|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
منظمة الصحة العالمية: دعوة لعولمة الرعاية العلاجية لندن -قدس برس في أول تحليل للنظم الصحية في العالم؛ دعت منظمة
الصحة العالمية إلى نوع جديد من "العالمية" التي تعنى بتوفير أبسط أنواع
الرعاية الجيدة وأكثرها ضرورة لجميع البشر، بمن فيهم الفقراء، مؤكدة أهمية قيام
البلدان النامية بترشيد استثمارها للموارد البشرية والمادية والتكنولوجية، واضطلاع
السلطات الصحية فيها بدور قوي في عملية "الحسبة" وضرورة استثمار
القطاعات الأخرى بما فيها القطاع الخاص في المجال الصحي على أن تتولى هي تنظيم
ذلك. وقدم التقرير أسلوبًا جديدًا لتقويم أداء النظم
الصحية، كما عرض تحليلاً لإنجاز الأهداف الرئيسة، واستعرض الوظائف الأساسية لجميع
النظم الصحية، وأفضل الأدلة المتاحة حول أداء هذه النظم. ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة جميع البلدان على
تحسين أداء نظمها الصحية من خلال تقديم دليل مقارن عن الأداء الناجح وغير الناجح،
محددًا ثلاثة أهداف أساسية ينبغي أن تستهدفها النظم الصحية وهي تحسين صحة السكان
الذين تشملهم هذه النظم الصحية بخدماتها، والتجاوب مع توقعات الناس لما يجب أن
يكون عليه التعامل مع هذه النظم وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على كرامة المتعاملين
معها، إلى جانب توفير الحماية المالية في مواجهة النفقات الباهظة للمرض. وطالب التقرير الوكالات والمنظمات الدولية أن تقوم بدور لمساعدة النظم الصحية الضعيفة في تحسين مستوى أدائها من خلال الدعم المادي والتقني لتحقيق إستراتيجيات تطوير النظم الصحية التي تمنح فوائد عديدة وخصوصًا للفقراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجيات تتمثل في إستراتيجيات الدفع المسبق وجمع مزيد من الأموال المخصصة للرعاية الصحية، وزيادة الإسهام المشترك في أوعية أكبر تسمح بمزيد من انتقال الدعم بين الأغنياء الفقراء، وتحقيق أكبر قدر من المساواة في الحصول على الخدمات الصحية حسب الحاجة، إضافة إلى إستراتيجية تركيز استخدام الأموال العامة على التدخلات الصحية التي يكون الفقراء في أشد الحاجة إليها. ترتيب الدول في الأداء الصحي واستعرض تقرير المنظمة ترتيب الدول من حيث أدائها
الصحي، فذكر أن فرنسا تتصدر قائمة الدول التي توفر أفضل رعاية صحية شاملة
لمواطنيها تليها في ذلك إيطاليا وأسبانيا وعُمان والنمسا واليابان. وتحتل سلطنة عُمان المرتبة الرابعة، مقدمة مثالاً
للارتقاء السريع في مستوى الأداء الصحي، في حين حلَّت الولايات المتحدة، صاحبة
أكبر إنفاق صحي في العالم في المرتبة السابعة والثلاثين لتسبقها بذلك دول صغيرة
مثل سان مارينو ومالطا وسنغافورة. كما أشارت المنظمة في دراستها التحليلية والتي
استخدمت فيها خمسة مؤشرات عن الأداء لقياس النظم الصحية في 191 دولة عضوًا، أن
عُمان تتصدر قائمة بلدان إقليم شرق المتوسط في مستواها الصحي تأتي بعدها كل من
المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات العربية المتحدة وبعدها المغرب، في حين
جاءت كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان في مراتب متأخرة، حيث احتلت مصر المرتبة
الثالثة والستين والأردن المرتبة الثالثة والثمانين، وجاءت سوريا في المرتبة
المائة وثمانية. وتأتي هذه النتائج اللافتة للانتباه، التي تضمنها
التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2000م تحت عنوان "النظم الصحية:
تحسين الأداء"؛ لتؤكد أنه على الرغم من أن النظام الصحي في الولايات المتحدة
ينفق نسبة أعلى من نتاجها المحلي الإجمالي من أي بلد آخر، فإنها تحتل المرتبة 37
من بين الـ 191 بلدًا بحسب أدائها. ووفقًا للتقرير، تحتل المملكة المتحدة التي تنفق ما
لا يزيد عن ستة في المائة من نتاجها المحلي الإجمالي على الخدمات الصحية المرتبة
18 من بين هذه البلدان، في حين يقترب ترتيب عدة بلدان صغيرة مثل سان مارينو، وأندورا،
ومالطا، وسنغافورة من المرتبة الثانية التي تحتلها إيطاليا. ويعكس هذا التقرير الصحي العالمي الوضع الصحي في
العالم سنويًّا من حيث أعباء المرض وتعزيز الصحة بصفة عامة، كما يركز على نوعية
حياة البشر ومستوى معيشتهم وحالتهم الصحية، بل ومتوسط أعمارهم المأمولة التي تعتمد
على أداء النظم الصحية التي يراجعونها، لا سيما أن العلاقة باتت وثيقة وعضوية بين
صحة البشر وحياتهم ككل وبين مستويات الأداء والخدمات التي تقدمها هذه النظم الصحية
في العالم كله. وترى الدكتورة غرو هارليم برونتلاند، المديرة العامة
لمنظمة الصحة العالمية، أن صحة الناس في شتى أرجاء العالم تعتمد اعتمادًا حاسمًا
على أداء النظم الصحية التي توفر لهم الخدمات الطبية المناسبة، ومع ذلك فإن هناك
تفاوتًا واسعًا في الأداء، حتى بين البلدان التي تتماثل مستويات دخلها وإنفاقها
على الصحة؛ لذلك فمن الضروري أن يفهم صانعو القرارات الأسباب الكامنة وراء ذلك كي
يتيسر لهم تحسين أداء النظم، وبالتالي صحة السكان عمومًا. وأشار الدكتور كريستوفر مري، مدير البرنامج العالمي
لمنظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي شهده العقدان
الماضيان، فإن جميع البلدان تقريبًا لا تستخدم الموارد المتاحة لها استخداما
تامًّا، مما يؤدي إلى ظهور أعداد كبيرة من الوفيات وحالات الإعاقة التي يمكن
تفاديها. وذكر التقرير إن العبء الأكبر الناجم عن إخفاق النظم الصحية في هذا الصدد، يقع معظمه على عاتق الفقراء في كل مكان، الذين تزداد معاناتهم بسبب انعدام الحماية المالية من المرض كما أنهم يُعامَلون بازدراء، وخياراتهم قليلة فيما يخص مقدمي الخدمات وإذا قدمت لهم خدمات فإنها تكون أقل جودة. أوجه التقصير في النظم الصحية ويستعرض
التقرير أهم أوجه التقصير في العديد من النظم الصحية في العالم، والتي تشمل: 1 - تركيز العديد من وزارات الصحة على القطاع العام
والميل إلى تجاهل الرعاية الصحية للقطاع الخاص الأوسع انتشارًا في أغلب الأحيان. 2 - ممارسة معظم الأطباء في العديد من البلدان
لمهنتهم في كل من القطاعين العام والخاص في الوقت ذاته، مما يعني أن الأمر ينتهي
بالقطاع العام إلى إعانة القطاع الخاص غير الرسمي. 3 - إخفاق العديد من وزارات الصحة في تنفيذ اللوائح
التي تضعها بنفسها أو التي يفترض أن تنفذها لما فيه المصلحة العامة. 4 - عجز العديد من الحكومات عن منع "السوق
السوداء" في مجال الصحة حيث يسود الفساد، والرشوة وممارسة عملين في وقت واحد،
وتنتشر الممارسات غير القانونية الأخرى، لا سيما أن مثل هذه السوق التي تنتعش بسبب
سوء عمل النظم الصحية وانخفاض أجور العاملين الصحيين، تؤدي إلى زعزعة تلك النظم. ويرى الخبراء الدوليون أن المهم ليس مقدار الاستثمار
الإجمالي، أو معرفة مكان إقامة المرافق وتقدير التسهيلات من الناحية الجغرافية، بل
المهم هو الموازنة بين المدخلات بمعنى توفر العدد الصحيح من الممرضات لكل طبيب
مثلاً. وحسب التقرير، فإن معظم البلدان التي تحتل المراتب الدنيا تقع في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، حيث يقل متوسط العمر المأمول، ويشكل مرض الإيدز والعدوى بفيروسه أهم سببين لاعتلال الصحة، حيث سَبَّب انتشار وباء الإيدز تدني فترة الحياة الصحية المتوقعة للأطفال المولودين في عام 2000م في العديد من هذه البلدان إلى 40 عامًا أو أقل.
تقويم الأداء ويرى الباحثون أن تقويم أداء النظم الصحية يعتمد على
متغيرات كثيرة مثل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية والتكنولوجية،
مشيرين إلى أن معدلات العمر الصحي المأمول حتى في البلدان التي تتمتع بمستويات
الدخل نفسها يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا في حين تعجز بلدان كثيرة عن تحقيق
مستويات الأداء المتوقعة منها. ويلقي التقرير بالمسؤولية الكاملة عن مستوى أداء
النظم الصحية على عاتق الحكومات، إلا أنه لا يغفل أهمية دور القطاع الخاص أيضًا؛
لأن جزءًا كبيرًا من الأموال التي تنفق على الرعاية الصحية في البلدان الفقيرة
يذهب إلى القطاع الصحي الخاص!. ونَوَّه التقرير الدولي إلى النفقات الباهظة التي
يتكبدها الفقراء للعلاج؛ لذلك يوصي البلدان بإيجاد سبل مناسبة لتقديم شكل من أشكال
التأمين الصحي للسكان، ومن ثَمَّ توفير شبكة لسلامة الصحة تستوعب الجانب الأكبر
منهم. ويقول التقرير إن الأسر في الهند مثلاً تدفع عمومًا
نسبة 80% تكاليف الرعاية الصحية التي تتلقاها وذلك على شكل "نفقات
مباشرة" عن تلقيها لهذه الرعاية، في حين لا يبلغ متوسط التكاليف الصحية
الخاصة في البلدان الصناعية اليوم سوى نحو 25% بسبب التغطية الشاملة (باستثناء
الولايات المتحدة حيث يبلغ 56%). وشدد الباحثون على أن التأمين يحمي الناس من الآثار
الخطيرة لسوء الصحة، مشيرين إلى أن الفقراء يدفعون نسبة مئوية أعلى من دخلهم على
الرعاية الصحية مما يدفعه الموسرون في العديد من بلدان العالم. وقال هؤلاء: إن الكثير من الأسر في البلدان التي لا تتوفر فيها شبكة الأمان المتمثلة في التأمين الصحي تدفع أكثر من 100% من دخلها على الرعاية الصحية عندما تفاجئها حالات طارئة، بمعنى أن المرض قد يؤدي بها إلى الاستدانة.
محددات الأداء الصحي وقد رتب التقرير الدول من ناحية الأداء الصحي
وفقًا لعدد من المحددات: 1 - الاستجابة: أوضح التقرير أن القدرة على
الاستجابة تنطوي على أمرين أساسيين، يتمثل أولهما في احترام الأشخاص، بما في ذلك
صون كرامة الأفراد والأسر وحفظ أسرارهم ومراعاة حريتهم في اتخاذ القرارات التي
تتعلق بصحتهم، ويكمن الثاني في توجيه المرضى وإبداء اهتمام أكبر لشبكات الدعم
الاجتماعي لدى توفير الرعاية وإتاحتها، وضمان جودة الخدمات الأساسية، واختيار
مقدمي الخدمات الصحية. وقد تبين أن النظم الصحية التي تتمتع بها الولايات
المتحدة الامريكية، وسويسرا، ولوكسمبيرغ، والدانمرك، وألمانيا، وكندا، والنرويج،
وهولندا، والسويد من أسرع النظم استجابة، ويعود ذلك إلى التقدم الصناعي في جميع
هذه البلدان، حيث تقوم القدرة على الاستجابة أساسًا على إمكانية توفر الموارد،
فضلاً عن أن للعديد من هذه البلدان قصب السبق في تعزيز قدرة نظمها الصحية على
تلبية احتياجات الناس. 2 - عدالة المساهمة المالية: احتلت البلدان مراتب
مختلفة في عملية التصنيف التي أجرتها منظمة الصحة العالمية لتحديد مدى عدالة
المساهمة المالية في النظم الصحية، واعتمدت في تصنيفها على القسط الذي تقتطعه كل
أسرة من مجموع نفقاتها مع طرح نفقات الأغذية من الدخل، وتخصصه لنفقات الرعاية
الصحية، بما في ذلك الضرائب والأقساط المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق
التأمين الخاصة والمدفوعات المباشرة، فحلَّت كولومبيا المرتبة الأولى من هذه
الفئة؛ لأنها تفرض على صاحب الدخل المنخفض تسديد مبلغ يساوي دولارًا واحدًا في
السنة مقابل تقديم الرعاية الصحية، بينما تطالب صاحب الدخل المرتفع بدفع 7.6
دولارات، تلتها في ذلك كل من لوكسمبيرغ، وبلجيكا، وجيبوتي، والدانمرك، وأيرلندا،
وألمانيا، والنرويج، واليابان، وفنلندا. وبيّن
التقرير أن: سيراليون، وميانمار، والبرازيل، والصين، وفيتنام،
ونيبال، والاتحاد الروسي، وبيرو وكمبوديا أكثر البلدان التي تفتقر إلى العدالة في
تمويل نظمها الصحية. واحتل البرازيل، وهو بلد متوسط الدخل، مرتبة منخفضة
في هذا الجدول؛ لأن البرازيليين يتحملون مباشرة تكاليف الرعاية الصحية الباهظة،
مما يعني أن أعدادًا لا يستهان بها من الأسر تخصص قسطًا كبيرًا من دخلها لنفقات
الرعاية الصحية، بعد الإنفاق على الأغذية، وينطبق التفسير نفسه على مدى عدالة
تمويل نظام الصحة في بيرو. وقد تمَّ تصنيف الاتحاد الروسي في مرتبة منخفضة بسبب
الأزمة الاقتصادية التي شهدها في التسعينيات التي أدت إلى تخفيض الإنفاق الصحي
الحكومي إلى حد كبير وارتفاع التكاليف المباشرة. بالنسبة لأمريكا الشمالية: احتلت كندا المرتبة 17 -
19؛ لأنها تتمتع بآلية تتسم بأقصى درجة من العدالة لتمويل نظامها الصحي، بينما حلت
الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة 54 - 55 جاءت كوبا في أعلى مرتبة من بين بلدان أمريكا
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أي المرتبة 23 - 25 وأشار التقرير بوضوح إلى مزايا النظام الصحي الجيد
المتعلق بعناصر تقويم الأداء كمستوى الصحة العام، وتوفير الخدمات الصحية للناس،
والقدرة على الاستجابة، وتوزيع الأموال. 3 - مستوى الصحة العام: لأن النظام الصحي الجيد
يساهم أساسًا في تعزيز مستوى الصحة العام، فقد اختارت منظمة الصحة العالمية
الاعتماد على متوسط العمر المأمول باحتساب مدد الإعاقة كمعيار لتقييم مستوى الصحة
في العالم، وبالتالي لتقدير مدى النجاح في تحقيق هدف تعزيز مستوى الصحة، حيث يتميز
هذا المعيار بأنه قابل للمقارنة بمتوسط العمر المأمول بصفة مباشرة، وبالفعل فقد
جرت مقارنته لدى سكان العالم. 4 - توزيع الانتفاع: ويرى الخبراء أنه لا يكفي ضمان
حماية صحة الناس أو تحسين مستواها في المتوسط إذا ازداد في الوقت ذاته التفاوت بين
الفئات أو بقي شاسعًا بسبب انتفاع الأفراد المعافين بدرجة أكبر؛ لذلك فعلى النظم
الصحية أن تسعى أيضًا إلى الحد من التباينات بإعطاء الأولوية للأنشطة التي ترمي
إلى تحسين مستوى صحة الفقراء وتدارك أوجه التفاوت؛ لتحقيق هدف الارتقاء بمستوى
الصحة وبلوغ أفضل مستوى ممكن أي النهوض بالجودة من جهة، والقضاء على التباينات بين
الأفراد والجماعات أي تعزيز الإنصاف من جهة أخرى. 5 - توزيع التمويل: نَبَّه التقرير إلى وجود طرق
جيدة وأخرى سيئة لتمويل النظم الصحية، إلا أنها قد تكون جيدة إلى حد ما إذا ارتبطت
أساسًا بتوزيع الأعباء المالية توزيعًا عادلاً، لا سيما أن التمويل العادل يعني
التوزيع العادل، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتعلق بمجموع الموارد المتاحة أو بكيفية
توظيف الأموال. ولا ترمي النظم الصحية إلى تحديد مستوى الإنفاق
الإجمالي بصفة عامة أو بالاعتماد على الدخل نظرًا لوجود طرق أخرى محتملة لاستخدام
الموارد المخصصة للصحة على جميع مستويات الإنفاق، حيث يتم تحديد الموارد المخصصة
لتمويل النظم الصحية بناء على خيار اجتماعي دون توفير إجابة صحيحة. وعلى الرغم من ذلك، يؤكد التقرير عجز النظم الصحية
عن تقديم الخدمات الصحية اللازمة للسكان في البلدان التي لا تزيد نفقاتها في مجال
الصحة على 60 دولارًا لكل فرد في السنة. 
-
فلسطين: احتيال إسرائيلي على العمالة -
مشروع لإعادة تدوير المخلفات العربية - جنوب إفريقيا: اتساع الفجوة الاقتصادية بين البيض والملونين
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||