[Islam-Online- الحدث]

اهتمت الاتفاقيات الدولية بتنظيم تشغيل صغار السن، وتحديد المراحل العمرية التي يجوز فيها تشغيلهم، كما تدرجت تلك الاتفاقيات في الارتفاع بهذه السن، مع زيادة مخاطر ومشقة الأعمال التي يقومون بها، واضعة ضمانات الرعاية الطبية الدورية، وتوفير الطعام المناسب لهم، وتحديد ساعات العمل التي يجب عدم تجاوزها عند تشغيلهم.

وفي هذا السياق سارت الاتفاقيات العربية المنظمة لعمل صغار السن، كما حاولت الأحكام القانونية المنظمة لعمل الأطفال في كل قطر عربي على حدة أن تأتي مواكبة للاتفاقيات الدولية والعربية. وإن بدا الاختلاف واضحًا في بعض الأحوال بين كل قطر وآخر، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن العمل، وفي تحديد الأعمال الخطرة التي يجب تجنيب الصغار العمل بها، كما جاء بعضها الآخر غير مساير، للأحكام والاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

أولاً: الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل:

بدأ الاهتمام على المستوى الدولي بتنظيم تشغيل الأطفال، مقترنًا بإنشاء منظمة العمل الدولية في عام 1919، وصدرت الاتفاقية رقم (5) لعام 1919، بشأن الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية، وقد تلا ذلك صدور عشر اتفاقيات في شأن تحديد سن تشغيل الأحداث في مجالات الأنشطة الاقتصادية كافة، وذلك على النحو التالي.

تنص الاتفاقية رقم (5) لعام 1919، على أنه لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الرابعة عشرة في المنشآت الصناعية أو الخاصة، فيما عدا المنشآت التي تقتصر على أفراد الأسرة الواحدة، وبشرط ألا تكون هذه الأعمال – بطبيعتها- تمثل خطورة على المشتغلين بها، ثم صدرت توصية رقم (52) لسنة 1932، بتطبيق الحد الأدنى لسن التشغيل في المنشآت العائلية أيضًا، ثم صدرت الاتفاقية رقم (59) لسنة 1932، لتعديل سن الاستخدام إلى خمس عشرة، وقررت الاتفاقية رقم (90) لسنة 1948، بألا يتجاوز تشغيل من هم دون الثامنة عشرة، لمدة تزيد على سبع ساعات يوميًّا، وقضت بمنع تشغيلهم ليلاً.

كما نصت الاتفاقية رقم (77) لسنة 1950، على ضرورة إجراء فحص طبي لتقرير مدى لياقة الأحداث قبل التحاقهم بالعمل في هذه المنشآت، وقد اشترطت الاتفاقية إعادة هذا الفحص على فترات متقاربة، لا تتجاوز السنة الواحدة، وتركت الاتفاقية للقوانين واللوائح الوطنية وضع العقوبات المناسبة للمخالفات التي ترتكب، مع إقامة نظام تفتيش يكفل تطبيقها، ولا تسري أحكام هذه الاتفاقية على تشغيل الأحداث في المدارس المهنية، شرط أن تشرف عليها السلطة العامة

تنص الاتفاقية رقم (10) لسنة 1931، على أنه لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث، الذين يقل سنهم عن الرابعة عشرة في أية منشأة زراعية، أو أي نوع من فروعها، سواء كانت عامة أو خاصة، إلا في غير الساعات المحددة لحضور الدراسة بالمدارس، بحيث لا يكون في اشتغال هؤلاء الأحداث في هذا المجال، ما يؤدي إلى عرقلة مواظبتهم على الدراسة.

تنص الاتفاقية رقم (33) لسنة 1935، على عدم السماح بتشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الرابعة عشرة، وكذلك الأحداث الذين تزيد سنهم عن ذلك، وتفرض عليهم القوانين واللوائح القومية، الانتظام في المدرسة في الأعمال غير الصناعية.

ومع ذلك تجيز هذه الاتفاقية تشغيل الصبية الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة، في غير الساعات المحددة لحضور الدراسة، وذلك في الأعمال الخفيفة التي لا تؤثر في مواظبتهم المدرسية، والتي لا تضر بصحتهم أو تعوق نموهم الطبيعي، وقد اشترطت الاتفاقية ألا تزيد مدة عملهم عن ساعتين يوميًّا، سواء في أيام الدراسة أو العطلة الرسمية، وعلى ألا يزيد مجموع ساعات الدراسة والعمل معًا، عن سبع ساعات في اليوم.

وتحظر الاتفاقية مزاولة الأحداث للأعمال الخفيفة أثناء الليل، ولفترة لا تقل عن 12 ساعة متوالية فيما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، أما في البلاد التي تأخذ بنظام التعليم الإلزامي، فتجيز الاتفاقية تشغيل الأحداث الذين تزيد سنهم عن 12 سنة، في الأعمال الخفيفة على ألا تزيد ساعات العمل على أربع ساعات ونصف يوميًّا.

واستثناء مما سبق، أجازت الاتفاقية السماح للأحداث الموهوبين، بالمشاركة في الأعمال الفنية، مع اشتراط ألا تمتد هذه المشاركة إلى ما بعد منتصف الليل.

واستثنت من جواز الترخيص الأعمال التي تمثل خطورة على حياة الأحداث، أو قيمهم وأخلاقهم، مثل الاشتغال بالسيرك أو الاستعراضات المختلفة في دور اللهو، أو الحانات.

تم رفع الحد الأدنى لقبول الأحداث في الأعمال غير الصناعية، بمقتضى الاتفاقية رقم (60) لسنة 1942، حيث نصت على عدم السماح بتشغيل الأحداث الذين تقل سنهم، عن خمسة عشر عامًا بصفة عامة.

وقد أجازت هذه الاتفاقية، استخدام الأحداث الذين تقل سنهم، عن أربع عشرة سنة في الأعمال الخفيفة، في غير الأوقات المقررة لحضور الدراسة، على ألا تزيد مدة العمل عن ساعتين في اليوم، سواء كان ذلك في أيام الدراسة أو العطلة الرسمية، وفي كل الأحوال، يمنع اشتغالهم في أيام الجمعة، وفي الأعياد، وكذلك أثناء الليل.

كما اشترطت الاتفاقية رقم (780) لسنة 1950، في مجال الاهتمام بصحة الأحداث، في مهن غير صناعية، بأهمية إجراء فحص طبي دقيق لهم؛ للتأكيد من لياقتهم للعمل، وذلك قبل التحاقهم بالعمل، وتثبت نتيجة الفحص الطبي بشهادة طبية، أو بتأشيرة على بطاقة العمل.. كما اشترطت لاستمرار الحدث في العمل، إعادة الفحص الطبي على فترات لا تتجاوز السنة الواحدة

وتنص الاتفاقية رقم (123) لسنة 1965، على عدم جواز استخدام من تقل سنهم، عن ست عشرة سنة، في المناجم والمحاجر.

كما نصت الاتفاقية رقم (124) لسنة 1965، على أنه عند استخدام أشخاص تقل سنهم عن 21 سنة، للعمل تحت سطح الأرض في المناجم أو المحاجر، يتعين على جهة العمل إجراء فحص طبي دقيق كامل لهم، وتكراره في فترات دورية، وتدعو التوصية رقم (124) لسنة 1965، برفع الحد الأدنى للسن إلى 18 سنة.

وتنص التوصية رقم (125) لسنة 1965، على شروط استخدام هؤلاء الأحداث في هذا العمل، ومن هذه الشروط، أن يحصل الأحداث على تدريب مهني؛ بهدف إعدادهم وتأهيلهم لنوع العمل الذي سيجري تشغيلهم فيه، وأن يحصل الأحداث على برامج تدريبية في مجال الصحة العامة، والإسعافات الأولية، للتعرف على كيفية اتخاذ الاحتياطات للمحافظة على صحتهم. كما أوصت بالسماح لهم براحة أسبوعية متصلة، لا تقل عن 26 ساعة، على أن تزيد – تدريجيًا- إلى أن تصل إلى 48 ساعة، كما أوصت بإجازة سنوية بأجر لمدة 14 يومًا.

أصدرت منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات، وكانت أول هذه الاتفاقيات رقم (2) لسنة 1921، التي تنص على عدم السماح باستخدام وتشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن (14) سنة على ظهر السفن فيما عدا السفن، التي لا يعمل بها سوى أفراد أسرة الحدث، ثم صدرت الاتفاقية رقم (58) لسنة 1936، برفع سن استخدام الحدث إلى (15) سنة، في مجال العمل البحري.

