الإصلاح السياسي الشامل
أما على مستوى المطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري الشامل، وعدم الاقتصار على تغيير الأشخاص فقد كان هذا هو المطلب الرئيسي لأحزاب وقوى المعارضة وكُتابها، وعلى الرغم من أن الأحزاب والقوى السياسية المصرية سبق أن أعدّت مشروعًا كاملاً للإصلاح السياسي في مؤتمرها حول الديمقراطية في 8 ديسمبر 1997م ضمّنته العديد من المطالب؛ سواء فيما يخص ضمان الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، أو توفير ضمانات التقاضي واستقلال القضاء، أو إلغاء حالة الطوارئ، وحتى تعديل الدستور وتوفير ضمانات حرية الانتخابات، وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي حقيقي، على الرغم من وجود هذا المشروع الذي سبق أن قدمته فعلاً إلى رئاسة الجمهورية منذ عامين، ولم يؤخذ به أو حتى ببعض بنوده؛ فإنها لم تترك فرصة الاستفتاء مع الولاية الرابعة تفوتها على رغم أن بعضها عارض صراحة إعادة انتخاب مبارك مثل الحزب الناصري أو تحفّظ مثل حزب التجمع أو لم يعلن موقفه كحزب العمل وجماعة الإخوان، وأعدّت لجنة تحضيرية تمثل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني نداءً للإصلاح السياسي اقتصر على خمسة مطالب هي:
| 1
| -
|
إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين والعفو عن السجناء السياسيين في غير قضايا العنف.
|
| 2
| -
|
توفير ضمانات لانتخابات حرة نزيهة . |
| 3
| -
|
إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده . |
إطلاق حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام .
| 4
| -
|
كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية . |
وكما يؤكد لنا الدكتور وحيد عبد المجيد -رئيس وحدة البحوث العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية ومهندس نداء الإصلاح، أن هذا النداء الأخير خفض مطالب المعارضة اقتناعًا بفكرة التدرج في التغيير؛ إذ أصبح متيقنًا للجميع أنه لا القيادة السياسية لديها استعداد لتلبية مشروع الإصلاح الشامل، وكذلك ليس لدى الصفوة السياسية الاستعداد لقبول فكرة التغيير الجذري السريع، خصوصًا بعد تجربة الجزائر.
وقال وحيد عبد المجيد: إن نداء الإصلاح لا يعبّر هذه المرة عن الأحزاب فقط، بل يعبّر عن شرعية أوسع تضم الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والمالية وأساتذة الجامعات والفنانين والمثقفين من كل الاتجاهات. وقد وقع عليه العشرات ولا زالت حملة جمع التوقيعات مستمرة، وسيتم إرسال هذه التوقيعات إلى رئاسة الجمهورية، كما أن الموقعين على النداء سيعقدون مؤتمرًا جماهيريًا يوم 22 سبتمبر بمقر حزب الوفد يعقبه مؤتمر آخر للإصلاح الدستوري مستهل العام المقبل، وأضاف إن اتساع دائرة الموقعين على البيان ستعطيه وزنًا أكبر، وربما قابلية للتنفيذ ولو جزئيًا، خاصة أن الرئيس مبارك أعلن أنه لا يزال يدرس التغيير القادم .
قضايا سياسية
البداية
يتبـع
عـودة
النهاية
|
|
|
