198 مليار للدول النامية في 99

وبمقارنة بسيطة بين تدفق الاستثمارات على الدول النامية والعربية نرى أن الاستثمارات التي استقطبتها الدول العربية لا تزال ضعيفة جداً فقد بلغت كنسبة مئوية من إجمالي الاستثمارات العالمية 2.1 % عام 1993، وتراجعت إلى 1.3 % عام 1995، ثم ارتفعت إلى 1.4 % عام 1997 لتنخفض مجدداً إلى 0.9 عام 1998. ونحو 1 % عام 1999.

ويؤكد هذا الضعف في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من قبل الدول العربية ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي من أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج في دول الشرق الأوسط تتراوح بين 0.5 %، و0.75 %، وهي نسبة أقل بكثير من الدول النامية الأخرى.

وأكد آخر تقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد) أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العالم عام 1999 فاق الـ 800 مليار دولار إلا أن حصة الدول النامية لم تتجاوز مبلغ الـ 198 مليار دولار توزعت على الشكل التالي: 97 مليار دولار في أمريكا اللاتينية، و91 مليارًا في آسيا، و11 مليارًا في إفريقيا. وجاءت المغرب في المرتبة الأولى فحصلت على ملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى القارة الإفريقية تليها جنوب إفريقيا التي حصلت 1.3 مليار دولار.

ويرى الخبراء أن مشكلة الديون التي ترزح تحتها الدول النامية والعربية أيضاً تعتبر من أهم معوقات التنمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وفي هذا الإطار كشف التقرير السنوي للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أن إجمالي الديون الخارجية على الدول النامية بلغ عام 1999 نحو  1969.6 مليار دولار بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار عن العام 1998.

ولعل عدم إقبال المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن الربح يعود لأسباب أخرى ربما تكون سياسية قبل أن تكون اقتصادية، وإلا فبماذا يفسر تدني مستوى الاستثمار الأوربي على سبيل المثال في دول حوض المتوسط التي يسعى الاتحاد لإقامة شراكة اقتصادية مع دوله، فعلى الرغم من مرور نحو خمس سنوات على إعلان برشلونة - الذي يستهدف تحقيق الشراكة الأورومتوسطية- فما زالت نسبة الاستثمارات الأوروبية في دول الحوض منخفضة، وهو ما تأكد خلال ندوة اليورو –متوسطية التي عقدت نهاية آذار (مارس) 2000 وشارك فيها أكثر من 350 شخصاً من كل أنحاء الحوض المتوسطي ، حيث جاء في إحدى أوراق العمل أن حجم الاستثمارات التي تتجه إلى منطقة المتوسط تمثل أقل من 1 % من مجموع الاستثمارات العالمية. كما أن استثمارات الاتحاد الأوروبي داخل هذه الدائرة لم تتجاوز 2 % فقط من مجمل استثماراته في العالم.

وتزداد الصورة غموضاً عندما نعلم بإحجام رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار في الدول العربية في الوقت الذي تتدفق فيه رؤوس الأموال إلى دول لا تتوافر فيها متطلبات الاستثمار الأساسية من توافر الفرص الاستثمارية المغرية، والبنية التحتية التي تسهل عملية الاستثمار، والبيئة القانونية، علاوة على توافر الحوافز المشجعة للاستثمار، بل إن الدول العربية قطعت شوطاً كبيراً في تلبية هذه الشروط، ورغم ذلك بقي تدفق الاستثمارات على الدول الأخرى لافتاً للنظر، ومثال ذلك المكسيك التي حصلت على نحو 30 مليار دولار من تدفقات الرساميل الخاصة بعد انضمامها إلى اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا الشمالية، كما أن الولايات المتحدة زادت استثماراتها في دول أمريكا اللاتينية بين عامي 1996 - 1998 بنسبة 800 %، أي من ملياري دولار إلى 27 مليارا.

وتبدو أيضاً ضآلة الاستثمارات التي تدفقت على الدول العربية مجتمعة والتي تجاوزت حاجز الثلاثين ملياراً بقليل، إذا ما قورنت بحجم الرساميل التي تدفقت على إسرائيل خلال العقد الأخير فقط والتي وصلت إلى نحو 75 مليار دولار. وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية أنه في سنة 1999 دخل إسرائيل  8.3 مليار دولار معظمها في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام.

ولعل المفارقة التي تبعث على القلق بعد الاستعراض السابق لحركة الاستثمارات الأجنبية واستمرار تدني تدفقها باتجاه الدول العربية، هي استمرار هجرة رؤوس الأموال العربية إلى الأسواق الأجنبية بحثاً عن الربح والأمان فقد كشف الخبير الاقتصادي البريطاني "كولين كريج" رئيس مشروعات الأوفست التي تشرف عليها وزارة الدفاع البريطانية أن حجم الاستثمار العربي في الخارج يصل إلى تريليون دولار (1000 مليار دولار).

وأعطى كريج في محاضرة بعنوان "الاتجاهات الاقتصادية في الشرق الأوسط" في إطار ندوة اقتصادية اختتمت أعمالها في العاصمة البريطانية في 18 أيار (مايو) 2000 صورة قاتمة عن مستقبل الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة، مطالباً بإعطاء المزيد من الضمانات لتسهيل الاستثمار الأجنبي في هذه الدول، ويذكر في هذا السياق أن رجال الأعمال السعوديين يمتلكون نحو 600 مليار دولار في الخارج، أي ما يمثل 70 % من إجمالي الودائع العربية الخارجية.

إقبال أجنبي على السعودية

لذلك يتخوف العديد من الخبراء من احتمال سيطرة الشركات الأجنبية على مجال الطاقة أهم مورد اقتصادي في العالم العربي، وهو ما أشارت إليه صحيفة الفايننشال تايمز في الخامس من أيار (مايو) 2000 نقلاً عن مصادر في صناعة الطاقة، حيث قالت: إن شركات الطاقة العالمية قدمت مؤخراً مقترحات للاستثمار في السعودية، فعلت ذلك ليس بسبب جاذبية الاستثمار بالمملكة وإنما بأمل أن تمنح مستقبلاً إمكانية توسيع دورها في مجالات لا تزال مغلقة أمامها مثل القيام بمشروعات مشتركة لتطوير الحقول النفطية التي لا تزال المملكة تستثنيها من مجال الاستثمار الأجنبي. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول تنفيذي غربي قوله: إن الشركات ستبتعد عن مثل هذه المشروعات لو كانت في فنزويلا.

ولعل هذا الخوف الذي تبديه بعض المصادر العربية من سيطرة شركات الاحتكارات العالمية على الثروة العربية النفطية هو الذي دفع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إلى تحذير الدول النفطية من  سيطرة الشركات العالمية على النفط في الدول النامية، حيث قال: إن عمالقة النفط الجدد هم سلاح الدول الغنية لغزو الدول النامية، واتهم مهاتير شركات النفط الأجنبية العملاقة بالتحالف لاحتكار الصناعة العالمية والإضرار بشركات النفط الحكومية في الدول الصغيرة، مضيفاً أنهم في الواقع يتحالفون مع شركات نفط كبيرة أخرى لتكوين احتكار أشد هيمنة، ومعا يمكنهم السيطرة على الإنتاج والتكرير والتسويق، بالإضافة إلى صناعات البتروكيماويات الحديثة نسبياً.