للعام
الثاني:
مجموعة
الثمانية تفشل في إسقاط ديون الفقراء
أعلن
زعماء مجموعة الدول الصناعية الغنية
الثمانية في أول يوم لاجتماعاتهم (الجمعة
21/7/2000) بجزيرة أوكيناوا اليابانية ترحيبهم
بتحسن توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال
الاثني عشر شهرًا الماضية، وقالوا إن
اقتصادات بلادهم في سبيلها لتحقيق نمو أكثر
توازنًا واستمرارًا.. غير أنهم أعربوا في
الوقت نفسه في بيان لهم عن قلقهم بشأن الأثر
السلبي لاضطراب أسعار النفط على النمو
الاقتصادي.
وأكد
البيان على الحاجة إلى استقرار أسواق النفط،
مشيرًا إلى أنه سيسهم في استمرار النمو
والازدهار في البلدان المنتجة والمستهلكة
للنفط على حد سواء. وفي إيماءة إلى الدور الذي
لعبته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في
النمو الاقتصادي الأمريكي اعترفت المجموعة
بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة
لزيادة إمكانيات النمو.
وناشد البيان الولايات المتحدة زيادة معدل
الادخار بما يخفض العجز في ميزان المعاملات
الجارية الأمريكي. ودعا أوروبا إلى مواصلة
الإصلاحات الهيكلية بهمة لتعزيز فرص العمل
والاستثمار.
وأشارت
المجموعة إلى وجود دلائل انتعاش اقتصادي في
اليابان رغم حالة عدم الوضوح التي طال أمدها،
غير أنها قالت: إنه يتعين على اليابان مواصلة
السياسات الاقتصادية الشاملة التي تضمن
استمرار النمو بدعم الطلب المحلي.
ودافعت
المجموعة عن المبادرة التي بدأتها في مؤتمر
قمة عام 1999 في كولونيا؛ والتي تهدف إلى شطب
نحو 100 مليار دولار من ديون البلدان الفقيرة،
وقالت: إن تسع دول تأهلت بالفعل لتخفيض ديونها
بما يتجاوز 15 مليار دولار. والبلدان التسع هي:
بنين وبوليفيا وبوركينا فاسو وهندوراس
وموريتانيا وموزمبيق والسنغال وأوغندا
وتنزانيا.
وفي
الوقت الذي أقر فيه زعماء مجموعة الثمانية
بضرورة بذل جهود جديدة لإسراع خطى تنفيذ
المبادرة، وقالوا إنهم سيضاعفون جهودهم
لضمان تخفيف الديون عن أكبر عدد ممكن من الدول
الفقيرة، ولم يطرح الزعماء أي تنازلات في
الشروط التي يتعين على طالبي تخفيف الديون
الوفاء بها؛ وهي تنفيذ إصلاحات اقتصادية،
وإعداد خطط تفصيلية؛ لضمان استفادة الدول
الأكثر احتياجًا من فوائد تخفيف الديون.
غير
أن إيطاليا أخذت الأسبقية وروح المبادرة في
ذلك الشأن عندما أقرت قانونًا – في أثناء
القمة – ينص على إلغاء 6 مليارات دولار من
ديون الدول الفقيرة خلال الثلاث سنوات
القادمة، موضحة أن على الدول المستفيدة
القيام بدورها لتحقيق الشروط المطلوبة إلى
جانب الابتعاد عن التورط في صراعات عسكرية.
وأقرت
مجموعة الثمانية التقارير التي أعدها وزراء
ماليتها عن سبل القضاء على الآثار السلبية
للنظام المالي العالمي في ظل العولمة، وأكدوا
أنهم سيكونون مستعدين لوقف القروض المقدمة من
مؤسسات مثل: صندوق النقد الدولي إذا لم تتعاون
البلدان الفقيرة في محاربة غسل الأموال.
وأعرب
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن
خيبة أمله لفشل الدول الثماني الصناعية
الكبرى في الوفاء بوعودها بتخفيف ديون الدول
الفقيرة. وقال في بيان أصدره المتحدث باسمه
يوم السبت 22/7/2000 "لقد شهدنا على مدى أربع
سنوات وعودا كثيرة وفعلا قليلا"، مشيرًا
إلى وعد عام 1999 الماضي
بإلغاء دين قدره 100 بليون دولار لبعض أشد
دول العالم فقرا، غير أنه تم اختيار 41 بلدا
فقط من البلدان المثقلة بالدين حتى الآن
لتخفيف ديون قيمتها 15 مليار دولار.
وأعترف
الأمين العام للأمم المتحدة بعدم وجود حلول
بسيطة لمشكلة الدين، داعيا في الوقت نفسه إلى
ضرورة بذل مزيد من الجهد في هذا الصدد. وحث
عنان جميع الأطراف على أن تلتزم بحل خلافاتها
بشأن هذه القضية الحيوية كأمر ملح.
وعن
التحدي الآخر الذي تواجهه الدول النامية
المتمثل في الهوة في مجال تكنولوجيا
المعلومات، أقر رؤساء دول وحكومات مجموعة دول
الثماني السبت 22/7/2000 في اوكيناوا وثيقة تحدد
المبادئ الأساسية لمواكبة ثورة الإنترنت
وتضع الخطوط العريضة للحد من "الشرخ الرقمي"
بين الدول المتقدمة وتلك النامية في هذا
المجال. وحملت الوثيقة عنوان "ميثاق
اوكيناوا حول المجتمع العالمي للمعلومات"
وهي تركز -للمرة الأولى- على هذا المستوى على
"التأثير الثوري" للتكنولوجيات الجديدة.
وينطلق
هذا الميثاق من أن "لكل شخص أينما وجد الحق
في أن يشارك في المجتمع العالمي للمعلومات
ومن غير المقبول استبعاد أحد منه.
اقرأ
أيضًا:
