إسرائيل: هروب الأموال وتدهور الأوضاع الاقتصادية

القدس المحتلة - قدس برس

أفادت تقارير صحافية أن ظاهرة نزوح الأموال من الدولة العبرية سجلت رقمًا قياسيًا خلال أبريل 2000، مع شروع الحكومة الإسرائيلية في تطبيق النظام الضريبي الجديد، وذكرت صحيفة "معاريف" في ملحقها الاقتصادي في 12/5/2000 أن الإسرائيليين يحاولون تهريب أموالهم المودعة في صناديق التقاعد، وفي برامج التوفير لدى المصارف الإسرائيلية،وكشفت الصحيفة عن أنه خلال أبريل 2000  سُحبت من المصارف مبالغ وصلت إلى 638 مليون شيكل، منها 403 ملايين شيكل من صناديق التقاعد، و235 مليون شيكل من برامج التوفير، وبلغ إجمالي الأموال التي سُحبت من المصارف خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أبريل من هذا العام 4.6 مليار شيكل، 3.3 مليار شيكل من برامج التوفير، و1.3 مليار شيكل من صناديق التقاعد. (الدولار يعادل –حاليا- قرابة 4 شيكل).

وأكدت الصحيفة أن مشاعر القلق انتابت المحافل الاقتصادية الإسرائيلية، في أعقاب ازدياد العجز في الميزان التجاري خلال أبريل 2000، والذي تزامن مع حدوث تباطؤ في حركة التصدير وتراجع في الاستثمارات وضعف في حجم الاستهلاك الفردي.

ووفقًا لآخر المعطيات.. تراجعت حركة التصدير خلال مايو2000 بنسبة 6%، بعد زيادة بلغت 8% في مارس، 16% في فبراير من هذا العام، ولدى ترجمة العجز التجاري إلى أرقام يمكن القول إنه بلغ 686 مليون دولار خلال  أبريل2000، وهو من أعلى الأرقام التي سجلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقد تمثل العجز في الفروق بين الصادرات والواردات، ولم يقتصر الأمر على ذلك، ولكنه حدث تراجع منذ مطلع هذا العام على حجم الصادرات والواردات على حد سواء؛ مما يدل على استمرار الركود الاقتصادي وجمود النشاط الاستثماري في جميع المرافق الاقتصادية.

وأشارت التقارير الاقتصادية إلى أن الاستهلاك الفردي تراجع منذ مطلع عام 2000، وانعكس ذلك على حركة استيراد السلع الاستهلاكية التي لم تتجاوز نسبة 9% كمعدل سنوي، بالمقارنة مع 25% في شتاء العام 1999. وأفادت التقارير أن الإنتاج الزراعي شهد تراجعًا حادًا خلال العامين الأخيرين؛ بسبب نقص المصادر المائية والقحط الذي ضرب الدولة العبرية عام 1999. وحذرت مصادر إسرائيلية من أن رفع أسعار المياه هذا العام سيؤدي إلى تدمير قسم كبير من الرقعة الزراعية في الدولة العبرية، ووفقًا للمعطيات التي نشرها القسم الاقتصادي التابع للمركز الزراعي الإسرائيلي  يتضح أن دخل إسرائيل من الإنتاج الزراعي انخفض بنسبة 45% خلال 1999، ويرجع خبراء المركز هذا التراجع في الإنتاج الزراعي إلى العجز في مصادر المياه؛ نتيجة للقحط وارتفاع أجور الأيدي العاملة وزيادة تكلفة الإنتاج.

من ناحية أخرى.. أوضحت مصادر رسمية أن أسعار المياه المستعملة للأغراض الزراعية في إسرائيل تزيد بكثير عن أسعار المياه في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا؛ وعلى سبيل المثال يبلغ سعر المياه المستعملة للزراعة 2.5 سنتًا أمريكيًا للمتر المكعب من المياه، وكذلك في الدول التي تتشابه ظروفها المناخية مع إسرائيل، وفي دول غرب أوروبا تعتبر أسعار المياه أقل مما هي عليه في الدولة العبرية، ودعا المركز الزراعي المزارعين إلى عدم الاهتمام بالبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الإسرائيلية، والتي تهدد فيها بتقليص حصة المياه المخصصة للزراعة بنسبة قد تصل إلى 40%.

وأوضح رئيس المركز الزراعي النائب "شالوم سمحون" خلال مؤتمر لرؤساء المستعمرات ومنظمات المزارعين -أن الدعوة إلى عدم تقليص حصص المياه ترتكز على سياسة وزارة المالية الداعية إلى رفع أسعار المياه بنسبة 20%، بدلاً من تقليص حصص المياه ودفع تعويضات للمزارعين عن هذا التقليص، كما حذر أحد كبار المسؤولين في المركز الزراعي من أن رفع أسعار المياه المستعملة للأغراض الزراعية سيؤدي إلى تدمير بعض القطاعات الزراعية مثل: البيّارات، وأغراس الفاكهة، ومزروعات الحقول، التي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه.

وعلى صعيد المحاولات الرامية إلى الحيلولة دون رفع أسعار المياه.. أعلن رؤساء المستوطنات والمنظمات الزراعية عن إقامة هيئة طوارئ تعمل في إطار المركز الزراعي للتصدي لقرارات الحكومة بشأن رفع أسعار المياه

اقرأ حول نفس الموضوع:

- البطالة في إسرائيل تبلغ أعلى معدلاتها

- استمرار الركود في الاقتصاد الإسرائيلي العام المقبل

اقرأ في المتابعات:

-إشادة بالإصلاح الاقتصادي في دول إسلامية

-ليبيا والأردن: تعاون مائي

-13% من إيراد النفط لولايات البترول في نيجيريا

-أمريكا وسنغافورة الأكثر نموًّا في العالم