قال وزير التخطيط السعودي خالد بن محمد القصيبي: إن السعودية تمضي قُدمًا في خصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء.

كما أضاف القصيبي في كلمة أمام منتدى كران مونتانا للأعمال في سويسرا – عقد في نهاية يونيه 2000 : إن شركة الاتصالات السعودية أصبح لها الهيكل المتعارف عليه للشركات، وتعمل على أساس تجاري؛ استعدادا لخطوات أخرى نحو الخصخصة، وقال القصيبي: " يجري حاليا تنفيذ برامج مهمة لتوسيع وتطوير الاتصالات".

مضيفًا: إن المملكة تريد إقامة بنية تحتية من طراز عالمي لتكنولوجيا المعلومات، ومضى الوزير السعودي قائلًا: بالتوازي مع هذا فإننا ننشئ هيئة تنظيمية مستقلة للاتصالات، ونعد أيضًا قانونًا للاتصالات، كما يراجع المجلس الأعلى للاقتصاد مشروع القانون حاليًا، واتخذت السعودية أيضًا خطوات نحو إيجاد قطاع تنافسي للكهرباء مفتوح أمام الاستثمارات الخاصة بدمج الشركات الإقليمية في شركة وطنية أصبحت قيد التشغيل في وقت سابق من هذا العام.

وقال القصيبي- دون أن يذكر برنامجًا زمنيًّا-: الخطوة القادمة ستكون فصل توليد الكهرباء عن النقل والتوزيع، وسيتم تبني حلول مختلفة لهذه القطاعات الثلاثة؛ لتسهيل إيجاد سوق للكهرباء على مستوى البلاد.

وعلى صعيد آخر توقع مسؤول عماني كبير استكمال إجراءات خصخصة الهيئة العامة للاتصالات بحلول ديسمبر 2000 المقبل، وأضاف أن تحديد حجم الأسهم المطروحة للبيع لم يستكمل، غير أنه رجّح أن تبيع الحكومة 65 % من أسهم الهيئة للجمهور، وتحتفظ بالنسبة الباقية.

كان السلطان قابوس قد أصدر مرسومًا في إبريل 2000 بالموافقة على تحويل الهيئة العامة للاتصالات إلى شركة عامة مساهمة، وتسعى عمان إلى تشجيع القطاع الخاص على أداء دور أكبر في السلطنة التي يعتمد اقتصادها على النفط، وأنشأت عمان بالفعل أول محطة كهرباء خاصة في الخليج، وتعمل حاليًا على خصخصة مطارها فضلًا عن الخدمات البريدية.

اقرأ باقي المتابعات:

- 80 منظمة ترفض تقرير عنان عن الفقر

- صندوق النقد: خطة لتخفيف أعباء الديون

- مصر: مؤسسات التقييم تدق ناقوس الخطر