وبالنسبة إلى تشغيل الأحداث كوقادين، أو مساعدي وقادين على ظهر السفن، فقد نصت الاتفاقية رقم (15) لسنة 1922، على أنه لا يجوز تشغيل من تقل سنه عن (18) سنة في هذه الوظيفة، وفي حالة الضرورة، يجوز تشغيل أحداث تقل سنهم عن 016) سنة بشرط إلحاقهم بالعمل معًا، مكان وقاد أو مساعد وقاد.

وحفاظًا على صحة الأحداث اشترطت الاتفاقية رقم (16) لسنة 1921، إجراء فحص خاص بالأحداث (أقل من 18 سنة)، الذين يعملون على ظهر السفن، فلا يجوز تشغيلهم إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت لياقتهم البدنية لمثل هذا العمل، ونصت الاتفاقية على ضرورة إعادة الفحص الطبي على فترات لا تتجاوز السنة الواحدة.

كما تنص الاتفاقية رقم (112) لسنة 1959، بشأن تشغيل الأحداث في مجال صيد الأسماك على عدم السماح بتعيين أو تشغيل من هم دون الخامسة عشر على ظهر سفن الصيد. كما أكدت الاتفاقية على عدم جواز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة في سفن الصيد، التي تُدار بالفحم كعمال في قاع السفن أو كوقادين.

وفي كل الأحوال، لا تطبق هذه الاتفاقية على الأعمال التي يؤديها الأحداث الذين يعملون على ظهر السفن المدرسية أو سفن التدريب.

وأقرت الاتفاقية رقم (128) لسنة 1972، مجموعة جديدة من المعايير الدولية، وذلك كما يلي:

1- تتعهد كل دولة بالتصدق على الاتفاقية، باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليًّا على عمل الأطفال، وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام، أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.

2- عدم جواز أن يكون الحد الأدنى أقل من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز – بأية حال- أن يقل عن (15) سنة، ويجوز لأية دولة عضوة ويبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور أن تقرر – في البداية – حدً أدنى يبلغ (14) سنة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال العينيين، حيثما وجدت.

3- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن (18) سنة، للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل، الذي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته وظروفه التي تؤدي فيها.

4- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو بعمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين (13 و 15) سنة في أعمال خفيفة.

وأخيرًا تنص التوصية رقم (146) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لسنة 1973 على أن تضع الدول الأعضاء كهدف لها رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل إلى ست عشرة سنة بصورة تدريجية، واتخاذ إجراءات عاجلة في الحالات التي لا يزال فيها الحد الأدنى لسن الاستخدام. أو العمل أقل من (15) سنة، وذلك لرفع هذا الحد.

ثانيًا: حماية الطفولة في القانون الدولي العام:

ويقصد بالقانون الدولي العام، الإعلانات العالمية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وإعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، ومن المعروف أن الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية، لا تلزم إلا الدول التي توافق عليها.

الإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة

ويعتبر هذا الإعلان تطبيقًا للمادة (25)، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونص في البند التاسع على ما يأتي: "يجب كفالة الوقاية للطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال كافة، وينبغي – أيضًا- ألا يكون معروضًا للاتجار به بأية وسيلة من الوسائل، ومن الواجب ألا يبدأ استخدام الطفل قبل بلوغه سنًا مناسبة، كما يجب ألا يسمح له بأية حال من الأحوال، أن يتولى حرفة أو عملاً قد يضر بصحته، أو يعرقل وسائل تعليمية أو يعترض طريق نموه من الناحية البدنية أو العقلية أو الخلقية.

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم عن الأمم المتحدة عام 1989:

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرًا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارًا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، و الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، التي تكفل تنفيذ هذه المادة لهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:

أ- تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بالعمل.

ج- فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة ؛ لضمان تنفيذ بقية هذه المادة بفاعلية.

عنيت منظمة العمل العربية بإصدار الاتفاقيات العربية المنظمة لاستخدام الأحداث؛ حيث أصدرت أربع اتفاقيات في هذا الشأن على النحو التالي:

1- الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل:

تتناول هذه الاتفاقية موضوع الأحداث في المواد من 52 حتى 65 على النحو التالي:

مادة 52: "يحدد تشريع كل دولة الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها من الجنسين قبل بلوغهم سن الثانية عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدربين منهم".

مادة 58: " لا يجوز تشغيل الأحداث قبل السابعة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي تحددها التشريعات أو القرارات واللوائح الخاصة بكل دولة".

مادة 59: "لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للأحداث الذين تقل سنهم عن (15) سنة عن ست ساعات، تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل مدتها عن ساعة؛ بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية".

مادة 60: "يحق للأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدرج الحصول على أجر عادل أو منحة ملائمة أثناء فترة تدرجهم".

مادة 61: "تعتبر ساعات العمل التي يقضيها الحدث في التدريب، أثناء ساعات العمل العادية، ضمن ساعات العمل.

مادة 62: "لا يجوز تكليف الأحداث، بأي عمل إضافي أو تشغيلهم بالإنتاج، أو أثناء الليل، فيما عدا بعض الأعمال التي يحددها التشريع في كل دولة".

مادة 63: "يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بأي عمل؛ لتأكد من لياقتهم الطبية. كما يجب إعادة هذا الكشف عليهم في الفترات الدورية التي يحددها التشريع والقرارات واللوائح في كل دولة".

مادة 64: "يصح للأحداث دون السابعة عشرة إجازة سنوية تزيد عن الإجازة السنوية التي تمنح للعمال البالغين، ويحدد تشريع كل دولة مقدار الإجازة السنوية الإضافية، ولا يجوز تجزئة أو تأجيل الإجازة المقررة للأحداث".

2- الاتفاقيات العربية رقم (6) لسنة 1976 بشأن مستويات العمل "معدلة":

لم تجز هذه الاتفاقية القواعد الخاصة بالأحداث، والسابق الإشارة إليها في الاتفاقية رقم (1) لسنة 1966.

3- الاتفاقية العربية رقم (2) لسنة 1922 بشأن السلامة والصحة البدنية:

نصت المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة على ما يلي:

أ- لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين في الأعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدربين منهم.

ب- لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، والتي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.

4- الاتفاقية العربية رقم (12) لسنة 1980 بشأن العمال الزراعيين:

يحدد تشريع كل دولة القواعد المتعلقة بتشغيل الأحداث في الزراعة، ويحدد كذلك الأحكام الخاصة، بمجالات وساعات عملهم وإجازاتهم.

كما تسعى منظمة العمل العربية إلى استصدار أداة قانونية عربية، بشأن الأحداث، كانت أحد بنود جدول أعمال مؤتمر العمل العربية الذي عقد عام 1996، وتهدف المنظمة في ذلك إلى بلوغ مستويات متماثلة، في التشريعات العمالية والضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية؛ حيث إن توحيد تلك التشريعات، وشروط العمل وظروفه في الأقطار العربية، إنما هي هدفها الأساسي، الذي أنشئت من أجله.

رابعًا: التشريعات القطرية المنظمة لعمل الأطفال:

راعت كل دولة عربية أن تأتي تشريعاتها، مناسبة لظروفها الخاصة وظروف أطفالها ومن هنا بدأ التفاوت واضحًا، بين أحكام التشريعات العربية المنظمة لعمل الأطفال بين كل قطر عربي وآخر. ومن الملاحظ – أيضًا- عدم مسايرة بعض الأحكام لهذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية، كذلك اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها أغلب الدول العربية، ويبدو ذلك من الجدول التالي:

12 عامًا للقطاع العام وللخدمة المنزلية، والمشاريع الأسرية والزراعة.	الحد الأدنى للسن:	مصر
يضع وزير القوى العاملة والتدريب التعليمات المنظمة لاستخدام الأحداث بين سن 12 و 17، ويحدد الشروط والحالات التي يسمح فيها بالاستخدام، كما يحدد الأعمال والمهن والصناعات التي يجوز فيها استخدام الأحداث حسب فئاتهم العمرية.	الأعمال الخطرة:
15 عامًا للأعمال كافة عمومًا. ويستثنى من ذلك الأعمال الأسرية شريطة أن تتم بإشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ.	الحد الأدنى للسن:	العراق
18 عامًا لأي عمل شاق أو ضار بالصحة أو بالأخلاق. وتحدد هذه الأعمال بتعليمات تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل العمل في المقالع والمناجم والحفريات الأثرية وغيرها، وقيادة أو تشغيل القاطرات الميكانيكية أو البخارية أو السفن النهرية أو البحرية، سواء كأفراد في طواقمها أم لا، أو كعمال تخزين وتحميل أو مساعديهم (يشترط تقديم شهادات طبية)، وفي الأعمال التي يستخدم فيها البنزين أو مركباته.	الأعمال الخطرة:
12 عامًا للمنشآت كافة، شريطة أن يكون الطفل قد أبرز شهادة طبية يحتفظ بها صاحب العمل، تثبت عمره وملاءمته للعمل (استنادًا إلى شهادة ميلاد موثقة أو إلى تقدير خبير). وتشمل الاستثناءات العمل الزراعي (باستثناء العمل في المنظمات أو المؤسسات الحكومية أو في تشغيل المعدات الميكانيكية أو في أعمال الري على أساس دائم)، والخدمة المنزلية، والعناية بالحدائق والطبخ وما شابهه وكذلك الأعمال الأسرية.	الحد الأدنى للسن:	الأردن
الحد الأدنى للسن هو 15 عامًا للأعمال كافة، أما الأعمال التي تعتبرها تلك الاتفاقية خطرة على النساء والأطفال، فتعتمد على التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون الاجتماعية. ويعد الحد الأدنى لسن العمل تحت سطح الأرض هو 18 عامًا.	الأعمال الخطرة:
14 عامًا في القطاعات كافة. ويشترط حصول الراغبين كافة في العمل بين سن 14 و18 عامًا. على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى شهادة طبية.	الحد الأدنى للسن:	الكويت
الحد الأدنى للسن التي يسمح فيها بمزاولة المهن والصناعات الخطرة والمؤذية هو 18 عامًا، وهو يحدد بموجب أمر صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.	الأعمال الخطرة:
12 عامًا للقطاعات كافة باستثناء الصناعة والمنشآت التي تستخدم أقل من 10 عمال والخدمة المنزلية والحد الأدنى للعمل في الصناعة هو 13 عامًا.	الحد الأدنى للسن:	الجمهورية العربية السورية
الحد الأدنى للسن هو 15، عامًا واستخدام الأطفال دون هذا الحد ممنوع في المؤسسات العاملة في مجال التعدين أو معالجة الفلزات المعدنية. وتحظر أيضًا الأعمال التي تعرض الأحداث للزئبق أو الرصاص، وصهر الزجاج، ولحم المعادن، والعمل على المحركات أثناء سيرها، والعمل في الدباغات، أو معامل الأسفلت أو العمل في إنتاج التبغ أو الأسمدة.	الأعمال الخطرة:
13 عامًا في الأعمال والأنشطة الزراعية. و15 في المؤسسات الصناعية وفي العمل البحري، باستثناء الأعمال الأسرية والتدريب من خلال العمل كأجير، والمدارس الفنية.	الحد الأدنى للسن:	تونس
الحد الأدنى للسن هو 13 عامًا للأعمال الخفيفة، في الأنشطة غير الزراعية وغير الصناعية، شريطة أن لا تكون هذه الأعمال ضارة بصحة الطفل أو بنموه الطبيعي ولا يؤثر سلبًا على مواظبته على المدرسة. ويصبح الحد الأدنى للسن 14 عامًا للأعمال الخفيفة التي لا تستغرق أكثر من ساعتين في اليوم. وينبغي ألا يتجاوز مجموع الساعات التي يمضيها الطفل في المدرسة وفي العمل سبع ساعات في اليوم وتحظر الأعمال الخفيفة – أيضًا- في يوم العطلة الأسبوعية وفي العطلات الرسمية العامة.	الأعمال الخفيفة:
الحد الأدنى للسن هو 18 عامًا للعمل في المنشآت الخطرة أو الضارة بالصحة كالعمل في منشآت الخردة والمخلفات المعدنية التي يجري تخزينها أو معالجتها، والعمل تحت سطح الأرض، والعمل البحري.	الأعمال الخطرة:
15 عامًا في القطاعات كافة، باستثناء المؤسسات الأسرية، والخدمة المنزلية والزراعية والمؤسسات التي تستخدم ما لا يزيد عن خمسة عمال. وتستثنى أيضًا المؤسسات المسجلة بصفة مؤسسات تعليمية أو خيرية والتي توفر التدريب المهني للأحداث.	الحد الأدنى للسن:	الإمارات العربية المتحدة
ينص القانون على عدم جواز استخدام أي حدث في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة المحددة بأمر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.	الأعمال الخطرة:
12 عامًا في القطاعات كافة، باستثناء العمال المؤقتين والزراعيين وخدم المنازل.	الحد الأدنى للسن:	اليمن
