80
منظمة ترفض تقرير عنان عن الفقر
طالبت 80 منظمة غير حكومية وحركة شعبية
الأمم المتحدة بسحب مصادقتها على تقرير
مكافحة الفقر الذي أصدره الأمين العام للأمم
المتحدة كوفي عنان في 19/6/2000 تحت شعار "من
أجل عالم أفضل للجميع". وأصدرت هذه
المنظمات العاملة ضمن تجمعات نشطة على هامش
القمة الاجتماعية للأمم المتحدة بيانًا
تطالب بموجبه الدول الأعضاء في المنظمة
الدولية بإحياء التزامها بمسيرة القمة
الاجتماعية القاضية بضرورة تحليل جذور
المشاكل المسببة للفقر، وانعدام المساواة
الاجتماعية ضمن إطار الاقتصاد الكلي للعولمة
بما يتيح استرجاع حجم معونات التنمية
الخارجية إلى سابق عهدها بعد أن عانت تراجعًا
كبيرًا في السنوات الأخيرة، كما طالبت
المنظمات بالعمل على الالتزام الفوري بتخفيف
عبء الديون عن الدول الأكثر فقرًا بحيث يتاح
لها أن تحرر مصادرها لخدمة الاستثمار
والتنمية الاجتماعية.
وتتهم
المنظمات التقرير بالانحياز إلى دول الشمال
متهمة إياه بأنه يمثل مصالحها كما يمثل مصالح
كبار المساهمين في البنك وصندوق النقد
الدوليين، بالرغم من أن الأمم المتحدة تمثل
شعوب العالم كافة وليس الأغنياء فقط.
وقالت المتحدثة باسم هذه المنظمات: مينا
رامان مخاطبة الصحافيين: إن المنظمات غير
الحكومية تطالب الأمم المتحدة بسحب دعمها
للتقرير الذي لا يعكس روح وأفكار ومواقف
الأمم المتحدة بشكل عام، و
أضافت
أن المنظمات تطالب بعقد قمة مماثلة لقمة
كوبنهاجن في عام 2005؛ لمراجعة الإنجازات
وتحديد أهداف جديدة، وذكرت أن التقرير الصادر
لا يمت إلى معتقدات الأمم المتحدة حول
المجتمعات المدنية بصلة، ويجب ألا يتم دعمه
من قبل أي طرف.
يذكر
أن التقرير المسمى بـ"عالم أفضل للجميع"
والذي يقع في 23 صفحة يهدف إلى خفض معدلات
الوفيات بين النساء الحوامل، وخفض معدلات
الوفيات لدى الأطفال وإلحاق كل الأطفال
بالمدارس الابتدائية خلال 15 سنة.
وذكر
التقرير أن المغرب وجمهورية كوريا وماليزيا
تنتمي إلى مجموعة الدول التي تمكنت من خفض
نسبة الفقر فيها بحوالي 50 % خلال عشر سنوات،
وأثنى التقرير على الدول الغنية التي التزمت
بمنح الدول النامية 0.7 % من دخلها القومي
كمساعدات خارجية، إلا أن التقرير أكد أن
الدانمارك وهولندا والنرويج والسويد فقط هي
التي حافظت على تعهدها.
من
ناحية أخرى كشف تقرير دولي أن أفريقيا ما زالت
تعاني -وهي على أعتاب قرن جديد- مظاهر فقر مدقع
ينعكس في بلوغ متوسط دخل يومي للشخص الأفريقي
يصل إلى 0.83 دولار أمريكي في اليوم، إضافة إلى
الارتفاع المتواصل لحالات سوء التغذية
وانتشار الأمراض والأوبئة، وتزايد معدلات
البطالة.
جاء
ذلك في تقرير للأمم المتحدة صدر في 5/7/2000
بعنوان " الحالة الاقتصادية والاجتماعية
في أفريقيا خلال في 1999 " بمناسبة انعقاد
الدورة العملية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
التابع للمنظمة في 5/7/ 2000. وذكر التقرير أن
القارة الأفريقية تدخل القرن الحادي
والعشرين وهي أفقر مناطق العالم، وأقلها
نموًا وأكثرها تخلفًا تكنولوجيًّا ومديونية
ودمارًا من جراء الصراعات الأهلية، ويعيش نصف
سكانها في حالة فقر شديد.
وأوصى التقرير بضرورة أن تبذل المحاولات
لإعادة وضع المنطقة على مسار حيوي للنمو،
يصمد أمام الصدمات ويخفف من حدة القيود التي
تفرضها عوامل الدخل والفقر واللامساواه
والهيكل الاقتصادي والاستثمار ومؤسسات الحكم
وحالة رأس المال البشرى.
ومضى
التقرير يقول: إنه بينما تستأثر أفريقيا بنحو
12.5 % من سكان العالم فهي لا تنتج إلا 3.7 % من
الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم أنها
تصدّر ما لا يقل عن خمس ناتجها المحلي
الإجمالي في السنة فإنها تستأثر بما لا يزيد
عن 1.5 % من التجارة العالمية من السلع والخدمات.
وفي عام 1999 أنتج 799 مليونًا -يشكلون سكان
القارة الأفريقية- سلعًا وخدمات تبلغ قيمتها
525 مليار دولار ويعادل هذا دخلاً فرديًّا قدره
688 دولارًا في السنة، ومع ذلك فإن الناتج
المحلي الإجمالي للفترة الواحدة على الصعيد
القطري يتراوح بين حد أقصى قدره 6100 دولار في
سيشيل، وحد أدنى قدره 100 دولار في موزمبيق.
