ليبيا والأردن: تعاون مائي

عمّان - قدس برس

أعلن مصدر في وزارة المياه والري الأردنية أن مسئولي الوزارة سيتباحثون مع الوفد الفني الليبي الذي يصل إلى عمّان الثلاثاء 16/5/2000م برئاسة أمين اللجنة الشعبية لمشروع النهر العظيم المهندس عبد المجيد القعود حول مشروع سحب مياه الديسي إلى العاصمة الأردنية وتفاصيل التعاون الثنائي في هذا الموضوع.

وأضاف المصدر أن المباحثات الأردنية الليبية ستتناول التفاصيل الفنية والمالية لمشروع الديسي، وما يمكن أن يساهم فيه الجانب الليبي في هذا المشروع، ويُعتبر مشروع الديسي أحد الأولويات الأردنية الإستراتيجية في مجال مشروعات المياه، وهو من المشروعات ذات الكلفة العالية، ويهدف إلى جرِّ مياه الديسي إلى محافظات الجنوب وعمَّان، ويبلغ العجز المائي حاليًا في الأردن 220 مليون متر مكعب، وسيرتفع هذا العجز إلى 250 مليون متر مكعب عام 2010م رغم المشروعات المائية المَنْوِيّ تنفيذها خلال هذه الفترة.

وقال وزير المياه والري الأردني: إن المياه التي تصل إلى المواطن في بلاده من أنقى مياه الشرب في العالم وأكثرها سلامة، وتخضع للرقابة والإشراف الصحي على مدار الساعة من أجهزة وزارة المياه ووزارة الصحة، مبينًا أن عدد الفحوص التي تخضع لها مياه الشرب في الأردن يصل إلى أكثر من 1300 فحص مخبري. وقال الدكتور كامل محادين الذي كان يتحدث في حلقة نقاش في المركز الأردني للدراسات والمعلومات يوم الإثنين 15/5/2000م: إن الأردن يعتبر من أفقر دول العالم في المياه؛ ولذا فإن مشكلة المياه تحتل أهمية مركزية في تحركات الحكومة الأردنية، مبينًا أن ثلاث دول هي: ليبيا والإمارات العربية المتحدة وسوريا أبدت اهتمامًا جادًّا للتعاون مع الأردن من أجل التغلب على مشكلاته المائية.

وأشار إلى أن المحادثات الأردنية الليبية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تنفيذ مشروع الديسي والاستفادة من تجربة ليبيا في تنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم، وقال بالنسبة لسوريا «فإننا تمكنَّا من قطع أكثر من 80 % من مراحل إنشاء سد الوحدة»، مشيرًا إلى أن العمل الآن في مرحلة تأهيل الشركات التي ستسهم في تنفيذ المشروع الذي سيؤمن للأردن 225 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا، وتخزن السدود الأردنية 160 مليون متر مكعب تشكل 33 % من قدرتها الاستيعابية؛ إذ يصل العجز المائي في بعض أشهر الصيف إلى 19% من حاجة المملكة. وعلى ذات الصعيد بحث الأردن مع وفد الصندوق السعودي للتنمية المساهمة في تمويل مشروع سد الوحدة على الحدود الأردنية السورية والبالغة كلفته 120 مليون دولار تقريبًا. ويقدر الأردن العجز الباقي من المشروع بحوالي 37 مليون دولار، وستساهم الحكومة بتوفير 7 ملايين دولار والباقي بتمويل من مؤسسات تمويل خارجية.

 وكان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وافق على تقديم قرض للأردن بقيمة 35 مليون دولار، في حين وافق البنك الإسلامي للتنمية في جدة على تقديم قرض آخر بقيمة 46.8 مليون دينار لتمويل سد الوحدة