تنافس أجنبي على النفط السعودي

قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الأربعاء 3/5/2000م: إن المملكة العربية السعودية طلبت من شركات أجنبية تقديم عروض جديدة مفصلة خلال الأسابيع المقبلة للاستثمار في قطاع الطاقة، وأضاف الأمير سعود الذي يرأس لجنة رفيعة المستوى تدير مفاوضات الاستثمار مع عدد من أكبر شركات النفط العالمية في مؤتمر صحفي أن المملكة ستنتهي من مفاوضات العروض بحلول نهاية عام 2000م، وأضاف أن الشركات قدمت مقترحات لاستثمار 100 مليار دولار في المملكة على مدى 20 عامًا.

 وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة اجتماعات بين رؤساء شركات النفط العالمية والأمير سعود ومسؤولين سعوديين كبار آخرين في الأيام القليلة الماضية تعرفت خلالها الشركات على ردود الحكومة السعودية على عروضها المبدئية، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير سعود قوله " كما تعلمون عقدت اللجنة الوزارية من قبل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة من الاجتماعات مع اثنتي عشرة شركة من بين شركات البترول العالمية التي قدمت عروضًا للاستثمار في المملكة". وقال الأمير سعود إنه سيتم تشكيل فريق خبراء للتعامل مع الشركات بشكل يومي في تطور من المتوقع أن يشجع الشركات التي كانت تشعر بإحباط من بُطْء عملية التفاوض.

وكان الأمير سعود ومسؤولون سعوديون كبار قد أنهوا يوم الأحد 2/5/2000م سلسلة اجتماعات مع رؤساء شركات " توتالفينا الف وايني " و" ماراثون وبريتيش بتروليوم " و" اموكو "
و" كونوكو "  و" رويال داتش شل " و"فليبس بتروليوم "  و" شيفرون " و" اكسون موبيل كورب  " و"تكساكو وانرون كورب  " و" اوكسيدنتال بتروليوم "، وتسعى هذه الشركات بشدة لفتح قطاع الطاقة السعودي منذ أن طلب ولي العهد السعودي الأمير عبدالله في عام 1998م من الشركات الدولية تقديم أفكار استثمارية جديدة، وهو ما جعل اهتمام صناعة الطاقة يركز على فرص العمل في المملكة.

 وقال الأمير سعود الذي يرأس المجلس الأعلى لشؤون البترول الذي تشكل مؤخرًا لقيادة مساعي اجتذاب الاستثمار الأجنبي إن المملكة ستقدم للشركات ما تحتاجه، وأنها تتوقع منها تقديم عروض كاملة تليها فترة تفاوض، وأضاف قائلاً: "استجابة الشركات واستعدادها للالتزام باستثمارات تصل تكاليف معظمها إلى بلايين الدولارات يعكس الثقة بالاستقرار والمناخ الاستثماري المهيَّأ الذي تتمتع به المملكة"،               وأضاف -دون تحديد أسماء الشركات- أن المملكة قبلت 12 عرضًا ورفضت ستة عروض لم تكن جوانبها المالية مقبولة، وأوضح أن مختصين من وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة آرامكم السعودية بحثوا عروض الشركات، حيث تم استبعاد بعضها؛ إما لأنه ليس هناك حاجة لمثل هذه المشاريع أو لأنها لم تثبت جدواها أو لأنها لا تنسجم مع استراتيجية البترول والغاز التي وضعتها المملكة.

 وقرر الأمير سعود أن السعودية لا تنوي السماح بالمشاركة الأجنبية في أنشطة المنبع بقطاع النفط مثل أعمال التنقيب عن النفط وإنتاجه، وأضاف في بيان أن الرياض تؤجل الرد على المقترحات الأولية للشركات الدولية إلى أن تبدأ في وضع استراتيجية كاملة للنفط والغاز. وقال الأمير سعود "عندما تلقينا عروض الشركات كنا بصدد وضع استراتيجية شاملة للبترول والغاز في المملكة، وأن الرياض أبلغت الشركات آنذاك لن يكون بإمكاننا إعطاء إجابات محددة على مقترحاتها إلا بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجية وتحديد الإطار العام الذي ننوي من خلاله تطوير قطاع البترول والغاز وكان هذا هو السبب المباشر لتأخر إجابتنا على عروض الشركات، وتابع الأمير سعود قائلاً: "إن عددًا من أكبر شركات البترول العالمية تقدمت بعروض جادة تحتوي على استثمارات تفوق قيمتها 100 مليار دولار معظمها في قطاع الغاز والكهرباء والتحلية، وأن هذه العروض تحتوي على آلية تمويل ذاتية من قبل الشركات نفسها دون أن يترتب على المملكة أي أعباء مالية، وأفاد الأمير سعود أن المرحلة القادمة من عملية الاستثمار ستشهد مفاوضات مستمرة على أساس تجاري، وأكد أن السعودية التي لا تمانع إجراء مناقشات بشأن الاستثمار في أنشطة المنبع بقطاع الغاز تسعى لمشاركة طويلة الأجل مع شركات أجنبية في قطاع الغاز.

 وقال وزير الخارجية السعودي إن تطوير قطاعات البترول والغاز والكهرباء والتحلية والبتروكيماويات في المملكة تحتاج إلى استثمارات تصل إلى نحو 200 مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة

اقرأ حول نفس الموضوع: