قالت مصادر وزارة العمل الأردنية أن الصندوق الحاكم للتعويضات في "جنيف" حوَّل مبلغ 149 مليون دولار من تعويضات الدفعة السابعة "ج" الخاصة بالأردن، وذلك كمستحقات لحوالي 8500 عائد ومستفيد من الدفعة السابعة القسط الثاني من التعويضات. وبينت المصادر أنه لم يَتَبَقَّ سوى القسط الثالث من الدفعات "أ" و"ج" للدفعات من الأولى وحتى السابعة التي من المتوقع أن يتم الانتهاء من صرفها خلال شهر آب (أغسطس) 2000م لا سيما أن عدد المستفيدين منها لا يتعدى الـ 3 آلاف عائد.

وتوقعت المصادر أن يتم صرف مستحقات الدفعة السابعة "ج" خلال شهر تموز (يوليو) 2000م، وبالتحديد في الفترة الواقعة من 15 - 20 منه على أبعد تقدير.

وذكرت اللجنة الدولية في بيان لها أنها حَوَّلت ما مجموعه 662.4 مليون دولار من تعويضات القسط الثاني الدفعة الخامسة للفئتين "ج" و"د" لـ 55 دولة، وثلاث منظمات دولية تضررت من أحداث الخليج، مشيرة إلى أنه لم يتم شمول الأردن في تعويضات الفئة "د" من هذه الدفعة.

وبينت اللجنة أن كويتيين متضررين من الفئة "ج" في هذه الدفعة حصلوا على النصيب الأكبر، حيث تم تحويل ما مجموعه 376.3 مليون دولار، بينما تم تحويل 7.8 مليون دولار لكويتيين متضررين من الفئة "د" وكان نصيب إسرائيل في هذه الدفعة حوالي ثلاثة ملايين دولار خُصِّصَت لإسرائيليين تقدموا بطلبات للتعويض من الفئة "ج" المخصصة للخسائر المادية التي تقل عن 100 ألف دولار.

وأعلن وزير العمل الأردني الذي يزور جنيف الآن أن صندوق الأمم المتحدة للتعويضات سيوفِد إلى عَمَّان في أيلول (سبتمبر) 2000م لجنة لدراسة قضية خلافية تتعلق بفصل نسبة الشريك الأردني عن الكويتي في التعويض.

وقال عيد الفايز عقب لقائه بالرئيس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للتعويضات جان إيميه في جنيف إن اللجنة تعهدت بحسم نسبة الشريك الكويتي، وستدرس في زيارتها للأردن 36 مطالبة من ملفات الفئة "د" التي لم تعرف قيمتها المالية بَعْد، لكنها تقدر بالملايين.

وقال إن أصحاب الشركات الكويتية تقدموا بطلبات تعويض عن خسارتهم، لكنهم ضموا إليها نسبة الشريك الأردني التي تصل نسبتها إلى 49% دون الإشارة إلى حصته، مما حدا بالوفد الأردني إلى المطالبة بفصل نسبة الشراكة قبل اعتماد المطالبات وتحويل مبالغها للكويت.

وأشار إلى أن دراسة اللجنة للملفات ستنصف الشريك الكويتي وتعزز مطالبته، مؤكدًا أن الأمم المتحدة رحَّبت بأي وثائق تعزز مصداقية مطالبات الأردنيين، وتؤكد قيمة الخسارة المالية لهم، غير أنها رفضت استقبال أي ملفات جديدة للذين لم يتقدموا سابقًا بمطالبات للفئة "د". يشار إلى أن الوفد الأردني للتعويضات المرافق لوزير العمل إلى جنيف ضم أعضاء الهيئة الاستشارية وموظفين من وزارة العمل.