[Islam-Online- نماء]

استشارات:

87 مليار دولار خسائر إسرائيل بسبب المقاطعة العربية

قدس- برس

أشار تقرير صادر عن مكتب المقاطعة العربية بجامعة الدول العربية إلى أن سياسة المقاطعة أرهقت إسرائيل اقتصاديًّا، وأنها ما زالت من أهم الأسلحة التي يمكن استخدامها لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق السلام في المنطقة. وبيّن التقرير أن المقاطعة العربية كلفت إسرائيل سنويًّا منذ إنشائها وحتى عام 1956م أكثر من 50 مليون دولار، وارتفعت في عام 1973م إلى 300 مليون دولار.

وحسب التقرير فقد بلغت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 1980م (45) مليار دولار في مجال التجارة والاستثمارات، وارتفعت هذه الخسائر حتى بلغت عام 1988م (87) مليار دولار. وأفادت صحيفة " العرب اليوم" الأردنية الإثنين 29/5/2000م أن جامعة الدول العربية تُجري حالياً اتصالات مكثفة مع عدد من الدول؛ لحثها على مراجعة علاقاتها القائمة مع إسرائيل وربط عملية التصنيع بمدى التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والتقدم في مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن التحرك العربي الراهن يأتي تنفيذاً لقرارات الاجتماع الطارئ الأخير لمجلس الجامعة بهدف حشد المجتمع الدولي ضد الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة والتلاعب بمسيرة السلام، وإن المساعي العربية لإقناع الدول الصديقة بمراجعة التطبيع مع إسرائيل تأتي انطلاقًا مما انتهى إليه مكتب المقاطعة العربية الذي رصد اختراقاً إسرائيليًّا لعدد من الدول العربية والآسيوية.

وأضاف المصدر أن تقرير مكتب المقاطعة العربية المعروض على الجامعة العربية يؤكد أن العبء أصبح ثقيلاً الآن في مواجهة التحرك الإسرائيلي الخارجي واختراق مواقع جديدة، لا سيما بعد تنشيط الوجود الاقتصادي الإسرائيلي مع عدد من الدول الصديقة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وربط التعاون العسكري بالعلاقات الاقتصادية والتجارية في منظومة واحدة.

وعلى صعيد آخر أفادت مصادر اقتصادية عبرية أن عدداً من أرباب الصناعة في إسرائيل يسعون إلى كسر الجمود الذي ساد العلاقات الاقتصادية بين مصر والدولة اليهودية. وذكرت صحيفة " معاريف" الثلاثاء 30/5/2000م أن العلاقات بين أرباب الصناعة في مصر وفي إسرائيل ستستأنف بعد فترة طويلة من الجمود.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي شارك ممثلون عن شركات إسرائيلية في اجتماع اقتصادي عقد في القاهرة، وكذلك استؤنفت الاتصالات بين معهد التصدير الإسرائيلي ومعهد التصدير المصري واتحاد أرباب الصناعة المصريين. من جانبه صرح " امير حايك " مدير معهد التصدير الإسرائيلي بأن اجتماع القاهرة عقد في إطار المحاولات التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية؛ لتقوية العلاقات التجارية مع دول المنطقة. وأوضح حايك أن الاجتماع عقد بناء على طلب معهد التصدير الإسرائيلي والملحق التجاري في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وطُرحت خلال الاجتماع مسائل تتعلق بشروط التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وإسرائيل، كما تم التعرف على الأنظمة المصرفية في مصر وعلى سوق المال المصري والجوانب القانونية التي تحكم هذه الأنظمة. وشارك في الاجتماع عن الجانب الإسرائيلي 17 عضواً يمثلون عدداً من الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية والنسيج وبرامج الحاسوب والمعادن والزيوت الصناعية وغير ذلك. هذا ويتضح من مؤشرات التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر أن زيادة طرأت على حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال العامين الأخيرين وأن حجم التبادل بينهما بلغ 45.7 مليون دولار.

وفي مجال الطاقة أفادت مصادر إسرائيلية أن مصر أبلغت عن استعدادها لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي شرط أن يتم ذلك عبر أنبوب للغاز، انسجامًا مع قرار الحكومة المصرية التي أصرت على ضرورة استعمال خط من الأنابيب لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مصر أبلغت عن التزامها بتزويد إسرائيل بـ 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في إطار عقد للتوريد لمدة عشرين عاماً.

وجاء في الرسالة التي بعث بها سفير مصر في إسرائيل محمد بسيوني إلى وزير البنى التحتية ايلي سويسا، وإلى رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية أن مصر ملتزمة بقرارها بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بواسطة شركة خط الأنابيب (EmG) وأن مصر ستزود الشركة بجميع كميات الغاز التي تلزم لإسرائيل حتى سبعة مليارات متر مكعب في السنة ولمدة عشرين عامًا.

واعتبرت مصادر في مرفق الطاقة الإسرائيلية قرار مصر أمراً مشجعاً حيث إنه ينص لأول مرة على الالتزام بتوريد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وقالت المصادر إن مرفق الغاز الإسرائيلي يحتاج إلى حوالي 2.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة ومن شأن هذه الكمية أن تصل إلى حوالي 4 أو 6 مليارات في السنوات المقبلة. هذا وأُقيمت شركة EmG بمساهمة من رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمون ورجل الأعمال المصري حسين سالم وشركة النفط الوطنية المصرية.

ومن جانبه صرَّح السفير محمد بسيوني بأن التزام مصر بتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي سيساهم في تنمية حقل الغاز في إسرائيل وفي دفع المسيرة السلمية. أما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمون فأكد أن الإعلان المصري يعكس التزام الحكومة المصرية بإنجاح مشروع الغاز الإسرائيلي. وأكد ميمون أن مصر تمتلك احتياطيًّا هائلاً من الغاز الطبيعي يسمح لها بالاستمرار في تزويد الغاز لإسرائيل بشكل منتظم.

وعلى صعيد المفاوضات بين مصر وإسرائيل حول موضوع الغاز الطبيعي، أوضحت "هآرتس" أن المفاوضات بين الطرفين ستستأنف في الثالث عشر من حزيران (يونيو) 2000م في القاهرة. وسيضم وفد شركة الكهرباء مدير الشرطة يعقوب رازون ورئيس طاقم المفاوضات بشأن الغاز الطبيعي يوسي دابير وعدداً من المسؤولين في وزارة البنى التحتية الإسرائيلية.

اقرأ أيضًا: