

اقرأ باقي المتابعات:

-برنامج باكستاني لتخفيف الفقر

-إيران مؤهلة لمركز متقدم في البتروكيماويات

-مساعدات كندية لإعادة توطين لاجئي فلسطين

-الغش التجاري في اجتماعات الاتحاد العربي

مشروعات وتجارب| استعد للوظيفة | إدارة الذات | مفاهيم ومصطلحات | فقه السعي     ملفات خاصة | إغاثة وتنمية | قضايا اقتصادية

نمــاء