| 1 |
- |
السماح للفتيات بالزواج بدون إذن آبائهن وأوليائهن خلافًا لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، مع أن الواقع يثبت أن إرغام الفتيات على الزواج بمن لا يرضين أو منعهن من الزواج بمن اخترن أمر نادر، وأن إلغاء الولاية في الزواج يصطدم أيضًا بأعرافنا الاجتماعية التي لا تزال تشترط حضور الأقارب حتى بالنسبة للزوج، وترى في ذلك ضمانًا لنجاح الزواج.
|
| 2 |
- |
إخراج الطلاق من صيغه الشرعية المختلفة، وجعله قضية في المحاكم فقط مما سيدخل ارتباكًا كبيرًا في الأسرة، وغموضًا في وضعية الزوجية خلال مرحلة الدعوى، وتضييع حقوق الأطفال بسبب تعقيد المساطر القضائية وطول مدة البتّ، فضلاً عما سيؤدي إليه ذلك من إذكاء العداوة بين الزوجين وقطع طريق الرجعة، وما سينتج عنه من عزوف عن الزواج، وتشجيع العلاقات المحرمة لا حماية الأسرة من الطلاق كما يدعي ذلك واضعو المشروع.
|
| 3 |
- |
اقتسام الثروة التي امتلكها الزوج أثناء الحياة الزوجية عند وقوع الطلاق، وفيه ما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وهدم أحكام المتعة والنفقة في العدة، والنفقة على الأولاد، ونظام الإرث والإضرار بأعضاء الأسرة الآخرين الذين ساهموا في تكوين الثروة. بالإضافة إلى ما يفتحه ذلك - نظرًا لضعف الوازع الديني والأخلاقي- من فسح مجال واسع لاختلاق الأسباب للمطالبة بالتطليق كلما نمت ثروة الزوج أو الزوجة، ولتحايل أرباب الأسر على أنفسهم وأولادهم لمحاولة إخفاء ثرواتهم أو اقتنائها تحت اسم أشخاص آخرين! مع ما في ذلك من إنشاء أوضاع شاذة، ونشر ثقافة غريبة عن المجتمع المغربي المسلم.
|
| 4 |
- |
رفع سن زواج البنات إلى الثامنة عشرة، وفي ذلك تعسف على حق شرعي وطبيعي للمرأة، قد تلجأ إليه بعض الأوضاع الخاصة والظروف الاجتماعية، مع العلم أن الزواج المبكر ظاهرة محدودة جدًا، كما تثبت ذلك الإحصائيات، ولا يعرقل شيئًا من إدماج المرأة في التنمية، مما يبرز أن المستهدف هو الأحكام الشرعية التي لا تتماشى مع المواثيق الدولية.
|
| 5 |
- |
منع تعدد الزوجات الذي أباحه الله للحاجة إليه في بعض الأحيان ولم يفرضه؛ وإنما اشترط فيه العدل كما ورد في قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"(النساء:3). هذا مع الإشارة إلى أن التعدد محدود جدًا، ولا أثر له على استقرار الأسرة المغربية أو عرقلة إدماج المرأة في التنمية، وأن ما يهددها حقًا هو انتشار الفساد وتعدد الخليلات والخيانة الزوجية وتزايد العنوسة، وهو مما لم يهتم به مشروع الخطة أو يلقِ له بالاً.
|