13 عامًا في القطاعات كافة: باستثناء الأعمال الأسرية والخدمة المنزلية والأشخاص العاملين في المراعي وفي تربية الحيوانات أو في المشاريع الزراعية التي لا تصنع منتجاتها.	الحد الأدنى للسن:	المملكة العربية السعودية
لا يجوز استخدام من هم دون 18 سنة في أعمال خطرة أو صناعات ضارة منها تشغيل الآلات التي تعمل بالطاقة، والعمل في المناجم والمقالع وما شابهها.	الأعمال الخطرة:
15 عامًا للقطاعات كافة باستثناء القوات المسلحة وقوى الشرطة والقوى الحكومية شبه العسكرية والتلاميذ الذين يواظبون على الدراسة في المدارس الحرفية الرسمية أو التي تشرف عليها الدولة أو الذين يخضعون للتدريب الذي لا يبتغي الربح، في المشاغل والأعمال الأسرية.	الحد الأدنى للسن:	الصومال
الحد الأدنى للاستخدام في هذه الأعمال هو 12 سنة، شريطة ألا يتعارض العمل مع ضرورات حماية الطفل وصحته وأخلاقه وألا يجري إلا في الحالات التي تفرضها الظروف التجارية أو المحلية الخاصة ومتطلبات العمل الفنية أو إذا كان العمل أساسيًا لتعلم الطفل مهنة ما.	الأعمال الخفيفة:
لا يجوز استخدام من هم دون سن 16 سنة، على السقالات المعلقة أو السلالم المحمولة في ورشات بناء أو هدم أو صيانة أو إصلاح الأبنية. ولا يجوز استخدام من هم دون سن 18 كعمال تحميل أو تخزين على ظهر السفن أو تحت سطح الأرض في المقالع والمناجم.	الأعمال الخطرة:
12 عامًا في القطاعات كافة، باستثناء المدارس المهنية التابعة للدولة، وورشات التدريب التي لا تستهدف الربح، والأعمال الأسرية والأعمال التي تتم بموجب عقود تدريب الأجراء.	الحد الأدنى للسن:	السودان
لا يجوز استخدام الأحداث دون سن 18 في الصناعات الخطرة أو في الأعمال الضارة بالصحة أو التي تتطلب جهدًا بدنيًا أو في الوظائف التي تنطوي على خطر على أخلاق الأحداث، وتشمل الأعمال المحظورة في المراجل البخارية، والعبوات الضاغطة، والأفران العالية وأفران الصهر، أو العمل تحت سطح الأرض أو في أعماق المياه أو العمل بالرصاص وأشكاله كافة أو العمل الذي يعرض العمال للمواد السامة أو الأحماض أو الزئبق أو النفط ومركباته أو الإشعاع.	الأعمال الخطرة:
16 عامًا لعلاقات الاستخدام الفردية والجماعية كافة، باستثناء الأشخاص المستخدمين في النقل الجوي والبحري، وطواقم السفن التجارية وسفن صيد الأسماك، والعاملين في المنازل والصحفيين، والمؤدين، والتجار المتنقلين، وأبطال الرياضة، وخدم المنازل، وتشمل الاستثناءات – أيضًا- الأعمال التي تؤدي بموجب عقود لتدريب الأجراء. ويمكن توظيف طفل دون الحد الأدنى إذا أبرز موافقة مكتوبة من ولي أمره القانوني.	الحد الأدنى للسن:	الجزائر
الحد الأدنى هو 16 عامًا للأعمال الخطرة والمضرة بالصحة أو بالأخلاق و18 عامًا للعمل في الصناعة البحرية.	الأعمال الخطرة:
14 عامًا للاستخدام في الصناعات والمهن الخاصة غير الخطرة وغير الضارة بالصحة، باستثناء الزراعة والقطاع البحري، والمشاريع الأسرية (شريطة أن يجري العمل بإشراف من الأسرة) والخدمة المنزلية وبعض الأعمال المؤقتة والعرضية.	الحد الأدنى للسن:	البحرين
الحد الأدنى للسن هو 16 عامًا للعمل في المقالع وفي التنقيب عن المعادن والأحجار، وفي الأعمال التي تنطوي على أية مواد لها علاقة بالإشعاع أو بالأشعة السينية، والأعمال التي تنطوي على تعرض لغبار الإسبستوس أو القطن، والأعمال في الصناعات المتصلة بالتنقيب عن النفط أو تكريره، وأعمال الخبازة أو غيرها من الأفراد التي تستخدم لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو سبكها، وصناعة الألومنيوم، والمهن المتصلة بإنتاج المتفجرات أو تخزينها، وصناعة الزجاج وصناعة الآجر والبلاط وتقطيع الرخام وغيره من أنواع الأحجار، وصهر المعادن وبرادتها وتركيبها، وأعمال ميكانيكا السيارات، والأعمال المتعلقة بالمواد أو المكونات المدرجة في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمين الاجتماعي، والتي يمكن أن تؤدي مناولتها أو التعرض لغبارها وأبخرتها إلى التسمم، واللحام بواسطة الأكسجين واللحام القوسي والدهان بالبخ، والعمل في عمليات الخلط واللصق في صنع البطاريات الكهربائية وتصلحيها، وتنظيف الآلات وإصلاحها أثناء عملها، والعمل على المرافع، وصب المعادن، والنجارة، وسلخ الحيوانات وذبحها، وأعمال البناء من إنشاء وتجديد وإصلاح وهدم، والعمل في المواني والأرصفة والأحواض والطرق والأنفاق وشبكات التصريف والآبار والكابلات وتجهيزات الهاتف، ومنشآت الغاز وتحلية المياه وتوزيعه، والأعمال المتصلة بتوليد الكهرباء وتوزيعها وتوريدها، أو أي نوع من أنواع الطاقة الميكانيكية، وصنع الجليد وعمليات التجميد وتعبئة أسطوانات الغاز بواسطة الضغط وحمل الأثقال التي تزيد عن 20 كغ.	الأعمال الخطرة:

