وينظر المراقبون إلى الأثر المستقبلي الذي ستحدثه سكة الحديد الأوروبية الآسيوية، وهو مشروع طُرِح منذ سنوات، وبدأ التنسيق في شأنه بين الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا، فسكة الحديد ستساعد في تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول شمال شرق آسيا ومناطق روسيا الشرقية، وبالنسبة لروسيا فإنها ستربط جزءاً من اقتصادها من خلال هذه السكة بآسيا في محاولة منها غرس تأثير أكبر لها، وخاصة في شبه الجزيرة الكورية واليابان، مشعلة بذلك منافستها التقليدية مع الصين.

وإذا اكتملت عملية إصلاح وتعبيد خطوط السكك، فإنه سيكون أمام الكوريين خياران للوصول إلى أوروبا برًّا، حيث ستكون على شكل رقم (7) محتضنة شبه الجزيرة الكورية، فعلى امتداد الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية ستمتد سكة حديد "كيونغوي"؛ لتربط المناطق الغربية بسكك الحديد التي تمر عبر أقاليم الصين الشاسعة، وعلى امتداد الساحل الشرقي سيمتد الخط "كيونغون" ليربط المناطق الشرقية بسكة حديد سيبيريا.

ومن حكم المؤكد أن السكة ستغير من أشكال التجارة والتنقل بين سكان المنطقة من عدة أوجه: فهي ستساعد على إحداث نقلة نوعية للتحول الصناعي لكوريا الشمالية، وتمهد لتوسيع نطاق عمل شركات كوريا الجنوبية، خاصة أنها ستساعد معظم المشاريع الصناعية لكوريا الجنوبية الموجودة على طول الساحل الغربي لشبه الجزيرة، وستسهل نقل البضائع والمواد الخام بين البلدين.

ثم إن السكة ستكون بمثابة ما أسماه رئيس كوريا الجنوبية كيم داي - جينغ بـ"طريق الحرير الحديدي" الذي سيربط شمال شرق آسيا بروسيا وآسيا الوسطى من الدول المستقلة منذ العقد الماضي، والمتطلعة لخط اتصال بري يربطها بآسيا لتقليل الاعتماد على روسيا، وستقلل من المدة التي تستغرق فيها عملية شحن البضائع الكورية بحرًا وهي أسبوعان لتكون أسبوعًا واحدًا من كوريا عبر "طريق الحرير الحديدي" إلى أوروبا، وحسب تقدير آخر فإنها ستخفض كلفة ومدة الشحن بالنسبة للمصدرين الكوريين بنسبة 30% على الأقل، وستستفيد منها الصين كذلك بتصدير سلعها من الأقاليم الغربية الفقيرة – والتي تتطلع إلى موجة تنمية في الأعوام القادمة - إلى الغرب عبر السكة القارية.

          وتعتبر السكة جزءاً من طموحات كوريا الجنوبية التي بدأت تتحدث عن دور إقليمي مركزي لشبه الجزيرة بعد توحدها، منافسة بذلك اليابان والصين وروسيا، ضمن مساعي إعادة التعريف بطبيعة العلاقات الدولية في منطقة شرق آسيا.

وعلى المدى البعيد ستحاول كوريا وضع نفسها كوصلة مهمة في سكة الحديد التي ستربط آسيا بأوروبا، وخطة بعيدة المدى لربط شمال شرق آسيا بالأمريكتين الشمالية الجنوبية عبر المحيط الهادي، ومن ذلك بناء مطار دولي جديد في إنتشون وربط أقاصي شبه الجزيرة الكورية بسكك حديد الصين وروسيا الداخلية، ثم ربط سكة حديد سريعة في مدينة بوسان في الجنوب الغربي باليابان عبر سكة حديد هي الأولى من نوعها في آسيا تحت مياه البحر!.   

وكان الرئيس الكوري الجنوبي كيم داي - جينغ قد أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق - خلال اتصال هاتفي بينهما - على تشييد سكة "كيونغوي" من جديد وربطها بسكة حديد "كيونغون" التي تربط سول بميناء يونسان الشرقي لكوريا الشمالية، وستستفيد روسيا من السكة الحديد؛ ولذلك ناقش الرئيس بوتين الأمر مع نظيره الكوري الشمالي خلال زيارته إلى بيونج يانج يوليو 2000م، فالجزء الشرقي من روسيا ظل يعاني من الإهمال إلى ما قبل سنوات قليلة، وتحاول موسكو حاليًا تقوية علاقاتها الاقتصادية بشمال شرق آسيا لتستفيد مناطق الشرق الأقصى الروسية من ذلك؛ حيث تطمح موسكو إلى اجتذاب مستثمرين أجانب لإنعاش مناطقها الآسيوية تجاريًّا وخدميًّا.

 فالبنية التحتية لهذه المناطق قد تدهورت منذ السنوات الأخيرة للحرب الباردة، ففي عام 1981م كانت سكة حديد سيبيريا تنقل 20% من الشحن البحري والبري بين اليابان وأوروبا، لكن الشحن عبر هذه السكة ضعف منذ عام 1996م وتوقف عام 1998م بسبب عدم تسديد الفواتير لمحطات الطاقة الروسية، وتكررت ظاهرة الإضراب التي يقوم بها العاملون في السكة في العامين الماضيين، وبالإضافة إلى موسكو فإن اليابان ترى في السكة بديلاً للشحن السطحي فضلاً عن أنها ستوفر 15% من تكاليف الشحن إلى أوروبا بالنسبة لليابان.

وليست السكة الحديدية التي تنتهي في كوريا الجنوبية هي نهاية مطاف خطة ربط آسيا بأوروبا برًّا؛ فهناك خطة أخرى في جنوب شرق آسيا لتربطها بأوروبا لتكون إحدى أطول سكك القطارات في العالم، حيث سيبلغ طولها عند اكتمالها 15 ألف كم، وتشق طريقها من سنغافورة إلى أسكتلندا لتربط أقاصي آسيا بأقاصي أوروبا بهذا الشكل، لأول مرة في التاريخ تتراوح المسافة التي ما زالت قيد الإنشاء من السكك الحديدية بين 1800 كم – 2000كم في بعض الدول الآسيوية، كما أن أحد طرق السكة الحديد يستوجب حفر نفق تحت خليج البوسفور لربط الجزء الآسيوي بالأوروبي من تركيا، وبالرغم من أن الفكرة ليست جديدة فهي تعود إلى ما قبل أكثر من 40 عامًا، فإن التطورات الأخيرة فيما يخصها تنبئ بقرب تحقق الحلم خلال فترة تتراوح ما بين خمسة إلى ثمانية أعوام.

 وكانت ماليزيا قد دعت لإحياء الفكرة منذ عام 1995م عندما تحدث عنها رئيس وزرائها "د. مهاتير محمد" في القمة الآسيوية الأوروبية في بانكوك، وساهمت ماليزيا بخمسة ملايين "رنغكت" (1.3 مليون دولار) لدعم إعداد الدراسة الشاملة للمشروع، وتكفلت وزارة المواصلات الماليزية بمهمة الإشراف على متابعة التنفيذ.

         وعند اكتمال المشروع المتصور والذي سُمِّي بـ"سكة القطار الآسيوية عابرة القارات" سيشتمل على مسلكين رئيسيين من الشرق إلى الغرب، وكلاهما يتصل بسكة الحديد المتجهة نحو جنوب شرق آسيا أولهما: المسلك الشمالي وهو يمتد من شبه الجزيرة الكورية إلى موسكو، ومن هناك يدخل إلى أوروبا الشرقية، وثانيهما: المسلك الجنوبي فيتجه من بنجلاديش ليخترق شبه الجزيرة الهندية ثم إيران ليدخل أوروبا من بوابتها الجنوبية عبر إسطنبول من خلال خليج البسفور.

هذا بالإضافة إلى خطوط فرعية كروافد لإيصال السياح والحمولات والبضائع إلى البلاد التي ليس لديها منفذ بحري مثل أفغانستان ولاوس ونيبال، وسيكون الوصول إلى آسيا الوسطى أيسر مما هو عليه الآن بشكل كبير.

وتقول مفوضية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي: إن التجارة الآخذة في الازدهار بين كثير من الدول المعنية ستحفز عملية إكمال المشروع.

 وقد نوقش الموضوع لأول مرة في إحدى لجان الأمم المتحدة في عام 1960م، لكنه أُبعد عن الاهتمام بسبب المشاكل السياسية والحروب كالحرب الإيرانية - العراقية، والحرب الفيتنامية والاضطرابات في كمبوديا، والحرب الأفغانية وسياسة الانعزال التي اتخذتها ماينمار لعقود عديدة وغيرها من الاضطرابات التي شغلت قارة آسيا في العقود الأربعة الأخيرة.

وما زالت العوائق قائمة؛ فالاستشاريون الماليزيون وهم المنسقون للمشروع الآن أوقفوا أعمالهم لفترات متباعدة؛ لأن بعض دول آسيا الفقيرة ما زالت لا تبدي تصميماً فعليًّا على تحديث بلادها، لكن الذي يبشر باقتراب تنفيذ المشروع هو مبادرة منتديات دولية وإقليمية للمساعدة في تنفيذه مثل اجتماع آسيا - أوروبا والذي يضم وزراء من دول شرق وجنوب شرق آسيا وبلدان منظمة الوحدة الأوروبية؛ ولذلك يقول محمد رحمة الله - أحد مسئولي اللجنة المسؤولة عن المشروع والتابعة للأمم المتحدة -: "لقد أصبح الوضع الحالي مثيراً للاهتمام".

ويقع التركيز الآن على ملء الفجوات في الشبكة الحديدية، ومن ضمنها 550 كم داخل إيران، وقسمين من الفجوات الصغيرة في كمبوديا، و1400 كم تربط تايلاند ببنجلاديش من خلال ماينمار "بورما سابقاً" والتي وقَّعت اتفاقية مدها العام الماضي (1999م)، وبدأ التنفيذ هذا العام.