دعوة أمريكية لرفع العقوبات عن إيران

دعا وزير الدفاع الأمريكي السابق ديك شيني في 15/6/2000م إلى رفع عقوبات الاستثمار عن إيران قائلاً: إن شركات الطاقة الأمريكية يجب السماح لها بالعمل في إيران مثل بقية الشركات.

وقال شيني - الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لخدمات النفط في العالم - "هاليبيرتون": "إن العلاقات بين الدولتين أصبحت مأساة، وأنه حان الوقت للبلدين أن يُلْقِيا خلف ظهورهما أزمات مثل احتجاز الرهائن الأمريكيين منذ عقدين. وقال شيني بعد أن ألقى كلمة في مؤتمر البترول العالمي في كالجاري عاصمة النفط الكندية: "أتمنى أن نجد طريقًا لتحسين العلاقات، وأحد الطرق لذلك - فيما اعتقد - هو السماح للشركات الأمريكية أن تفعل الشيء نفسه الذي تستطيع أن تفعله الآن معظم الشركات الأخرى في أنحاء العالم، وأن تنشط في إيران.

وأضاف قوله: "ابتعدنا عن هناك بأمر حكومتنا أساسًا التي اتخذت قرارًا بأنه يجب ألا يسمح للشركات الأمريكية بإجراء استثمارات كبيرة في إيران، وأعتقد أن هذا كان خطأ.
وقد رفض البيت الأبيض من قبل طلبات من عدة شركات أمريكية ،منها
موبيل قبل أن تندمج مع إريكسون لإعفائها من القانون الأمريكي الذي منع
شركات النفط الأمريكية من الدخول في مقايضات النفط الإيراني علي سبيل
المثال. وفي الوقت نفسه فإنه يمكن للولايات المتحدة بمقتضى قانون عقوبات
إيران وليبيا الذي سَنَّه الكونجرس عام 1996م أن تعاقب الشركات الأمريكية
التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويًّا في قطاعات النفط والغاز
الإيرانية.

وقال شيني إن"هاليبيرتون" لها بعض العمليات في إيران من خلال فروع
أجنبية، وهو كل ما يسمح به وفق القانون الأمريكي، غير إننا نَوَدُّ أن نفعل أكثر مما يمكننا فعله في إيران في الوقت الحالي.

وتُجري إيران حاليًا مباحثات مع عدة شركات أجنبية بشأن 40 مشروعًا في قطاع النفط تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار، وستعمل هذه المشروعات وفق نظام التعويض الذي يتم بموجبه تعويض المستثمرين الأجانب عن الإنتاج لكن لا يملكون فيه حصص ملكية..

وعلى صعيد آخر وفي ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها إيران شهدت منطقة قُشُم التجارية الإيرانية الحرة نشاطًا ملحوظًا بين عامي 1993م و1999م، في إطار الخطة الإيرانية؛ لتعزيز تجارتها الحرة مع دول الجوار بصورة خاصة ومع العالم الخارجي بصفة عامة. واستنادًا إلى مصادر إدارة المنطقة الحرة فقد ارتفعت صادراتها من لا شيء عام 1993م إلى نحو 10 ملايين دولار عام 1999م، مقابل تراجع كبير في الواردات التي بلغت نحو 480 مليون دولار عام 1993م لتقتصر على نحو 100 مليون دولار عام 1999م.

كما شهدت المنطقة الحرة ارتفاعًا ضخمًا في الاستثمار العمراني خلال ذات المدة، إذ زادت من 16 مليار ريال فقط عام 1993م لتصل إلى أكثر من 120 مليار ريال عام 1999م، كما ارتفعت رخص الاستثمار فيها من 36 رخصة استثمارية عام 1993م إلى 165 رخصة عام 1999م بواقع استثماري فاق 260 مليون دولار للقطاع الأجنبي الخاص فقط.

وتَمَّ عبر هذا المجهود إنشاء ما مساحته 550 ألف متر مربع من البناء الصناعي و45 ألف متر من بناء الخدمات و250 ألف متر مربع من البناء التجاري و230 ألف متر مربع من البناء السكني، كما وفَّرت هذه المنطقة أكثر من 32 ألف فرصة عمل جديدة خلال المدة نفسها. وأشارت المصادر إلى قيام منطقة قشم التجارية الحرّة الإيرانية بفعاليات في مجالات توفير الغابات وإنشاء مطار دولي ورصيف كاوه البحري وإيصال الكهرباء، كما أشارت إلى العديد من المميزات التي تتمتّع بها هذه المنطقة التي تُشجّع على الاستثمار الاجنبي، حيث توجد العديد من الشركات الفعالة، ونجحت المنطقة حتى الآن في جذب ملايين الدولارات للاستثمار، وسيتم العام القادم افتتاح مِصْفاة نفط فيها تكلَّف إنشاؤها نحو مليار دولار.

اقرأ في المتابعات:  

  حرب النفط تشتعل بين (أوبك) وأمريكا

  مليار دولار فرنسية تدخل دبي

 149 مليون دولار تعويضات للأردن

تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال