سجل
الاقتصاد النيجيري أدنى نسبة تضخم منذ أكثر
من عشر سنوات، حيث انخفض من 5.2% إلى 3.9% في شهر
فبراير2000م ، تُعَدُّ هذه النسبة أقل النسب
المسجلة في غضون السنوات العشر الماضية، حيث
كانت في شهر 1991م 4.3%، كما أن أعلى نسبة سجلها
الاقتصاد النيجيري كانت في أغسطس عام 1995م حيث
بلغ معدل التضخم 78.5%.
اتجهت نسبة التضخم في الاقتصاد النيجيري
نحو الانخفاض بعد الارتفاع الشديد،
في شهر مايو1999م (12.2%)، وبعد أن تسلمت
الحكومة الديمقراطية مقاليد الأمور مباشرة
نزلت إلى 12.1%، وفي يوليو سجلت 11.6% وفي أغسطس 10.6%،
وفي نهاية العام نفسه 1999م سجلت أدنى نسبة
انخفاض 6.6%، ويعزو محللون اقتصاديون أسباب ذلك
الانخفاض المتنامي إلى الإجراءات المالية
المشددة التي تبنتها الحكومة الديمقراطية
الجديدة في نيجيريا بقيادة الرئيس "أوبا
سيجو".
وعلى الصعيد نفسه أعلنت الهيئة
الفيدرالية النيجيرية للإحصائيات في تقريرها
الشهري عن مؤشرات الأسعار والاستهلاك أن
المؤشرات سجلت رقمًا قياسيًّا في درجة
الانخفاض بـ 3.9 في فبراير 2000م، بفارق 1.4 مقارنة
بما سجلته في شهر فبراير عام 1999م.
كما أعلن البنك المركزي أن نسبة العجز في
الموازنة العامة خلال عشر
سنوات ماضية يبلغ 486.4 بليون نيرة (الدولار
يعادل 100.52نيرة) بنسبة 3.9%، وكانت أعلى نسبة في
العجز قد سُجلت في العام الماضي 1999م بحوالي 143
بليون نيرة.
وكانت نسبة العجز في كل من 1990م 22.1 بليون
نيرة، وفي عام 1991م 35.8 بليون نيرة، ثم سجلت 39.5
بليون نيرة عام 1992م.
وارتفعت
بشكل كبير عام 1993م لتصل إلى 107.7 بليون نيرة،
وسجلت في عام 1994م 70.3 بليون نيرة، ثم انخفضت
إلى 5 بليون نيرة عام 1997م لترتفع إلى 63 بليون
عام 1998م.
يذكر
أن الموازنة سجلت نسبة فائض في كل من عامي 1995م
و 1996م حين بلغت في الأولى بليون نيرة، وارتفعت
لتصل إلى 37.5 بليون نيرة في الثانية نتيجة
ارتفاع أسعار النفط الخام في تلك الفترات.
