جامعة الدول تدعو العرب للاستثمار في الصين!

قدس برس

اعتبر أحدث تقرير اقتصادي صادر عن الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن الاقتصاد الصيني من حيث تركيبته وقوانينه يُعتبر من أفضل البيئات التجارية للمستثمرين العرب، كما توقَّع التقرير أن تصبح الصين مستوردًا رئيسيًا لنفط الخليج خلال هذا القرن.

وأوضح التقرير المقدَّم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وبعض الدوائر التجارية في المنطقة أن دولة الإمارات حقّقت أكبر قيمة من حيث الواردات العربية من الصين؛ حيث بلغت 1.3 مليار دولار عام 1998م مقارنة بنحو 862 مليون دولار عام 1994م، بزيادة نسبتها 50%، تليها في الترتيب السعودية التي بلغت وارداتها أكثر من 896 مليون دولار، ومصر التي سجّلت وارداتها 574.8 مليون دولار، ثم سوريا والمغرب و لبنان.

وتبيّن من خلال متابعة حجم التبادل التجاري من ناحية صادرات البلدان العربية إلى الصين أن الدول الخليجية حقّقت أكبر قيمة من حيث الصادرات، وكانت الإمارات أكبر مصدّر عربي إلى الصين، تليها السعودية، ثم عُمان واليمن.

وبلغت واردات دول الخليج الست من الصين نحو مليارين و383 مليون دولار بنسبة 53.4% من إجماليّ واردات الدول العربية منها، ووفقًا للتقرير.. فإن الدول العربية التي حقّقت زيادة في حجم التبادل التجاري مع الصين في عام 1998م مقارنة مع عام 1997م تأتي في مقدمتها السودان (بنسبة 61.9%)، والمغرب (35.6%) والكويت (26%) وتونس (21.8%)، ثم الأردن ومصر ولبنان وسوريا والإمارات والجزائر والسعودية.

أما بالنسبة للدول العربية التي حقّقت انخفاضًا في حجم تعاملاتها التجارية مع الصين فهي قطر التي حققت نسبة انخفاض 54.2% وعُمان واليمن، ويلاحظ أن حجم التجارة الخارجية العربية مع الصين لم يزد عن 7.1 مليارات دولار في 1998م تعادل 2.2% من تجارة الدول العربية إلى العالم،منها 1.9% صادرات، و2.6% واردات.

وتقدر نسبة تجارة دول الخليج العربية مع الصين بنحو أربعة مليارات و247 مليون دولار في عام 1998م بنسبة 59.6  % من إجمالي تجارة الدول العربية مع الصين، ويشير التقرير إلى تراجع قيمة الواردات الصينية من دول الخليج العربية الست (السعودية - الإمارات - عمان - الكويت - قطر - والبحرين) في عام 1998م مقارنة مع عام 1997م، إذ بلغت قيمة تلك الواردات 1864 مليون دولار في عام 1958م مقارنة بـ 2465 مليون دولار عام 1997م، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض مستوردات الصين من النفط ومشتقاته بسبب الأزمة الأساسية، وأدى ذلك إلى زيادة الفائض في الميزان التجاري الصيني العربي لصالح الصين بشكل ملحوظ في عام 1998م بلغ 1803 ملايين دولار مقابل فائض قدره 504 ملايين دولار عام 1997م و495 مليون دولار عام 1996م .

ويرى التقرير توفر المناخ لدفع التعاون الاستثماري بين الصين والدول العربية للمساهمة في مواكبة عمليات التطوير والتحديث فيها، ويتضح ذلك الاتجاه من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الصين، حيث تتمتع البنية الاستثمارية في الصين بالقدرة الاستيعابية في ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها وقيامها بتسهيل النشاطات الاستثمارية صوب مصالحها القومية.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن للدول العربية الإفادة من المزايا والأفضليات التي تقدمها الصين للاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة والمشروعات المشتركة والتوجيه السليم لاستثماراتها، والعمل على التواجد بقوة داخل السوق الصيني في نطاق المشاريع والمؤسسات المنتجة، وتطوير التعاون القائم بهدف إقامة صناعات جديدة تؤمِّن حاجات السوق العربي المتزايد.وأكد التقرير أن الصين تشجِّع الدول العربية على الاستثمار والتعاون معها في إقامة العديد من المشروعات، في نفس الوقت تقوم الصين ببذل الجهود لتحديد المشروعات للاستثمار في الدول العربية من خلال الحكومات والمؤسسات الصينية والعربية والتي تعمل في المجالات الاستثمارية المختلفة؛ بهدف تقديم مساهمات أكبر في التنمية الاقتصادية التي ستعود على الطرفين بالمنافع.

ويقترح التقرير بعض الصيغ التطبيقية؛ لتفعيل التعاون القائم بين الصين والدول العربية على النحو التالي:

 1. أهمية زيادة التبادل التجاري والتعاون الفني بين الدول العربية والصين لتطوير المجال التجاري بكافة صوره.

 2.  أهمية التركيز على أن تحظى الدول العربية على نصيب وافر في جذب التدفُّقات المالية، خاصة أنه يوجد تباين واضح في قدرة الطرفين في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

 3.  تنسيق النواحي الاقتصادية بهدف منع الازدواجية وتفادي الاختلافات الهيكلية، مع مراعاة سوق العمل في اقتصاديات الجانبين وتعزيز تبادل الخبرات.

 4. وجود آليات لتحقيق فاعلية الاتفاقات الثنائية القائمة والمستهدفة ولجان عليا؛ لاتخاذ التدابير المساعدة لمواءمة القدرات المؤسسية، ولتسهيل تنفيذ الاتفاقات، وتكفل الامتثال بالالتزامات الدولية مع توفير الحماية الوطنية والتعويضية المناسبة.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات المستقبلية التي تحدد الطلب العالمي على النفط تشير إلى أنها ستكون حادة في آسيا وخاصة في الصين،  إن عدد السكان يزيد عن 1.2 مليار نسمة، وأدى التوسع في الصناعات التي تعتمد على مشتقات النفط إلى زيادة استهلاك الصين من الطاقة بنسبة 33% مقارنة مع عام 1985م، وباعتبار النفط سلعة الطلب عليها مرن فإنه من المتوقع أن تصبح الصين مستورِدًا رئيسًا لنفط الخليج خلال هذا القرن.

إقرا في المتابعات:

مشكلة المياه تتفاقم في الخليج

شركات نفط عالمية تتجه للسعودية

جامعة للإنترنت في دبي