في ظل السلام

2.8 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني

 فلسطين - قدس برس

     قدرت دراسة اقتصادية فلسطينية إجمالي الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 2.8 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي قيمة المعونات التي قدمتها الدول المانحة للفلسطينيين خلال الفترة نفسها. وبينت الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية بعنوان "ظاهرة النمو بلا تشغيل وبطالة الشباب" أن حجم الاستثمار في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1994م وحتى نهاية عام 1999م لم يتجاوز 5 مليارات دولار، منها 3 مليارات استثمرت في القطاع المصرفي والمالي، ولم يتجاوز عدد المشاريع الاستثمارية خلال الفترة نفسها الـ650 مشروعًا، جميعها لم تستطع الإسهام بشكل فعال في الحد من تنامي ظاهرة البطالة؛ لأن غالبيتها كانت موجهة إلى قطاعي الخدمات والبنوك، ولم يوجه الجزء الأكبر منها إلى المشاريع الإنتاجية.

        وأشارت الدراسة التي أعدتها الهيئة إلى الأسباب التي أدت إلى تنامي ظاهرة البطالة في المجتمع الفلسطيني، موضحة أن تلك الأسباب تنحصر في النتائج السلبية المترتبة على إغلاق السلطة الإسرائيلية المتكرر للأراضي الفلسطينية ونتائج حرب الخليج الثانية وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها.

        ونوَّهت إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني قدرت في عام 1993م بنحو 283 مليون دولار وارتفعت في عام 94 إلى نحو 690 مليون دولار، وفي عام 95 قدرت بنحو 847 مليون دولار، ووصلت إلى 957 مليون دولار في عام 1996م.

        وأشارت إلى أن حرب الخليج الثانية تسببت في طرد ما يزيد عن 300 ألف فلسطيني من دولة الكويت دون أية تعويضات، مما دفع الغالبية منهم للعودة إلى الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدل الدخل لدى نسبة غير قليلة من الأسر الفلسطينية.

        كما أشارت إلى انعكاسات عدم إيفاء الدول المانحة بدفع التزاماتها المالية، مبينة أنه حتى منتصف عام 1997م لم تقدم الدول المانحة سوى 1.3 مليار دولار، وذلك من أصل 3 مليارات تعهد المجتمع الدولي بدفعها للسلطة الفلسطينية.

وتطرقت الدراسة إلى أثر النمو السكاني في ظل شُحِّ الموارد الاقتصادية الفلسطينية وارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن نسبة 65% من الأسر الفلسطينية تعتمد على دخلها من الأجور والمرتبات، وأن ما يزيد عن 50% من السكان لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، وأن نسبة البطالة تقدر بنحو 14.4%.

وأوصت الدراسة بإعداد إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة من فرص العمل المتاحة في الدول العربية، خاصة الخليجية منها، بما يكفل تشغيل آلاف الأيدي العاملة الفلسطينية. وطالبت رأس المال الفلسطيني في الشتات بتحمل مسؤولياته تجاه تلبية متطلبات عملية إعادة البناء.