مجتمع الأعمال العربي: على الحكومات التكتل وعلى الشركات الاندماج

الكويت - أحمد الضبع

طالب رجال الأعمال العرب حكوماتهم بالتعجيل في اتخاذ الخطوات التى تحقق التنفيذ العملى لمنطقة التجارة العربية الحرة، وشدَّد المشاركون في الملتقى الرابع لمجتمع الأعمال العربي الذي اختتم فعالياته الأحد 7/5/2000م في الكويت على أهمية التعاون بين مؤسسات التمويل العربية والإسلامية واتحاد رجال الأعمال العرب للاستفادة من التمويل المتاح من هذه المؤسسات، ودعا المشاركون فى البيان الختامى للملتقى الذى جاء فى أحد عشر بندًا القطاع الخاص العربى للبدء فى سلسلة اندماجات وطنية وقومية تمكنها من إنشاء وحدات إنتاجية كبرى قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وناشد المشاركون فى البيان الختامي - الذي حمل اسم: "إعلان الكويت للعمل الاقتصادى العربى المشترك" - الحكومات العربية لتوفير كل ما من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية، وإيجاد نظام قضائي فاعل لحماية حقوق المستثمرين والفَضِّ السريع في النزاعات التي قد تنشأ.

وتضمن البيان الختامي للملتقى حثَّ قطاع الأعمال على رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة لديه بالتدريب والتأهيل وتبنِّي أحدث أنماط التكنولوجيا اللازمة، وتطويعها لخدمته أخذًا في الاعتبار ضرورة تحسين بيئة الاستثمار، واللحاق بثورة المعلومات وتسارعها والالتزام بمعايير الجودة والميزات النسبية والتنافسية، ودعا المجتمعون الحكومات العربية والقطاع الخاص العربى إلى التعجيل في الخطوات التي تحقق قيام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، باعتبارها خطوة أساسية نحو السوق العربية المشتركة، وردًّا حاسمًا على تداعيات العولمة ونتائجها السلبية على الاقتصاد العربي، وعدم التشبُّث بقوائم الاستثناءات السلعية التى تفرغ هذه المنطقة من مضمونها، طمعًا في إيرادات جمركية آنيَّة لا تقاس بالمردود الهائل الذى يُدِرُّه إقامة مثل هذا التجمع الإقليمي العربي وتغليب المصالح العربية على المصالح القطرية.

وأضاف البيان أن مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك - وفي مقدمتها مؤسسات التمويل العربية المشتركة - مدعُوَّة إلى توجيه برامجها الفنية والمالية لتمويل القطاع الخاص العربي بما يمكنه من القيام بدوره خير قيام، وفى هذا الصدد أشاد البيان بمبادرات الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص نافذة إقراضية جديدة لمشاريع القطاع الخاص العربي، وكذلك مبادرات البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار لتمويل ومساندة فعاليات ونشاطات القطاع الخاص متمنيين من هذه المؤسسات أن تُولِّي هذا الأمر عناية قصوى، وذلك بتفعيل هذه البرامج والمبادرات وإعطائها زخمًا متواصلاً يتناسب وحجم التحديات التى تواجه هذا القطاع.

وأكد المجتمعون أهمية التعاون بين مؤسسات التمويل العربية والإسلامية واتحاد رجال الأعمال العرب للعمل على الاستفادة من التمويل المُتاح من هذه المؤسسات فى مشاريع تساهم فى تنمية الاقتصاديات العربية مع أهمية الأخذ فى بعين الاعتبار إعطاء الأفضلية فى تنفيذ المشاريع لقطاع المقاولات والإنشاءات فى الدول العربية، وكذلك مؤسسات الاستشارات الهندسية العربية، وخصوصًا المشاريع الممولة منها من أجل تصدير خدماتها نظرًا للقيمة المضافة العالية لهذه النشاطات فى التنمية العربية الشاملة، وناشدوا القطاع الخاص العربي البدء في سلسلة اندماجات وطنية وقومية تمكنها من إنشاء وحدات إنتاجية كبرى وإقامة مشروعات عربية مشتركة قادرة على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية، بما يساعد على زيادة حصتها فى التجارة العالمية.

وأوضحوا ضرورة قيام الحكومات العربية بتسهيل انتقال رجال الأعمال العرب والسلع والأشخاص.

وطالب المجتمعون الحكومات ببذل مزيد من الجهود للتخلص من البيروقراطية والروتين وتحسين كفاءة الأجهزة العامة المسؤولة عن الاستثمار وتوفير كل ما من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية فى بلدانها، وإيجاد نظام قضائي فاعل لحماية حقوق المستثمرين والفض السريع فى النزاعات التى قد تنشأ مما يشجع على جذب الاستثمارات.

وشمل البيان في بنوده المتبقية توجيه الشكر لمؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، وخاصة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والكويت ولبنان التي من المقرر أن تستضيف الملتقى الخامس العام المقبل.

التجربة المصرية:

وكان وزراء المالية والاتصالات والبترول المصريون قد أكدوا أهمية الاستثمارات الخارجية، لاسيما العربية في تمويل المشروعات الكبيرة التى تطرحها الحكومة للقطاع الخاص، ودعا وزير الاتصالات والمعلومات المصري الدكتور أحمد نظيف رجال الأعمال العرب للدخول بقوة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذى يشهد نموًّا متزايدًا جعله يصل إلى 1700 مليار دولار فى العام. أوضح نظيف أن مصر لديها خطة واضحة فى هذا المجال تعتمد على الإمكانات الفعلية التى تمتلكها، وما يمكن أن تحققه مستقبلاً، حيث إن السوق المصرية تعتبر من الأسواق الواعدة ويوجد بها 700 ألف كمبيوتر شخصي و300 ألف مستخدم للإنترنت و175 شركة برمجيات و230 شركة تجميع أجهزة كمبيوتر و60 شركة لخدمات الإنترنت و240 شركة تدريب كبيرة، إضافة إلى 5 آلاف مبرمج. وقدَّر نظيف حجم الطلب على سوق البرمجيات والاتصالات فى مصر بحوالي 10 مليارات جنيه سنويًّا في الوقت الذي يمكن لمصر أن تصدر بقيمة 3 مليارات جنيه من هاتين الصناعتين وخلق أكثر من 650 ألف فرصة عمل خلال 10 سنوات.

كما حَثَّ وزير البترول المصرى المهندس سامح فهمي المستثمرين العرب للمشاركة فى الخطة المصرية، مشيرًا إلى أن احتياطيات مصر النفطية المؤكدة فى مجال النفط تصل إلى 3.7 مليار برميل ومن الغاز تصل إلى 44 تريليون قدم مكعب وموضحًا أن القطاع العام لا يمتلك إلا 22% من الشركات العاملة فى الصناعات البترولية، حيث تتواجد فى مصر 65 شركة منها 24 قطاعًا مشتركًا و27 استثمارية والباقي قطاع عام.

اقرأ في المتابعات:

- الإمارات: البنوك الإسلامية توزِّع أرباحًا شهرية..!

- إيران تَلْحق بسباق "بَحْر قزوين"

- دول الخليج تسعى لدمج البورصات وجذب الاستثمارات

- السياحة أكثر رواجًا في المشرق العربي