أكد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين (مقره القاهرة) أن الأمانة العامة للاتحاد تعمل على إدراج التأمين في إطار منطقة التجارة الحرة العربية؛ لتفعيل فكرة إنشاء "سوق تأمين عربية واحدة"، مشيرًا إلى أن شركات التأمين التي تعمل في أي دولة عربية وعضو باتفاقية منطقة التجارة الحرة ستصبح كما لو كانت تعمل داخل موطنها الأصلي.

وقال عبد الخالق رؤوف: إن أقساط التأمين داخل الوطن العربي وصلت إلى 6 مليارات دولار سنويًّا، ويعمل داخل الوطن العربي أكثر من 400 شركة تأمين وإعادة تأمين، وإن هذه القاعدة التأمينية العربية تواجه بتكتلات اقتصادية عالمية ضخمة من خلال الاندماج بين الشركات العالمية لخلق كيانات عملاقة قوية وبصفقات تقترب رؤوس أموالها من الـ 100 مليار دولار.

وأضاف رؤوف: إن أهم التحديات التي تواجه أسواق التأمين العربية تتمثل في ضعف الوعي التأميني لدى العملاء، مما يقلل من فرص تغطية الأصول الإنتاجية بالكامل وانخفاض متوسط نصيب الفرد السنوي من الإنفاق التأميني، مما أدى إلى انخفاض مساهمة أقساط التأمين في الناتج الإجمالي المحلي التي لا تتجاوز نسبتها 1%، إضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية للسوق العربية.

وقال: إنه على الرغم من وجود 15 شركة إعادة تأمين عربية، فإن حصة هذه الشركات لا تتجاوز 200 مليون دولار من مجموع 2200 مليون من أقساط التـأمين العربية المعاد تأمينها في خارج السوق.

اقرأ أيضًا:

- مجموعة الثماني الإسلامية تستبدل التأمين بالتكافل الإسلامي

تابع بقية المتابعات:

- 30% نقص في التقنيين بالشرق الأوسط

- مليار دولار استثمارات فلسطينية في خمس سنوات

- العراق: 12 مِصفاة جديدة لإنتاج النفط