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من يونيو 1999

وإذ يلاحظ الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان، وذلك من أجمل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام 1973 اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال.

وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال أعمال الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.

وإذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996.

وإذ يقر بأن الفقر هو إلى حد كبير السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989.

وإذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، وهو الإعلان الذي أعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998.

وإذ يذكر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري 1930، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق 1956.

وإذ قرر اعتماده بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة.

وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم السابع عشر من يونيو عام تسع وتسعين وتسعمائة ألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.

تتخذ كل دولة عضوة تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

يطبق تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

يشمل تعبير أسوأ أشكال عمل الأطفال في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:

أ‌- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري. بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدام في صراعات مسلحة.

ب‌- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة. أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.

ج- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها.

د- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، لا سيما الفقرتان 3 و 4 من وصية أسوأ أشكال عمال الأطفال 1999.

تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.

تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البث بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.

تنشئ كل دولة عضوة أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.

تقوم كل دولة عضوة بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في المقام الأول ينبغي تصميم برامج العمل، وهذه تنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى، عند الاقتضاء بعين الاعتبار.

تتخذ كل دولة عضوة كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات عند الاقتضاء وتطبيقها.

تتخذ كل دولة عضوة، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، تدابير فعالة ومحددة زمنياً من أجل:

(أ‌) الحيولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال.

(ب‌) توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً.

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائماً.

(د) تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم.

3- تعيين كل دولة عضوة السلطة المختصة المسئولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية.

تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة بعضها بعضاً في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون أو المساعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي.

نرسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوتين لدى المدير العام.

ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضوة بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.

كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفترة السابقة. تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

يخطر المدير العامة لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما ارتأى ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان من الصواب إدراج مسألة مراجعتها بشكل كلي أو جزئي في جدول أعمال المؤتمر.

إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.

أ - يستتبع تصديق دولة عضوة على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونياً، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدا نفاذها.

ب - ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجة.

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين من يونيو 1999 وإذ اعتمد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال. وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة.

وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.

تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999، التي سيشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية، وينبغي تطبيقها مقرونة بها.