| 1 |
- |
لا فرض الضمّ ولا تقسيم القدس يمكن أن يشكِّل قاعدة لوضع دائم لمدينة القدس، ويجب أن تصبح عاصمة لكلا الطرفين (إسرائيل وفلسطين) في القدس "اليهودية الغربية" -لاحظ وصفها باليهودية!-، وفي القدس "العربية الشرقية" على التوالي، وعلى قدم المساواة.
|
| 2 |
- |
يجب أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالسيادة؛ كل على عاصمته كما هو مبيَّن في المبدأ أعلاه.
|
| 3 |
- |
أن الوضع الفريد والأهمية التاريخية والدينية للجزء المسوَّر "القديم" من القدس للطرفين يتطلَّب ترتيبات خاصة لهذا الجزء، والتي ستكون محل تفاوض بين الأطراف.
|
| 4 |
- |
تجب المحافظة على وحدة القدس كمدينة مفتوحة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
|
| 5 |
- |
إدارة المدينة يجب أن تتناسب وتنسجم مع طبيعة القدس القائمة على تعدّد الثقافات والأهمية الجامعة للكثير من الناس، وفي هذا السياق فإن المحافظة على حماية المصالح الدينية الفردية للمسيحيين واليهود والمسلمين يجب أن يتم ضمانها إضافة إلى حرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.
|
| 6 |
- |
يجب الإبقاء على الوضع الإداري الراهن للاماكن المقدسة "status quo"، ويجب بلورة آلية للتنسيق بين مختلف السلطات الدينية .
|
| 7 |
- |
يجب أن يستند مبدأ الإدارة الذاتية لكل الطوائف -على كل المستويات- على قواعد الديمقراطية والمساواة.
|
| 8 |
- |
من الضروري حل مشكلة الأحياء اليهودية المستوطنات حول القدس الواقعة وراء الخط الأخضر الذي كان قائمًا عام 1967، ومواءمة الحقائق الموجودة مع الاتفاقيات المعقودة بين الأطراف، وكذلك القرارات الدولية ذات العلاقة.
|
| 9 |
- |
يجب أن يخضع سكان القدس بما في ذلك المواطنون لقوانين وأنظمة متساوية متفق عليها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
|
| 9 |
- |
يجب أن تنسجم الترتيبات البلدية في القدس مع المبادئ المذكورة أعلاه، ويمكن أن تتضمَّن هذه الترتيبات إقامة مجلسين بلديين في العاصمتين المذكورتين.
|
| 10 |
- |
يجب ألا تتخذ أية خطوات أحادية الجانب من شأنها التأثير على وضع القدس النهائي وحدودها وراء خطوط عام 1967.
|
