855 مليون دينار حجم التجارة الخارجية للأردن

نما معدل التجارة الخارجية الأردنية بنسبة 12.3% خلال الربع الأول من عام 2000م ليبلغ 855 مليون دينار. وحسب تقرير أعدته مديرية الدراسات والسياسات في وزارة التخطيط فإن الصادرات الوطنية حافظت على مستواها الذي حققته خلال الربع الأول من عام 2000م، ما يعني أن هناك بداية لوقف التراجع الذي شهدته خلال نفس الفترة من عام 1999م، الذي بلغت نسبته 6%، كما تحقق نمو ملحوظ في الصادرات من السلع الرأسمالية وقطع الغيار والسلع الاستهلاكية.

ويشير التقرير إلى أنه تحققت زيادة ملحوظة في الصادرات الوطنية إلى الدول العربية بلغت نسبتها 7.5%، وأوضح أن الاتجاهات السلبية في الصادرات تمثلت في انخفاض المواد الخام بنسبة كبيرة بلغت 8.2%، كان أهمها في الفوسفات والبوتاس الخام والأسمدة الآزوتية إضافة إلى انخفاضها إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة بلغت 51.1%.

وحدَّد التقرير أهم أسباب تباطؤ نمو الصادرات الوطنية بتدني القدرة التنافسية للسلع الأردنية من حيث الجودة والسعر والتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والتكتلات الاقتصادية التي تعمل على تشجيع تجارتها البينية، إضافة إلى انخفاض القدرات التسويقية الأردنية حتى في الأسواق التقليدية التي أصبحت تتطلب مهارات تسويقية مختلفة عن الماضي، والمنافسة الشديدة على السوق العراقي لا سيما من الدول المجاورة.

واعتبر التقرير أن الواردات حققت نموًّا كبيرًا بلغت نسبته 21%، بعد تراجعها بنسبة 19.8% خلال الربع الأول من عام 1999م، إذ جاءت الزيادة فيها نتيجة للنمو الكبير في الواردات من المواد الخام الذي بلغ 50%، مما يشير إلى أن نشاطًا صناعيًا متوقع خلال الأشهر القادمة.

وحسب التقرير بلغ العجز التجاري 305.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 54.5%، وهي أعلى نسبة عجز خلال الأرباع الأولى من الأعوام الخمسة الماضية.

ألقى محافظ المصرف المركزي الأردني باللائمة على القائمين على المصارف الأردنية واللبنانية في عدم تحركها نحو تحقيق الاندماجات المصرفية على المستويين الداخلي والثنائي قائلاً: "إن أصحاب المصارف يتلكؤون ولا ينظرون إلى ما ستصل إليه حقوق المساهمين، بل يركزون على تعزيز مواقعهم الشخصية».

  من ناحية أخرى طالبت نقابة المقاولين الأردنيين في مذكرة وجهتها إلى مجلس النواب (الغرفة الدنيا في مجلس الأمة) الأردني بإعفاء قطاع المقاولات الإنشائية من تطبيق الضريبة العامة على المبيعات أسوة ببعض القطاعات المعفاة كالزراعة والنقل، وأشارت إلى أن حجم نشاط المقاولين تضرر كثيراً، مما يتطلب تقديم آلية لحل المشكلة وليس فرض ضرائب جديدة عليه.

وبيَّن نقيب المقاولين في مذكرته أن دخول الشركات الأجنبية واستئثارها بالمشروعات الرئيسة بقرار سياسي يسبق عادة القرار الاقتصادي للمشروعات الممولة عن طريق المنح والقروض قد قلَّل كثيراً من مجال عمل المقاول الأردني، وأشار إلى أن نمو قطاع الإنشاءات تراجع في أعوام 1996م، 1997م، 1998م، مشيراً إلى أن هذا التراجع رافقه زيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الإنشاءات وصلت إلى حوالي 800 مليون دينار، وهو يعني تآكل رؤوس أموال هذا القطاع وعزوف الشركات عن الاستثمار فيه خوفاً من مخاطره الكبيرة وعدم وضوح الرؤية لمستقبله.

وحسب إحصاءات أردنية فقد تراجع عدد الشركات المسجلة في مجال المقاولات من 155 شركة عام 1995م إلى 75 شركة عام 1998م، وتناقصت رؤوس الأموال المستثمرة من 12.5 مليون دينار عام 1995م إلى 5.6 ملايين دينار عام 1998م.