حقوق الإنسان ليست للأغنياء فقط

قال تقرير جديد للأمم المتحدة في 29/6/2000م: إن حقوق الإنسان ليست رفاهية تتمتع بها الدول الغنية فقط، بل هي حيوية لتحقيق وتحفيظ النمو الاقتصادي، وأضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2000م إلى أنه بالمقابل فإن الحقوق المدنية والسياسية لن تكون كافية إذا ما كان الناس يتضوَّرون جوعًا أو ليس لديهم فرص كبيرة للتعليم وللرعاية الصحية المناسبة ولمستوى معيشي لائق.

 وقال التقرير - وهو التقرير السنوي الأهم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية – إذا كان من حق الأفراد ألا يتعرضوا للتعذيب، فإن لهم الحق أيضًا في ألا يموتوا جوعًا. وكان تقرير التنمية البشرية يتطلع طوال 11 عامًا مضت إلى طرق جديدة لقياس مستوى المعيشة بمقياس يتجاوز الإحصائيات الاقتصادية، فاعتمد على معايير مثل: من هم الذين يدخلون المدارس، وهؤلاء الذين تصلهم مياه نظيفة، وأولئك الذين يحصلون على حصة من المنافع الاقتصادية.

ويركز تقرير هذا العام على العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية، ويقترح سياسات لتعزيز احترام الحقوق والديمقراطية، كما يتضمن أيضًا تصنيفه السنوي لنحو 174 دولة والذي كان موضع مناقشة مستفيضة. ويحاول التقرير التقريب بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جانب والحقوق المدنية والسياسية من جانب آخر، فهو يحدد حقوق الإنسان الأساسية باعتبارها التحرر من التمييز والحاجة والخوف وأيضًا مما يهدد الآمان الشخصي، بالإضافة إلى حرية التنمية الشخصية والعمل اللائق بدون استغلال.

وقال "مارك مالوك براون" مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية: "حقوق الإنسان ليست ثمرة التنمية كما يقال أحيانًا، بل إنها حيوية لتحقيقها فقط في ظل الحريات السياسية، حيث يكون للرجال والنساء الحق في المشاركة على قدم المساواة في المجتمع، ويستطيع الناس بحق نيل ميزات الحريات الاقتصادية. وكتب يقول في التقرير: "عندما يشعر الناس أن لهم نصيبًا وصوتًا فإنهم سيُكَرِّسون أنفسهم وبإخلاص للتنمية، الحقوق تجعل البشر عناصر اقتصادية أفضل".

وحسب تصنيف التقرير فقد احتلت كندا - وللسنة السابعة على التوالي - المرتبة الأولى في تصنيف دول العالم، حيث جمعت بين أفضل مستويات الدخل والرعاية الصحية ومتوسط العمر ومستويات التعليم. وجاءت النرويج في المرتبة الثانية وبعدها الولايات المتحدة ثم أستراليا وأيسلندا والسويد وبلجيكا وهولندا واليابان ثم بريطانيا.

وعلى صعيد آخر أقرَّ التقرير أن دولة الكويت تصدرت الدول النامية والدول العربية في تحقيق التنمية البشرية، وأكد التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دولة الكويت التي جاء ترتيبها العالمي رقم 36 قد تصدرت الدول النامية والدول العربية في تقرير البرنامج للتنمية البشرية لسنة 2000م ، بينما جاء ترتيب الدول العربية الأخرى كما يلي:

وكان التقرير الذي أعلنه المدير العام للبرنامج الإنمائي "مارك مالوك براون" قد أكد الصلة التي لا تنفصم بين التنمية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الأصوات الانتخابية وحدها لا تضمن حقوق الإنسان، فالغالبية المنتخبة ديمقراطيًّا - كما يقول التقرير - يمكن أن تسحق الأقليات. وكما ورد بالتقرير: إن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان، ولا تقل أهمية عن قضية الاعتقال التعسفي، ورغم ذلك فإن تعذيب شخص واحد يثير سخطًا بينما تمر وفاة أكثر من 30 ألف طفل كل يوم نتيجة للإصابة بأمراض معظمها يمكن الوقاية منها.

 وحث التقرير الهيئات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية على الاهتداء بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان في عملية صنع القرارات؛ وذلك لتهيئة نظام اقتصادي عالمي عادل وشامل للجميع، مؤكدًا أن العولمة يجب أن تتمحور حول حقوق الإنسان كما هي متمحورة حول رأس المال والتجارة.